المنح الجديدة للعمال ستصرف السنة القادمة

أكد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أن كيفية تسيير أموال الخدمات الإجتماعية سواء عن طريق المؤسسات أو اللجان الولائية ستتقرر عبر التصويت. وأوضح بن بوزيد على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد عن الأسئلة الشفوية أن عمال قطاع التربية هم من سيقرر من خلال التصويت كيفية تسيير أموال الخدمات الإجتماعية سواء عن طريق المؤسسات أو على مستوى اللجان الولائية. وذكر أن دائرته الوزارية مستعدة لتوفير الامكانيات اللازمة لضمان تصويت شفاف ونزيه. ورفض المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية التدخل بصفته وزيرا في سير العملية تاركا المجال للعمال لتقرير الخيار الواجب اتخاذه في تسيير هذه الاموال الضخمة والمقدرة بأكثر من 20 مليار دينار. وأكد بن بوزيد أن أغلبية النقابات هي التي صاغت وأثرت الوثيقة الخاصة بتسيير أموال الخدمات الإجتماعية والتي تقدم بها المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم الثانوي والتقني وكذا الإتحادية الوطنية لعمال التربية المنظوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين. أما بالنسبة الى عملية مراقبة هذه الأموال بعد تحديد كيفية تسييرها فتعود حسب نفس المسؤول إلى مؤسسات الدولة المختصة أي مجلس المحاسبة ومفتشية العمل ومفتشية وزارة التربية الوطنية. وجدد وزير التربية تأكيده أن ملف الخدمات الإجتماعية الخاص بأساتذة وعمال القطاع ليس مشكل الوزارة حيث أن مهمة الوصاية تكمن في مساعدة النقابات على إيجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل المطروح منذ 20. وبخصوص مراجعة القانون الخاص بقطاع التربية قال بن بوزيد أن النقابات تقدمت باقتراحاتها والملف موجود حاليا على مستوى مديرية الوظيف العمومي لدراسته. وأكد في هذا الإطار على ضرورة أن يكون القانون الخاص بالقطاع منسجما مع القانون العام للوظيف العمومي مشيرا إلى أنه سيتم نهاية ديسمبر إيجاد الحلول اللازمة لهذا الملف. وفي رده عن سؤال يتعلق بإدماج الأسلاك المشتركة في قطاع التربية قال بن بوزيد أن الأسلاك المشتركة ليست تابعة لقطاع التربية وإنما لقطاع الوظيف العمومي الذي يشمل كافة الأسلاك المشتركة في جميع القطاعات (التعليم العالي والصحة ...). أما بشأن مخلفات المنح الجديدة فأكد الوزير أنها ستصرف السنة القادمة مبرزا أن الزيادات في الأجور التي استفاد منها القطاع بلغت 400 مليار دينار. وبخصوص مشكلة اللغة الفرنسية أكد الوزير أن نقص الأساتذة في الجنوب ظرفي سيتم حله على المدى المتوسط، مشيرا الى انه تم منح 6000 سكن لأساتذة الشمال للإنتقال إلى ولايات الجنوب. وفي هذا الإطار أكد أن الوزارة أنشأت مفتشية بيداغوجية خاصة بولايات الجنوب يشرف عليها شخصيا، مضيفا أن تكوين الأساتذة يتطلب وقتا طويلا ووزارة التعليم العالي تعمل على تكوين أساتذة في اللغة الأجنبية الأولى.