المكتب الدولي للعمل يؤكد أن الحوار في الجزائر ساهم في الاستقرار

أكدت وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي ، أن المكتب الدولي للشغل ، أوضح ان الحوار الاجتماعي بالجزائر ساهم في الحفاظ على الاستقرار و التماسك الاجتماعي«. وأوردت الوزارة في البيان أن المصالح المختصة لمكتب العمل الدولي نشرت تقريرا خاصا بالتجربة الجزائرية في مجال الحوار الاجتماعي أكد بأن هذا الأخير «ساهم في الحفاظ على الاستقرار و التماسك الاجتماعي خلال مرحلة التحولات الاقتصادية و الاجتماعية التي تعرفها البلاد». ويأتي كشف البيان، في وقت تعرف فيه الساحة العمالية و الجبهة الاجتماعية غليانا كبيرا بسبب الاحتجاجات القطاعية التي يشنها مختلف الفئات العمالية على غرار الصحة و التربية وفئات أخرى، بينما تريد وزارة العمل الاستثمار في بيان المكتب الدولي للعمل من اجل إظهار الأمور على أن مسار الإصلاحات المتعلقة بالعمل و التشغيل تسير على ما يرام، بينما كان الوزير الأول أحمد أويحيى نفسه، اقر في مراسلة له للولاة والمدراء التنفيذيين و الوزارات بهشاشة صيغ الشغل المعتمدة في الجزائر ودعا إلى تداركها في إطار برنامج خماسي ، شدد على الوزارات إعداده على أن يكون جاهزا على مكتبه قبل انقضاء شهر ديسمبر المقبل. وجاء في بيان الوزير الطيب لوح، أن التقرير الذي اعتمد على دراسات أنجزها مكتب العمل الدولي «ابرز المجهودات المبذولة من طرف الجزائر في مجال تعزيز و عصرنة إدارة العمل وتفتيش العمل». و نوه التقرير بأن «تظافر جهود كل الأطراف في الحوار بالجزائر سمح بالتحسين المستمر لمؤشرات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و ذلك بهدف إدماج أفضل للجزائر في الاقتصاد العالمي المبني أساسا على مبادئ الإنتاجية و التنافسية». كما تزامن تقرير المكتب الدولي للعمل، وبيان وزارة العمل و التشغيل في وقت قاطعت فيه عدد من النقابات العمالية على غرار النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، الجلسات التي أقرها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، حول المجتمع المدني ، الذي تدور فعالياتها منذ يوم أمس بالعاصمة، حيث نددت تلك النقابات بالتضييق على النقابيين وهشاشة سياسة الشغل في الجزائر، لكن ، وحسب وزارة العمل فإن المكتب الدولي للعمل سجل«بارتياح الانجازات الكبيرة» التي قامت بها الجزائر في مجال تعزيز و عصرنة و تحسين نظام تفتيش العمل بالجزائر. وأشار التقرير إلى أن الجزائر «عمدت إلى تعزيز و تحديث نظام إدارة العمل نتيجة لتأييد سياسي رفيع للمسائل المتعلقة بالعمل». و ذكرت الوزارة بان نتائج التجربة الجزائرية في الحوار الاجتماعي «ترجمت بانعقاد الثلاثية الثانية عشرة التي أفضت إلى الإمضاء على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي بين الحكومة و الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين و تجديده لفترة أخرى بعد إثرائه خلال الثلاثية الثالثة عشر في ديسمبر 2009». التي أداها خبراء من هذه الهيئة الدولية إلى الجزائر في مارس 2010 و تنقلهم إلى مفتشيات العمل بكل من الجزائر العاصمة وبومرداس و برج بوعريريج و عين الدفلى حيث عاينوا ظروف و أساليب العمل و كذا وسائل تدخل مفتشيات العمل.ليلى/ع