المغرب : نحو تأسيس لجنة دولية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي

تعتزم فعاليات حقوقية في المغرب, تأسيس لجنة دولية من أجل اطلاق سراح المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي بالمغرب ممن تم إدانتهم بأحكام جائرة في محاكمات "سياسية" و "انتقامية" بامتياز, بسبب كتاباتهم المناهضة لسياسات المخزن.و أعلنت كل من الجمعية المغربية لحقوق الانسان وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ومركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية, في بيان مشترك, عن تنظيم ندوة صحفية لهذا الغرض الخميس المقبل, وذلك أياما قليلة قبل تخليد الذكرى ال75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ووفق البيان, سيتم خلال الندوة الصحفية, التي من المقرر تنظيمها بحضور عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, "الإعلان رسميا عن تأسيس اللجنة الدولية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب, مع تقديم أعضائها".
وسبق أن بادر المئات من النشطاء المغاربة, قبل نحو عامين, بإطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة المخزن بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالبلاد, من صحفيين ومعتقلي الرأي, وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف.
ويقبع العديد من الحقوقيين والإعلاميين والمدونين في سجون المخزن, بتهم يؤكد الكثير من الحقوقيين أنها "كيدية", و أن محاكمات هؤلاء افتقرت لشروط المحاكمة العادلة.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, في العديد من المرات, الحركة الحقوقية في المملكة الى "توحيد الجهود من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان و إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي الموجودين بالسجون".
كما طالبت بالعمل على "تشكيل آلية وطنية للحقيقة, لمواصلة الكشف عن الحقيقة حول جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان, خاصة حالات الاختفاء القسري, مع إشراك الضحايا و أسرهم والحركة الحقوقية, استجابة لمطالب الأخيرة".
من جهتها, أكدت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب, في العديد من المرات, تضامنها مع جميع معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير, مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلي الاحتجاجات الاجتماعية, وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.
كما أكدت على موقفها المناهض والرافض للاعتقال السياسي, داعية السلطة القضائية إلى "تحمل مسؤوليتها في ضمان وتوفير الأمن القانوني والقضائي للمتقاضين تحت طائلة المساءلة التأديبية والتعويض عن الضرر".