المغرب يواصل انتهاك حقوق الاسرى المدنيين الصحراويين ومصادرة حقهم في العلاج

حذرت رابطة حماية السجناء الصحراويين من تدهور الوضع الصحي للأسير المدني الصحراوي ضمن مجموعة الصف الطلابي, عبد المولى محمد الحافظ الذي يمر بظروف صعبة نتيجة المعاملة القاسية التي يتعرض لها من طرف ادارة سجن مدينة آسفي بالمغرب, التي تحرمه من حقه في العلاج والتمريض.وذكرت رابطة حماية السجناء الصحراويين, نقلا عن أسرة الأسير المدني الصحراوي, أن الحالة الصحية لعبد المولى محمد الحافظ "جد حرجة نظرا لظروف الاعتقال الصعبة التي يعاني منها داخل السجن والناتجة عن تقاعس الإدارة السجنية عن توفير العلاج و الدواء اللازمين وعدم تحسين ظروف الإعتقال التي يتواجد عليها".
وتؤكد العائلة أن الاسير الصحراوي يعاني من مرض السل نتج عن سنوات الاعتقال المزرية وما صاحب ذلك من انعدام للرعاية الطبية والاكتظاظ داخل الزنزانة, "ما تسبب في إصابة عبد المولى محمد الحافظ ولمرات عدة باختناق وعدم القدرة على التنفس, لم يتلق على إثرهما أي إجراءات علاجية او النقل إلى المستشفى تفاديا لمضاعفات من شأنها تهديد السلامة الصحية لهذا الاخير".
و أضافت عائلة عبد المولى أن ترحيل الأسير المدني الصحراوي صوب السجن المحلي بمدينة آسفي قبل بضع سنوات, كان الهدف منه "ممارسة كل اشكال التعذيب النفسي عليه, فضلا عن إطالة أمد معاناة العائلة لعدم قدرتها على السفر الطويل و إجراء زيارات منتظمة دون عراقيل".
كما ناشدت الأسرة الصحراوية, كافة المنظمات الحقوقية الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان, إلى التحسيس بخطورة الحالة الصحية التي يعاني منها عبد المولى محمد الحافظ و "ممارسة كل أشكال الضغط" على الدولة المغربية لتحسين ظروفه الإعتقالية وعلى رأسها الحق في العلاج.
ويعيش الأسرى الصحراويون في سجون الإحتلال المغربي في ظروف إنسانية صعبة وقاسية, حيث تنتهك دولة الإحتلال المغربي كافة قواعد حقوق الإنسان وتشرع كل انواع التعذيب والإعتقال.
ونتيجة لهذه المعاملة اللاانسانية التي يتعرض لها الأسرى, فقد استشهد الكثير منهم اضافة إلى تسجيل ارتفاع في عدد المعتقلين الإداريين ومحاصرة ومداهمة منازل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والاعتداء بوحشية على النساء والأطفال ومواصلة المحاكمات الصورية وغير القانونية وقمع المظاهرات السلمية.
ويعتبر المغرب من أكثر البلدان الافريقية محل إدانة وتنديد بشكل دائم من طرف جميع المنظمات الحقوقية الدولية, و أكثرها عدم تعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, من خلال المنع المتكرر, منذ سنة 2015, للبعثات التقنية الأممية من زيارة إقليم الصحراء الغربية, لكتم واقع معاناة الصحراويين و ارتكاب أبشع الجرائم بشهادة لجان الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ومناهضة التمييز العنصري وفرق عملها الخاصة بالإعتقال التعسفي وحماية النشطاء الحقوقيين.