المغرب يضيف "سنة عجفاء" أخرى إلى رصيده بفعل "السياسات الخاطئة" للحكومات المتعاقبة

أضاف المغرب, بنظامه وحكومته الحالية, "سنة عجفاء" أخرى الى رصيد المملكة في 2021, بفعل "السياسات الخاطئة" التي تقترفها الحكومات المتعاقبة, حسب ما جاء في مقال للكاتب المغربي أمين بوشعيب.و أكد الكاتب المقيم بإيطاليا أن الأحداث التي عرفها المغرب خلال سنة 2021 كثيرة, وهي "أحداث مؤسفة, بل إن منها ما هو مخز ومذل", متعهدا بالخوض في مقالات قادمة له في كل حدث منها.
ولم يحدد الكاتب في مقاله الحالي الاحداث التي وصفها بالمؤسفة, الا انه قال أن "المغرب يبدو ظاهريا كتفاحة حمراء جميلة, الكل يتغنى بجمالها, لكنها من الداخل منخورة بفعل السوس والتعفن, و أن سقوطها بات وشيكا, إن لم يتداركه الله بعنايته ورحمته".
و أعاد بوشعيب التذكير بمقالات سابقة تحدث فيها عن "الفساد المستشري في دواليب الحكم, وجوانبه وآثاره والاخطار التي تهدد المغرب من جرائه".
وفي السياق, أكد أن "الحكومات سواء الحالية أو التي سبقتها, غير معنية بمحاربة الفساد, رغم خطورة ذلك على البرامج و السياسات العمومية الموجهة للتنمية", ف"الفساد يهدم الأخلاق وينخر في الاقتصاد, ويبدد الثروات, ويشرد المستضعفين, ويخطف لقمة العيش من أفواه الفقراء والمحتاجين ويتسبب في تفشي البطالة والمخدرات في وسط الشباب ويدفعهم إلى ركوب قوارب الموت".
وهنا أعاد الكاتب التذكير بما عبر عنه ضمنيا نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبنك الدولي, خلال زيارته للمغرب في نوفمبر الماضي, حيث "ثمن فعالية" الإجراءات التي اتخذها المغرب في إطار "الإصلاحات الاقتصادية".
"لكن الجانب الخفي في الصورة", يوضح أمين بوشعيب, هو أن "المغرب بسبب عدم قدرته على تعبئة موارد مالية إضافية تستجيب لتطور نفقات الدولة, يضطر إلى اللجوء المستمر للاستدانة من صندوق النقد الدولي, لذلك فهو مجبر على تنفيذ جميع إملاءات الصندوق, وهذا ما يدفع هذا الأخير إلى تدبيج عبارات يتغزل فيها بالسياسة الرشيدة لتلميذه النجيب".
و استطرد المتحدث يقول عن هذه الازمة أن "تكاليف هذه الديون تفوق بكثير الميزانيات الاجتماعية الرئيسية وتحول دون أي تنمية اجتماعية وبشرية حقيقية, وتتحمل الفئات الشعبية والأجراء أعباء تسديدها من خلال سياسات التقشف والفقر وتجميد الأجور والبطالة والتهميش", و انها "ليست مجرد قروض وجب استردادها, بل هي نظام استعباد وقهر و إخضاع للشعب ونهب واسع لثرواته من قبل الرأسمال الكبير المحلي والأجنبي".