المناطق الرطبة بوهراناستقطاب أزيد من 100 ألف طائر مهاجر خلال السنة الجارية

 
أشرفت السلطات الولائية بالشلف مؤخرا، على أول عملية لتوزيع جواز السفر البيومتري بمقر دائرة الشلف النموذجية، العملية مست في البداية وكمرحلة أولى 67 مستفيدا، وذلك في إطار رقمنة الحالة المدنية وتطويرها.
من جهة أخرى، أكدت مصلحة جوازات السفر البيومتري أنها استقبلت منذ شهر جانفي الماضي 600 ملف، تم معالجة نسبة 70' منها، في انتظار استلام جوازات السفر بعد إصدارها من طرف المركز الوطني، بعد أن استغرقت العملية قرابة شهر لدراسة الملفات، في انتظار البقية.
 
3000 وحدة سكنية جديدة للبلديات الريفية
 
تطبيقا للبرنامج الوطني الرامي إلى تثبيت السكان في المناطق النائية، وتقديم الدعم الفلاحي، تعززت الحظيرة السكنية بالشلف خلال السنة الحالية بـ 3000 وحدة سكنية ريفية جديدة، موجهة لسكان القرى والمداشر عبر بلديات الولاية، حيث تم توزيعها على جميع البلديات حسب مستحقيها، وهذا من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
 
شهدت قسنطينة خلال الأيام الفارطة، تذبذبا في توزيع حليب الأكياس بعد دخول الموزعين المتعاملين مع ملبنة نوميديا في إضراب عن العمل، بسبب خلافات مع إدارة المؤسسة التجارية ذات الطابع العمومي، ما أدى إلى قلة كمية الحليب الموزعة وفي وقت غير مضبوط.
وقد تعقدت الأمور أكثر بعد توقف كل الموزعين والمقدر عددهم بحوالي 50 موزعا عن العمل، معبرين عن تذمرهم من المعاملة التي يتلقونها من إدارة الملبنة التي تضمن تزويد السوق المحلية بأكثر من 80 % من الاحتياجات في مادة حليب الأكياس، في ظل غياب استثمارات حقيقية في هذا الجانب، رغم المجهودات المبذولة والمحاولات المحدودة من طرف بعض الخواص الراغبين في اقتحام السوق.
وبرر موزعو الحليب المتعاملون مع ملبنة نوميديا هذه الحركة الاحتجاجية التي خلقت اضطرابا في السوق، بالخسائر الكبيرة التي حملتها على عاتقهما الملبنة التي تحتسب لهم الأكياس الممزقة، والتي تفوق الـ200 كيس في الحمولة الواحدة التي تضم حوالي 4000 كيس، تعود على الموزع بربح يقدر بحوالي 3000 دج، حيث أكد الموزعون أنهم وبعملية بسيطة، تظهر الخسارة التي يتكبدونها يوميا باحتساب 5,23 دج للكيس الواحد من الحليب.
من جهتها، تحركت مديرية التجارة للحد من تفاقم هذا الإشكال، حيث شكلت لجنة مختلطة من شأنها التدخل لمراقبة الأكياس الممزقة قبل توزيعها، الأمر الذي لقي ارتياحا وسط الموزعين اللذين وعدوا بالعودة إلى نشاطهم العادي.
 
 
6000 سكن اجتماعي سيتم تسليمها جويلية المقبل
 
ينتظر أن تقوم ولاية قسنطينة بتسليم 6 ألاف سكن اجتماعي إيجاري بدءا من شهر جويلية القادم، ستوجه لأصحاب المساكن الهشة والأكواخ القصديرية الذين تم إحصاؤهم خلال الأشهر الفارطة، واستفادوا من عملية القرعة.
وقد اِلتزم بذلك والي الولاية خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها مؤخرا إلى المدينة الجديدة علي منجلي، حيث عقد جلسة عمل بالمركز الوطني لأبحاث التكنولوجيا الحيوية، وتفقد أيضا محطة المسافرين بالمدينة الجديدة التي تتربع على مساحة 3,2 هكتارين، والتي بلغت نسبة تقدم الأشغال بها حوالي 70'.
ومن المقرر أن تسلم هذه المحطة شهر جويلية المقبل، تزامنا مع الاحتفالات بذكرى الاستقلال، حيث طالب المسؤول الأول على قسنطينة من مدير النقل الولائي إعداد دراسة لإدراج هذا المشروع مع مسار الترامواي.
وحسب المدير الولائي للسكن والتجهيزات العمومية، فإن البرنامج السكني الإجتماعي بالمدينة الجديدة علي منجلي، سجل تقدما ملحوظا في هذا البرنامج الذي يضم 6649 وحدة سكنية تدخل في إطار السكن الاجتماعي الإيجاري، ستسلم منها 6275 وحدة في جويلية المقبل.
 
