المفاوضات مع المغرب هي السبيل الوحيد لتسوية النزاع

أكد الوزير الأول الصحراوي، محمد الولي اعكيك، أن جبهة البوليزاريو تجعل من المفاوضات مع المحتل المغربي بمثابة الخيار الوحيد لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، بما يجعلها تنتظر موعد عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعه السنوي حول منتصف الشهر القادم من أجل الضغط لتغليب هذا البديل لإنهاء الاحتلال المغربي المسلط على الشعب الصحراوي منذ أكثر من أربعة عقود.وأعاد الوزير الأول الصحراوي التأكيد على هامش إحياء الذكرى ال42 لقيام الجمهورية الصحراوية على أهمية الأخذ بمضمون الدعوة التي وجهها الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة بالعاصمة الإثيوبية، لتغليب لغة الحوار بين طرفي النزاع وبما دعت إليه الجمعية العامة الأممية في دورتها السنوية شهر سبتمبر الأخير.
وأكد اعكيك، أن مستقبل المفاوضات سيتحدد بعد التقرير الذي ينتظر أن يعرضه المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر القادم، مبديا تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم في الموقف الدولي بقناعة وجود «تطور ايجابي» فرضته المكاسب الدبلوماسية التي حققتها القضية الصحراوية على الأصعدة الإفريقية والأممية والأوروبية.
وأضاف أن الأمم المتحدة تسعى من خلال مبعوثها الخاص الرئيس الألماني الأسبق، إيجاد تسوية للنزاع مستغلة في ذلك «تجربته الدبلوماسية والحنكة السياسية التي اكتسبها وطريقته في إدارة المفاوضات» عكستها رغبته الملحة في تسوية الملف الصحراوي، من خلاله جمعه لأكبر قدر من المعلومات المتعلقة بالقضية.
وإذا كان المسؤول الصحراوي أبدى استعداد جبهة البوليزاريو الدخول في جولة مفاوضات جديدة مع المغرب إلا أنه شدد التأكيد على رفضها تمادي الرباط في تحديها لإرادة الشعب الصحراوي، ولقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية في محاولة منه لإطالة معاناة الشعب الصحراوي.
وحمل محمد اعكيك، الأمم المتحدة «مسؤولية الضغط على الجانب المغربي من أجل الانصياع للقرارات الأممية والشرعية الدولية من خلال الدخول في مفاوضات مباشرة وبحث تنظيم استفتاء تقرير المصير لتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للمساومة في الحرية والاستقلال.
وقال إنه في حال رفض المحتل المغربي الانصياع للقرارات الدولية وواصل سياسة المراوغة لإطالة أمد الأزمة، فإن الشعب الصحراوي الذي سئم الانتظار سيجد نفسه مرغما على «مواصلة كفاحه المشروع بكل الوسائل المتاحة، الدبلوماسية والسياسية وحتى العسكرية إذا استدعى الأمر ذلك.
وأعرب المسؤول الصحراوي عن أمله في أن تتمكن لجنة ال24 الأممية الخاصة بتصفية الاستعمار خلال اجتماعها المقرر يومي 11 و 12 جوان القادم، لدراسة ملف الصحراء الغربية من لعب دور للدفع بقضية تصفية الاستعمار من الأراضي الصحراوية.
وقال اعكيك، بشأن إعادة تفعيل بعثة «مينورسو» في الأراضي الصحراوية المحتلة إن تواجدها اليوم بات ضرورة تقتضيها الوضعية المزرية لحقوق الإنسان جراء تواصل الانتهاكات المستمرة من طرف المحتل المغربي، الذي استخدم كل وسائل التعذيب والتنكيل المتاحة لإخماد صوت الانتفاضة الصحراوية في الأراضي المحتلّة.
وأكد أن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يستثني الصحراء الغربية من اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يعد بمثابة سلاح دبلوماسي جديد يدعم النضال الصحراوي لممارسة المزيد من الضغط على المغرب والدول التي لازالت تسانده للتمتع بخيراته وثرواته الطبيعية.
وقال إن قرار المحكمة الجديد جاء في تناغم مع قرار الاتحاد الإفريقي الصادر في ديسمبر الماضي، وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكده منذ سنوات والداعية إلى احترام حق الشعب الصحراوي في استغلال خيرات أرضه والتمتع بها.
ورحبت مجموعة «السلم من أجل الصحراء الغربية» في البرلمان الأوروبي من جهتها بقرار محكمة العدل الأوروبية، واعتبرته تأكيدا لحكم الهيئة القضائية الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 بخصوص هذه الاتفاقيات.