يعد أصحاب المهن الحرة من أصحاب المهن غير تجارية وهم أعوان القضاء من محامين وموثقين والمحضرين القضائيين ملزمون قانونا بالضرائب المباشرة وغير المباشرة، وأحيانا ما يقدمون تصاريح غير دقيقة حول مداخلهم السنوية، وبالتالي استوجب خضوعهم للرقابة الجبائية، فالرقابة تعتبر وسيلة للإدارة الجبائية، للتأكد من صحة وسلامة المعلومات المدلى بها في تصريحات هؤلاء الاشخاص كغيرهم من التجار وأصحاب المهن الحرة من اطباء، وتسمح أيضا بإرساء مبدأ أساسي للاقتطاعات والمتمثل في وقوف الجميع على قدم المساواة أمام الضريبة.
وإذا كانت الرقابة القضائية الضمانة الأكبر للتحصيل الضريبي إلا انه يسبقها دائما الطعن الإداري لحل منازعة التحصيل الضريبي.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 26/07/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - يزيد عربي باي - محمد طيب دهيمي
المصدر : مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية Volume 1, Numéro 3, Pages 184-201