قررت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية وهران، توجيه الإعذارات الأخيرة للمتخلفين عن دفع مستحقاتهم المالية التي فاقت 60 مليار سنتيم مع نهاية سنة ,2011 وهو الأمر الذي باتت مصلحة المنازعات القانونية ترفضه إطلاقا.
أمام عن هذا الوضع، فلم يجد المسؤول الأول على هذا القطاع بالولاية سوى التريث قليلا قبل التوجه إلى مصالح العدالة من أجل استرداد الأموال الضائعة التي من شأنها المساهمة بفعالية في بعث العديد من المشاريع السكنية التي ما زالت متوقفة، بسبب الشح المالي الذي تعرفه صناديق ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقط، فإن العديد من المواطنين لم يدفعوا مستحقاتهم المالية التي عليهم لصالح الديوان منذ أزيد من سبع سنوات، وهو الأمر الذي اعتبره مسؤولو مختلف المصالح بالأمر المرفوض تماما، كونه لا يساعد على التنمية والتطور كلية، مما يتطلب -حسب المدير العام للديوان- بضرورة اللجوء إلى العدالة لحسم الموقف بصفة نهائية.
وحسب رئيس مصلحة المنازعات القانونية، فإن عدد المستأجرين الذين لم يدفعوا بعد مستحقاتهم المالية يفوق 4000 شخص، نذكر منهم على سبيل المثال المواطنين الذين تم إسكانهم ببلدية قديل في إطار محاربة السكن الهش، والذين لم يدفعوا مقابل إسكانهم أي دينار منذ .1997
من جهة أخرى، فقد وصلت المستحقات المالية للديوان في سنة 2009 إلى 110 مليارات سنتيم، وتمكنت المصالح المختصة من تحصيل 50 مليار سنتيم خلال سنتين فقط، ليبقى 60 مليار سنتيم خارج الخزينة، وهو ما يؤسف له كون المصالح التي تمكنت من تحصيل أكثر من نصف المبلغ المالي لم تتمكن من مواصلة العمل بنفس الوتيرة لتحصيل المبالغ المالية المتبقية، وهو ما سيؤثر على مختلف البرامج المسطرة من طرف الديوان الذي عليه بداية من هذا العام إنجاز ما لا يقل عن 16000 مسكن بمختلف الصيغ في إطار العمل الميداني، للاستجابة لمطالب المواطنين من أجل الحصول على السكن.
وفي انتظار أن يتم مراسلة كل المعنيين من المواطنين المتأخرين عن عملية الدفع، فإن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري تجد نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى أروقة العدالة من أجل استرجاع حقوقها، خاصة وأنه تم تجنيد ما يعادل 15 مكتبا من أجل التحصيل المالي، علما بأنه من المنتظر توجيه 12000 إعذار لكل المتخلفين عن الدفع.
 
خصّصت بلدية تبسة مقر عاصمة الولاية ما يفوق 03 ملايير سنتيم من ميزانية البلدية، وجهت أساسا لشراء حاويات كبيرة للقمامة التي يتم رفعها بالشاحنات، والتي ستوزع على الأحياء التي تضم كثافة سكانية كبيرة، إضافة إلى اقتناء 10 شاحنات ومعدات أخرى لرفع القمامة. وترفع بلدية تبسة حوالي 3400 طن من الفضلات المنزلية شهريّا بدلا من رفع 1000 طن شهريا في السابق، ويعود الفضل في ذلك -حسب مصالح البلدية- إلى الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها البلدية لمواجهة ظاهرة انتشار القمامة، كما ترى ذات المصالح أن المواطن يجب أن يتقاسم المسؤولية مع البلدية، لتغيير الوضع المقلق الذي آلت إليه مدينة تبسة التي أصبحت القمامة فيها منتشرة في كل مكان، ما انعكس سلبا على الصحة العمومية ونظافة المحيط.
وباعتبار المدينة بوابة الشرق وقبلة السياح الوافدين من داخل الوطن وخارجه، فإن أكوام القمامة بجانب الأمكان السياحية والأثرية أعطت صورة مشوهة.
ورغم حملات النظافة الدائمة التي تقوم بها جهات عديدة، إلا أن المدينة لا تزال تئن تحت وطأة أكوام لا حصر لها من الفضلات، حتى أنه لم يعد يحتمل تحمل الروائح الكريهة وإقدام الكثيرين على حرقها بصفة عشوائية.
وما زاد الطينة بلة هو عدم انتظام عمال النظافة التابعين للبلدية في رفع القمامة من أمام المنازل، حيث أصبحوا يرفضون دخول الشوارع الداخلية ويتحججون بأن الشاحنات لا تستطيع الدخول إليها، وهم يجبرون بذلك المواطن على وضع القمامة الخاصة به أمام الطريق الرئيسي لكي تسهل عليهم عملية رفعها، وهو ما أكده الكثير من المواطنين خاصة بحي البساتين والزهور ولاروكاد والمرجة.
 
سجلت مصلحة الغابات بوهران خلال هذه السنة، عودة قوية لمختلف الطيور المائية التي تعيش  بالمناطق الرطبة المتواجدة على مستوى الولاية، حسبما أكده السيد بكار الحبيب رئيس مصلحة النباتات والحيوانات بالمديرية، حيث وصل عددها إلى 103704 طيور تضم 41 نوعا، منها 20 صنفا محميا يعيش بالبحيرة الكبرى، 45826 طائر مائي بنسبة تمثل 44 بالمائة، وطيور اللحام الوردي التي يفوق عددها 23 ألف طائر، أي بنسبة تقدر بـ 22 بالمائة.
وتحتوي بحيرة أم غيلاس التي تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ100 هكتار، على 17608 طيور تمثل 20 صنفا بنسبة 5,17 بالمائة من العدد الإجمالي للطيور المائية، تليها على التوالي بحيرة تلامين والملاحات بأرزيو وضاية البقرة ومرسلي وسيدي الشحمي والمقطع.
وتعكس هذه الأرقام -حسب السيد بكار- تضاعف تواجد هذه الأصناف من الطيور بالمناطق الرطبة بولاية وهران إلى توفر الجو الملائم لها، عكس السنة الماضية، حيث لم يتجاوز عددها 40 ألف طائر فقط، والملاحظ كذلك تواجد عدد كبير من تلك الطيور بالمفرغات العمومية لتقتات منها، حيث أرجع السيد بكار السبب إلى وجود أصناف من الطيور المائية التي تعيش على بقايا الطعام الذي تجده في طريقها، عوضا أن تعتمد على نفسها.