المغرب تحاول استغلال "إكواس" لمزاحمة نفوذ الجزائر بغرب إفريقيا

كثف المغرب من جولاته لاختراق العمق الافريقي اقتصاديا، ومواجهة النفوذ الجزائري في القارة السمراء، بعدما وضع أمس طلبا بالانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، وفق ما ذكره بيان للخارجية المغربية. وتضم هذه المجموعة الاقتصادية 15 دولة هي البنين وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وساحل العاج وغامبيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال والسيراليون والتوغو. وترأس الرئيسية الليبيرية ايلين جونسون سيرليف هذا الاتحاد الاقتصادي. وتلقت الرباط أول صفعة من مالي التي تعد واحدة من أعضاء إيكواس حيث أعلنت الرئاسة المالية على صفحتها الرسمية بتويتر، قبل أيام عن إلغاء زيارة الملك محمد السادس إلى مالي. وعلل بيان الخارجية المغربية تقديم الطلب بجولة يقوم بها الملك محمد السادس لعدد من دول هذه المنطقة الإفريقية، قائلا إن الطلب يتوج ”الروابط القوية على المستوى السياسي والإنساني والتاريخي والديني والاقتصادي مع البلدان الأعضاء بهذه المجموعة”، خاصة بعد الزيارات الملكية التي شملت 11 بلدا من هذه المنطقة الإفريقية. وتأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عام عند التوقيع على معاهدة التأسيس، وكانت تضم في نشأتها موريتانيا قبل انسحابها عام 2000، وتعرّف هذه المجموعة نفسها بكونها التجمع الإقليمي الاقتصادي الوحيد الذي يعمل من أجل الاندماج الاقتصادي وتحقيق أهداف اقتصادية للتجمع الاقتصادي الإفريقي.ويعدّ المغرب أول دولة خارج الدول التي أسست المجموعة، تطلب الانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادي الإقليمي، ويأتي الطلب المغربي في إطار توجه رسمي جديد بالاتجاه أكثر نحو بلدان إفريقيا لمواجهة مواقع نفوذ الجزائر في القارة الافريقية خاصة عودتها للاتحاد الإفريقي. علما أن اغلب دول المجموعة الاقتصادية ال 15 قامت الجزائر بمسح ديونها العام 2013 بقيمة 902 مليون دولار ويتعلق الأمر بالبنين، بوركينا فاسو، الكونغو، إثيوبيا، غينيا، غينيا بيساو، موريتانيا، مالي، موزمبيق، النيجر، ساو تومي وبرانسيبي، السنغال، السيشل وتنزانيا. وتربط الجزائر علاقات جيدة مع الدول المعنية بقرار إلغاء الديون، خصوصا دول الساحل الإفريقي، التي ينتشر بها الفقر وتعيش اضطرابات أمنية وسياسية شبه دائمة.