المكتب السياسي يفضل وهران لإبداء الموقف من تعديل الدستور استمرار الغموض حول عقد دورة اللجنة المركزية للأفالان

قررت قيادة جبهة التحرير الوطني الانخراط في النقاش حول تعديل الدستور الجاري تجهيزه من قبل خبراء عينتهم الحكومة، وانتقل لهذا الغرض أغلبية أعضاء المكتب السياسي إلى وهران لحضور احتفالية تنظمها محافظة الحزب هناك بمناسبة يوم العلم، تتضمن تقديم مقترحات الحزب إلى اللجنة الوطنية للحوار التي أشرف عليها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، والوزير الأول، عبد المالك سلال.
ويشرف على الاحتفالية منسق المكتب السياسي، عبد الرحمن بلعياط، الذي يلقي كلمة يوم الثلاثاء تتبع بمحاضرة للدكتور بوجمعة صويلح عضو مجلس الأمة الأسبق، تخصص لتقديم مقترحات الحزب حول الدستور، حسب برنامج الاحتفالية التي تمتد لثلاثة أيام، في محاولة من الحزب تسجيل حضوره في النقاش حول الدستور، في ظل القراءات بأنه همش تماما في اللعبة، بينما تعيش الجزائر حراكا سياسيا يتمحور حول تعديل الدستور والانتخابات الرئاسية وقضايا الفساد. وأثرت الوضعية الهيكلية التي يعيشها الحزب على نشاطه وحضوره في الساحة، فيما يسود الغموض حول موعد عقد دورة اللجنة المركزية، المقرر أن تنتخب أمينا عاما للحزب. ولخص عبد الكريم عبادة، منسق حركة التقويم والتأصيل في جبهة التحرير الوطني، الوضع القائم حاليا بالقول: ''لا جديد، الأمور على ما هي عليه منذ فترة، الحزب في انسداد نسبي''. وأضاف في تصريح ل''الخبر'': ''المشاورات مستمرة لتذليل الصعوبات التي تعرقل عقد دورة اللجنة المركزية في أقرب وقت''. وتحدث عن مساع يبذلها أعضاء في اللجنة لرأب الصدع بين أجنحة الجبهة، يتولاها أعضاء في اللجنة المركزية لتعزيز فرص التعجيل بعقد دورة اللجنة، التي يبقى موعدها في علم الغيب، رغم ما أعلن في وقت سابق عن احتمال عقدها في أواخر أفريل أو مطلع ماي المقبل. وصدر نفس الموقف عن عضو المكتب السياسي، قاسة عيسي، الذي كرر الخطاب التقليدي ''بأن الأمور قيد الإنضاج''، مضيفا أن أجندة الحزب للأيام المقبلة لا تضم اجتماعا للمكتب السياسي. وتحسبا لعقد دورة اللجنة المركزية، المقرر أن تنتخب أمينا عاما، يواصل المرشحون للأمانة العامة اتصالاتهم وتحركاتهم للحصول على دعم أعضاء اللجنة، عبر اللقاء الشخصي أو عبر الهاتف، فيما لايزال أنصار الأمين العام السابق يأملون في استرجاع المبادرة وإعادة انتخابه في منصبه، وتمكينه من التفاوض لاحقا في سباق الرئاسيات أو الحصول على منصب نائب رئيس على الأقل، وهو المنصب الذي يتردد أنه سيستحدث في تعديل الدستور الجاري تجهيزه.