الملف على مستوى وزارة المالية والوظيف العمومي 18 ألف مستخدم في قطاع السجون يستفيدون من زيادات في الأجور

 أفاد المدير العام لإدارة السجون وإعادة إدماج المحبوسين، مختار فليون، بأن ملف الزيادة في أجور موظفي قطاع السجون يتم حاليا دراسته على مستوى وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، حيث ستفصل اللجنة قريبا في نظام التعويضات والزيادة في الأجور.
صرح مختار فليون مدير عام إدارة السجون  في تصريح لـ''الخبر'' بأن الزيادة في أجور عمال وموظفي قطاع السجون ستدخل  حيز التطبيق قريبا  دون تحديد تاريخ، مما يسمح لنحو 18 ألف مستخدم بتحسين ظروف معيشتهم مما يتلاءم والمجهودات التي يبذلونها بدءا من مهام حفظ الأمن داخل المؤسسات العقابية إلى التسيير الإداري. وهي مهام يقول عنها نفس المتحدث تستحق التثمين. وستمسح الزيادات، حسب مصادرنا برفع أجور الأعوان التي تتراوح مابين 17 ألف و20 ألف دج إلى حدود 25 ألف دج دون حساب المنح والعلاوات التي ستكون الزيادة فيها معتبرة حتى في أوساط ضباط إدارة السجون.