المغرب: تواصل الاحتجاجات في ضوء التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان

تستمر موجة الاحتجاجات في المغرب المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الراي والتعبير, في ظل التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان وارتفاع عدد المتابعات والاعتقالات في البلاد.وفي سياق تصعيد الاحتجاجات ضد ممارسات الترهيب والتخويف وخنق حرية الرأي والتعبير, شهدت الساحة المقابلة لمحكمة الاستئناف بمدينة مكناس أمس الأربعاء, وقفة تنديدية, تزامنا مع الجلسة السابعة في مسلسل التحقيق في ملف المعتقل السياسي محمد أعراب باعسو, الذي يتابع في حالة اعتقال على خلفية تهم كيدية باطلة.
ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات منددة بالاعتقال السياسي وبسياسية الهروب إلى الأمام التي تنهجها السلطات المغربية في التعامل مع الأزمات المتراكمة, من غلاء واحتقان اجتماعي وسياسي غير مسبوق.
و ألقت الأستاذة رجاء الرحيوي, عضو "جماعة العدل والإحسان" - خلال الوقفة التي شارك فيها العديد من الحقوقيين والهيئات الداعمة والرافضة للاعتقالات السياسية التي تطال المعارضين بالمملكة - كلمة عبرت فيها عن الموقف التضامني الثابت مع السياسي باعسو وشجبت الأسلوب المخزني الكيدي المكشوف في قضيته, معتبرة الملف شاهدا جديدا على فساد دولة المخزن واستبدادها في التعامل مع المعارضين الرافضين للتطويع.
ويقضي محمد باعسو, القيادي في جماعة العدل والإحسان إلى حدود اليوم قرابة ثلاثة أشهر من الاعتقال الاحتياطي, بعيدا عن أهله وأسرته, في حين أن مرحلة التحقيق لم تنته بعد, في خرق سافر لأبسط شروط العدالة.
وفي ضوء استمرار المتابعات والمحاكمات الكيدية المفتقدة لضمانات العدالة والإنصاف, تنظر محكمة الاستئناف بتطوان اليوم الخميس في قضيتين منفصلتين يتابع فيهما نبيل بنعيسى المنسق الإقليمي "للحزب المغربي الحر" بإقليم المضيق/الفنيدق.
واعتبر الناشط السياسي والحقوقي في تصريح, أن هذه المتابعات القضائية تم تحريكها ضده تزامنا مع إعلانه نية الترشح للانتخابات التشريعية باسم "الحزب المغربي الحر "الذي يقوده النقيب محمد الزيان, واصفا إياها بالكيدية.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان في يوليو 2021 حكمها في حق نبيل بنعيسى, بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في القضية الأولى وتتعلق ب"إهانة وتعنيف رجل أمن", فيما قضت ذات المحكمة في ملف ثان, يتابع فيه بنعيسى, من أجل إهانة الضابطة القضائية ب3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.
وفي ذات الصدد, وتنديدا بممارسات التضييق والمحاصرة, أكد فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بالناظور تعرضه مرة أخرى, للمنع من طرف السلطات الإقليمية. وقال في هذا الإطار: "لا لمصادرة حقنا في التنظيم من قبل وزارة الداخلية".
وأعرب فرع الجمعية في بيان له أول أمس الثلاثاء, عن إدانته لاستمرار مسلسل تضييق وحصار السلطات الإقليمية في حق الفرع منذ سنة 2014 وأكد تشبثه بالحق في التنظيم, في إطار القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
يذكر أن كلا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" و"جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" في المغرب و"مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية" قد أطلقوا حملة للترافع من أجل الإفراج عن السجناء الذين جرى اعتقالهم على خلفية قضايا سياسية, في سياق تراجع حقوق الانسان إلى أدنى مستوياتها عبر خنق حرية الرأي والتعبير بالمغرب وارتفاع عدد المتابعات والاعتقالات في صفوف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمدونين والصحفيين المستقلين والاستقصائيين ومنع التجمعات والتظاهرات ورفض تسليم وصولات الإيداع للعديد من الجمعيات.
وتخطط هذه المنظمات الحقوقية - وفقا لبيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي - "لتوسيع قائمة المنظمات التي تمتلك الهدف نفسه, قبل أن تعلن تشكيل ما سمته لجنة دولية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب". وستعرف الحملة العديد من الانشطة والتظاهرات الوطنية والدولية, تختم بالإعلان عن تشكيل" اللجنة الدولية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي بالمغرب".