المناجم والطاقات المتجددة والمؤسسات الناشئة قاطرة الإقتصاد

طغت، الملفات الاقتصادية، على أشغال مجمل اللقاءات التي جمعت، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع الحكومة أو في خضم الاستشارات الواسعة التي أشرف عليها، هذه الملفات الإقتصادية باتت أكثر من مستعجلة في ظل الظروف العالمية المحيطة بنا سواء كانت الصحية منها بسبب ما خلّفه وباء كوفيد 19 من أزمة صحية عالمية متعدّدة الأبعاد والتي أتت على الأخضر واليابس وحطّمت اقتصاد أكبر الدول تطوّرا ورفاهية، أو اقتصادية ...وتعمل الحكومة، تحت تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على إزالة العوائق البيروقراطية والمحسوبية التي حطّمت الاقتصاد الوطني ومعها معنويات المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب، حيث، أعطى السيد الرئيس تعليمات للحكومة كل في مجاله على فتح الأبواب للمستثمرين المحليين والشباب من أجل الابداع وخلق مؤسسات خاصة النائشئة منها والتي عمل منذ انتخابه، على إعطائها الأولوية وذلك من خلال تخصيص وزارة قائمة بذاتها، تعمل على تسهيل وتخفيف وفتح الطريق للمؤسسات الناشئة باعتبارها اليوم حل من الحلول التي من شأنها إخراج الجزائر من التبعية للمحروقات وتعزيز جبهتها الإقتصاديّة محليا.
ويتضمن قانون المالية للسنة الحالية، على عديد التدابير خاصة الجمركية منها والتي تهدف الى وضع حد لعدد من الاختلالات التي تشهدها التجارة الخارجية و تعزيز وسائل ضبطها إلى جانب تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب و المصدرين، في ظل الصعوبات التي تميز الوضع المالي للبلاد وسط انتشار جائحة كورونا، منها اعفاء المؤسسات التي تحوز على وسم «شركة ناشئة» من الرسم على النشاط المهني و من الضريبة على فوائد الشركات، لمدة سنتين ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم، كما سيتم اعفاء العتاد الذي تقتنيه هذه المؤسسات والذي يدخل مباشرة في انجاز مشاريعها الاستثمارية من الرسم على القيمة المضافة، و تخضع لحقوق جمركية في حدود 5 بالمائة.
وكان، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكّد، ف وقت سابق، على أهمية دعم و تشجيع المؤسسات الناشئة لتشكل «قاطرة» للنموذج الاقتصادي الجديد المبني على المعرفة والابتكار، مبرزا، ايمانه المطلق بنموذج اقتصادي جديد لوطننا، مبني على المعرفة، تكون فيه الشركات الناشئة قاطرة حقيقية له»، مجدّدا، تعهّده، بالقضاء «نهائيا» على الممارسات البيروقراطية «التي حرمت خيرة ابنائها من تجسيد مشاريعهم وتحقيق احلامهم ودفعت الكثير منهم للهجرة» مؤكدا بالقول: «إن عهد العراقيل الادارية والبيروقراطية قد ولى».
في ذات السياق، أعدّت الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستشراف تقريرها الأول حول الإنعاش الاقتصادي الذي يتطرق لأهداف وخارطة طريق مخطط الإنعاش الاقتصادي 2020-2024 الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإخراج البلاد من التبعية الاقتصادية للمحروقات، وأبرزت، الوثيقة إلى أن الرئيس تبون، حدد القطاعات الواعدة التي ينبغي أن تشكل قاطرة النمو في الجزائر وهي المناجم والزراعة الصحراوية والصناعة الصيدلانية والطاقات المتجددة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في مجال الخدمات التكنولوجية والصناعات الصغيرة.
ويتضمن المخطط ثلاث محركات جديدة للنمو الاقتصادي تم الكشف عن خطوطها العريضة خلال «الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي» التي عقدت في 18-19 أوت الفارط والتي تميزت بتنظيم 11 ورشة مواضيعية.
وأضافت الوثيقة أن محركات النمو الجديدة تتمثل في التنمية الصناعية من خلال تثمين الموارد الطبيعية ومراعاة الآثار البيئية وفق منطق التنمية المستدامة والمقاولاتية والاستثمارات الأجنبية المباشرة مع الاستفادة من إعادة التوطين في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وأوضح التقرير أن محركات النمو هذه تدعمها مجموعة من التدابير المحددة كعوامل لإنجاح المخطط.
وذكرت الوزارة في تقريرها أن الأمر يتعلق كذلك بتحسين مناخ الاستثمار ورفع التجريم عن فعل التسيير و عدم التمييز بين القطاعين العام و الخاص وترقية أدوات التمويل الجديدة ورقمنة كافة القطاعات من أجل حوكمة اقتصادية جديدة وشفافية أكبر للعمل الحكومي». كما يجب أن تكون التنمية الاقتصادية المتوخاة «شاملة» أي أن يوفرها أكبر عدد من الأطراف الفاعلة بتقسيم عادل لفرص المشاركة في النمو.
الدفع بالاقتصاد الوطني نحو قاعدة تنافسية خلّاقة للثروة، أضحى من أولويات الجزائر الجديدة حيث لا يمكن أن تتدعّم الديمقراطية التشاركية بدون اقتصاد قوي يكون سندا لها في مسار إعادة بناء الاقتصاد الوطني خصوصا وأن اقتصادنا ما زال هشا من حيث المداخيل المالية ومن ثمة أضحت الضرورة ملحة لتنويع الموارد الوطنية كتشجيع التنقيب عن المناجم « الحديد والفوسفاط والذهب ...» ليكون مرافقا للنهضة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد لاسيما وأن الجزائر حباها الله بمقدرات طبيعية تسيل لعاب المستثمرين الأجانب.