المواجهات بين "المالكيين" و"الإباضيين"

أعلنت قيادة الأمن الوطني ، توقيف ثلاثة من موظفيها عن العمل وأحالتهم للتحقيق القضائي، بناء على نتائج لجنة تقصي الحقائق كان المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل أوفدها إلى ولاية غرداية، للتحقيق في "فيديو" يظهر "تهاون" أعوان امن في تأدية مهامهم في خضم المشادات التي شهدتها الولائية".وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني بالعاصمة، أمس بيان لها أن لجنة التحقيق قد "أنهت تحرياتها وأن التحقيق أفضى إلى قرار توقيف ثلاثة من موظفي الشرطة عن العمل مع إحالتهم على الجهات القضائية".وقد تداول نشطاء جزائريون، في الآونة الأخيرة، شريط فيديو، يظهر مشادات وتبادل الرشق بالحجارة وسط مدينة غرداية بين أتباع المذهب المالكي وأتباع المذهب الإباضي، أو بين "العرب الشعانبة"و"الميزابيين"، وفسر المحتجون من أتباع المذهب "الاباضي" عدم تدخل أعوان الأمن، بمثابة "مناصرة" للطرف الآخر. لكن المديرية العامة للأمن الوطني التي أوفدت لجنة تحقيق إلى الولاية أكدت في بيان نتائج التحقيق أن هذا "التصرف فردي ولا يمت بصلة لجهاز الشرطة".وأشار البيان إلى أن "بعض المشاهد كانت تصرفا فرديا لا تعبر إطلاقا عن رؤية وواقع جهاز الشرطة واحترامه للقانون وتقديره لحقوق الإنسان وهو ما تؤكد عليه باستمرار قيادة المديرية العامة". كما قالت مصالح اللواء عبد الغني هامل أن "الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للأمن الوطني لا يزال يستقبل باستمرار إشادات بعض الجمعيات والأفراد بخصوص تضحيات رجال الشرطة أثناء تنفيذهم لعمليات الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات". وأضاف البيان أن "الإشادات تضمنت تثمينا لسرعة الاستجابة في مباشرة التحقيقات والتي كرست على أرض الواقع مبدأ كرامة المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه".وشهدت الولاية أعمال حرق وتخريب للممتلكات وأغلقت المدارس والمتاجر، بينما شكلت الحكومة خلية أزمة لحلحلة النزاع وتهدئة الأمور بين الطرفين، واستقبل الوزير الأول عبد المالك سلال وفدين عن المتنازعين، بالعاصمة وتم إبرام ميثاق صلح، كما وقد أحيى الوزير الأول ، ليلة المولد النبوي الشريف في مسجد الولاية، كعربون ثقة أرسله للجانبين، واتخذ قرار يقضي بتوزيع 300 قطعة ارض موجهة للبناء بالتساوي بين الجانبين.وبارك أعيان المدينة من الجانبين الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة، غير أن المواجهات تجددت بين شباب الطرفين دون سابق إنذار، وانتقلت إلى مدينة"بريان" شمال غرداية، حيث تعرضت ممتلكات خاصة وعامة الى الحرق و التخريب. موازاة مع دخول أعمال العنف المتواصلة في المنطقة شهرها الثاني.واندلعت المواجهات مجددا، بعد هدوء حذر خيم على الولاية ، بعد مواجهات حديث الخميس الماضي وأسفرت عن مقتل شاب متأثرا بجروح بالجمجمة. كما سجلت المواجهات العشرات من الجرحى.وكانت لويزة حنون، رئيسة حزب العمال نددت ب"اليد الأجنبية" التي قالت أنها تحرك "أذنابها" في الداخل لضرب استقرار الجزائر على مقربة من انتخابات الرئاسية 17 افريل . لكن وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، قال خلال مداخلته في البرلمان انه "لا أدلة لنا بتورط جهات خارجية في أحداث غرداية"، بيد أن حنون ردت عليه بالقول "بلى يا سيادة الوزير". بينما حمل رئيس حزب"التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية" السلطة مسؤولية التعفن في المنطقة، في قراءته إعلان مقاطعة الانتخابات الرئاسية أول أمس.