المغرب

دخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية المستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، مجددا في متاهة، بعد إعلان رئيس الحكومة الحالي عبد الإله بنكيران مساء أمس الأحد وقف المشاورات، مع حزبي ”التجمع الوطني للأحرار” و”الحركة الشعبية”.وذكر مصدر مقرب من المشاورات الحكومية أن مفاوضات تشكيل الحكومة الثانية بعد دستور 2011 عادت إلى نقطة الصفر، وباتت مفتوحة على كل الاحتمالات الممكنة، بسبب التباعد الكبير في الرؤى بين عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، وعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. وقال القاضي، محمد الهيني، أنه رصد ”أخطاء دستورية” ارتكبها بنكيران، آخرها البلاغ الذي أصدره على عجل ليرد على بلاغ أربعة أحزاب سياسية هي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي. وقال الهيني للصحيفة إن بلاغ بنكيران أخطأ في إسقاط صفة رئيس الحكومة المكلف عنه، كما أخطأ في بيان صفته الحزبية، لكنه نجح هذه المرة في فصل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن بلاغه الجديد، بخلاف المرة السابقة عندما حصرت قيادة ”البيجيدي” الحكومة في أربعة أحزاب. وأكد الهيني أن بنكيران ”لم يمتلك الجرأة لإعلان رغبته في الاعتذار للملك محمد السادس عن تشكيل الحكومة، وإرجاع المفاتيح إلى العاهل المغربي، مبرزا أن ”الأهم في البلاغ الجديد الذي بصم عليه رئيس الحكومة أنه سن عرفا دستوريا بأن الحكومة تشكل بالأسئلة والأجوبة”. وتابع المتحدث: ”لا ندري من أين اقتبس بنكيران صيغة سؤال جواب في تشكيل الحكومة”، مردفا: ”لو كانت لرئيس الحكومة المكلف خلفية قانونية، لقلنا إنه استعارها من أسلوب المحكمة العسكرية سابقا في توجيه الاتهام والجواب عنه”، ليخلص إلى أن ”بنكيران رئيس حكومة بمنطق عسكري”. وكان بنكيران أصدر بيانا قال فيه أنه وجه ” سؤالا لعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الأربعاء الماضي حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة”، وأنّ أخنوش وعده بالإجابة عنه بعد يومين ولم يفعل. واضاف بن كيران في بيانه: ”إن اخنوش فضل أن يجيبني عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال. وأستخلص أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة”. وتابع: ”وبهذا يكون معه قد انتهى الكلام ونفس الشيء يقال عن السيد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية”، على حد تعبيره. وكان العاهل المغربي، كلف بنكيران، بتشكيل الحكومة في 10 أكتوبر الماضي، عقب تصدر حزبه للانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر نفسه، غير أنها لم تشكل حتى اليوم، رغم جولات ومفاوضات عدة حيث كانت بعض الأحزاب تشترط مشاركة أحزاب أخرى للاندماج بالحكومة. ولا ينص الدستور المغربي على مهلة زمنية معينة لتشكيل الحكومة من الشخص المكلف بذلك. وكشفت صحيفة ”أخبار اليوم” المغربية على موقعها على الأنترنت، أمس الاثنين عن بتأجيل المجلسين الوزاري، برئاسة الملك، وكذا اجتماع المجلس الحكومي، إلى اليوم الثلاثاء، بعد أن كان مقررا أمس الاثنين. كما ألغي اجتماع آخر للحكومة، كان مقررا اليوم الاثنين، في الرباط، وتم تأجيله إلى يوم غد الأربعاء