المغرب يُنبّه الفاتيكان: القدس الشرقية أغلى من حفنة مال

دعا المغرب الفاتيكان الى عدم عقد اي اتفاق مع اسرائيل "يضفي شرعية على الاحتلال الاسرائيلي" للقدس الشرقية، كما اعلنت وزارة الخارجية المغربية الجمعة.
واعرب المغرب، الذي يترأس ملكه محمد السادس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الاسلامي، عن "انزعاجه الكبير" من التقارير التي تفيد بأن "الاتفاق المرتقب توقيعه بين الفاتيكان واسرائيل بشأن القضايا الضريبية والمالية للممتلكات الكنسية في إسرائيل سيؤدي في نهاية المطاف الى اعتراف الفاتيكان بالسيادة الاسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة".
وبذلك يرد المغرب على معلومات سرت عن قيام لجنة شكلها الفاتيكان واسرائيل بالاعداد لاتفاق قضائي-مالي حول ممتلكات الكنيسة في الاراضي المقدسة.
وقد تناقلت صحف عربية مسودة مشروع بين الفاتيكان واسرائيل اثارت مخاوف لدى الفلسطينيين الذين رأوا فيها اعترافا ضمنيا من الكرسي الرسولي باحتلال اسرائيل للقدس الشرقية.
وأكدت الوزارة ان هذه الفرضية ستقود بشكل نهائي الى الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة وستشكل تنازلا لمصلحة الاحتلال في انتهاك للقانون الدولي وفي سابقة "خطيرة" حيال المكانة الدينية التي تمثلها القدس للمسلمين والمسيحيين على حد سواء.
واضاف بيان الخارجية المغربية ان "المملكة المغربية تطالب جميع الأطراف بالالتزام بالقرارات الأممية التي تؤكد ضرورة المحافظة على الطابع الخاص لمدينة القدس وعدم المساس بوضعيتها القانونية واعتبار الاجراءات التي من شأنها تغيير هويتها والمساس بوضعيتها الحالية لاغية".
من جانبه اكد مفاوض الفاتيكان المونسنيور ايتوري باليستريرو ان "موقف الكرسي الرسولي لم يتغير" بخصوص القدس الشرقية وذلك اثر جولة عمل جديدة للجنة المشتركة بين الفاتيكان والدولة العبرية عقدت الثلاثاء في روما.
وكان الفلسطينيون عبروا عن مخاوفهم من اقتراح يؤدي الى تطبيق قانون اسرائيل على ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية في القدس الشرقية المحتلة وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وعقدت لجنة الفاتيكان والدولة العبرية اجتماعا جديدا الثلاثاء في الفاتيكان اتاح احراز "تقدم نوعي" نحو اتفاق في شأن ممتلكات الكنيسة في الاراضي المقدسة.
وسيعقد الجانبان اجتماعا مقبلا في القدس في كانون الاول/ديسمبر.
واوضح المونسنيور باليستريرو مساعد وزير العلاقات بين الدول، لاذاعة الفاتيكان انه "منذ وقت معين، تقرر ان يتم التطرق في الاتفاق الذي سيوقع، الى بعض الاملاك فقط غير الموجودة في القدس الشرقية والضفة الغربية".
وشدد باليستريرو على ان موقف الفاتيكان من القدس الشرقية لم يتغير و"ذلك تاكد في 'الاتفاق الاساسي' بين الكرسي الرسولي ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتم تكراره في ظروف مختلفة وسيتكرر مجددا في 'الاتفاق الشامل' مع منظمة التحرير الفلسطينية والذي هو قيد الاعداد حاليا".
وذكر باليستريرو بان الاتفاق الذي يتم التفاوض في شانه "يشمل حياة وانشطة الكنيسة الكاثوليكية في اسرائيل والنظام المالي التابعة له"، مضيفا "في هذا الاتفاق، نريد البقاء خارج الخلافات على الاراضي: لن نتطرق الى القدس الشرقية ولا الى قرى الضفة الغربية".
واوضح ان "توقيع الاتفاق لم يكن مدرجا على جدول اعمال" الاجتماع، لانه "لا يزال هناك مسائل تحتاج الى معالجة".
ويطالب الكرسي الرسولي بالاعتراف التام والكامل بالحقوق القانونية والموروثة للمنظمات الكاثوليكية وبتأكيد الاعفاءات الضريبية التي كانت تستفيد منها الكنيسة لدى انشاء اسرائيل في ايار/مايو 1948 والتي طلبت الامم المتحدة من الدولة العبرية احترامها.
ومنذ 1999، استأنف الفاتيكان واسرائيل مفاوضات لعقد اتفاق حول الممتلكات الكنسية والاعفاءات الضريبية والوضع القانوني للكنيسة الكاثوليكية.
وعهد اتفاق 1993 الى اللجنة المشتركة مهمة تسوية هذه المسائل، وخصوصا في الاراضي التي احتلتها اسرائيل في حزيران/يونيو 1967.