المفتشية العامة للمالية تقوم بمسح لعمليات الخوصصة وتوجه تقريرها لأويحيى التقييم سمح باسترجاع 400 مليار وعشرات المؤسسات

كشف مصدر عليم لـ''الخبر'' أن المفتشية العامة للمالية سلمت تقريرا ثقيلا للوزارة الأولى بخصوص مسار وحصيلة الخوصصة، تضمن مسحا للعملية منذ منتصف التسعينيات إلى الآن، وضم كل المؤسسات التي تمت خوصصتها. سمحت النتائج التي توصل إليها عمل المفتشين لمدة فاقت ثلاثة أشهر إلى تفصيل جملة من النقائص والاختلالات التي حملها التقرير، والتي ساهمت في اتخاذ قرارات من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى واسترجاع أصول بقيمة فاقت 400 مليار سنتيم، فضلا عن عشرات العقارات والمصانع العمومية التي تم تأميمها، والتي استرجعت بعد التأكد من خلال تقرير المفتشية بأن أصحابها الجدد لم يحترموا التعهدات والالتزامات المقدمة والمدة المقررة لتوسيع الاستثمار، وهي في العادة خمس سنوات. وكشفت تفاصيل التقرير المقدم من قبل المفتشية العامة للمالية عن تجاوزات ونقائص من بينها تحويل الاستثمار عن وجهته أو عدم الاستثمار في المصانع التي تم اقتناؤها في إطار الخوصصة وعدم احترام شروط البيع، لذلك تقرر استرجاع أصول الشركات العمومية سواء تلك التي استفاد منها مستثمرون جزائريون أو أجانب، كما سمح التقرير بتحديد حالات مستثمرين جزائريين وأجانب لم يقوموا بتسديد القيمة الكلية لعملية التنازل، وطبقت عليه قرارات حق الشفعة واسترجاع الأصول.  وجاء قرار إسناد مهمة التقييم الكلي لعملية الخوصصة للمفتشية العامة للمالية في أعقاب المصادقة على قانون المالية التكميلي 2010،   حيث تمت الإشارة من قبل مجلس الوزراء إلى ''حق الدولة استعادة أصول عمومية تم التنازل عنها في إطار عمليات الخوصصة، في حالة عدم احترام المشتري لالتزاماته خاصة فيما يتعلق بالدفع''. وكشف التقرير على أن عمليات تمت بسرعة متسرعة نوعا ما، وأن المشترين لم يحترموا في عدة حالات دفتر الشروط أو الأعباء مما تسبب في توقف بعض الشركات عن النشاط أو تركيز بعض المشترين على عقار المؤسسات المتناول عنها أكثـر من الاستثمار أو إنشاء مناصب شغل إضافية وتطوير النشاط الاقتصادي. ونبه نفس المصدر أن الوزارة الأولى راعت التوصيات والنتائج التي توصلت إليها المفتشية العامة لمالية، وأنها اتخذت وفقا لهذه التوصيات تدابير سمحت باسترجاع جزء من الأصول المتنازل عليها، واسترجاع أيضا أكثـر من 400 مليار سنتيم من المستثمرين الذي أخلوا بالالتزامات التعاقدية.  للإشارة شملت عملية التقييم كافة المؤسسات المخوصصة، بما في ذلك الصناعية الكبيرة والمؤسسات العمومية الاقتصادية، حيث سجل ما بين 2003 و2010 بالخصوص خوصصة حوالي 460 مؤسسة بإيرادات بلغت 160 مليار دينار ''1600 مليار سنتيم ''، منها 210 مؤسسة تمت خوصصتها بنسبة 100 بالمائة و76 مؤسسة استرجعها العمال و38 على شكل شراكة، وسجل مع إرساء مسار الخوصصة غلق لحوالي 45 مؤسسة تمت خوصصتها وتوقفها عن النشاط.