الملف أحيل على العدالة استيراد مواد غذائية من حيفا بإسرائيل

استمع قاضي التحقيق على مستوى محكمة الجنح ببئر مراد رايس أمس، إلى المتهمين المتورطين في قضية استيراد مواد غذائية من حيفا بإسرائيل.  ووجهت أصابع الاتهام في القضية لشركة استيراد جزائرية ومسؤولين ببنك بالعاصمة بالإضافة إلى وكيل عبور ومسؤولي شكة نقل البضائع ''ميرسك''، حيث توبع الأطراف الأربعة على أساس استيراد سلعة من بلد أجنبي محظور والتصريح الكاذب أمام جهات رسمية. وحسب مصادر قضائية، كشفت  التحريات التي تمت بناء على معاملات تجارية قامت بها شركة جزائرية متخصصة في استيراد المواد الغذائية من مورد هولندي، وبعد قيام الشركة الجزائرية باستيراد السلع والتصريح بها جمركيا على أساس أنها مستوردة من إيطاليا.  وبعد قبول ملف توطين السلعة على مستوى بنك بالعاصمة وتسديد قيمتها بالعملة الصعبة إلى بنك هولندي، أثبتت التحريات أن بلد منشأ كمية المواد الغذائية هي حيفا بإسرائيل وليس إيطاليا وعلى هذا الأساس قامت الجمارك بالتحفظ عليها على مستوى ميناء العاصمة. وحسب ذات المصادر، فإن جميع المتهمين أنكروا التهمة المنسوبة إليهم، بحجة أنهم لم يعلموا بأن مصدر السلعة هي دولة محظور التعامل معها تجاريا، متهمين المورد الهولندي بإخفاء البلد المنشأ عن سوء نية رغم أنهم يتعاملون معه منذ سنوات. وقد تم إحالة المتهمين من طرف قاضي التحقيق للمحاكمة بداية الشهر المقبل أمام قاضي الجنح بذات المحكمة.