المغرب : المخزن يمعن في الغرق بمستنقع التطبيع ضد ارادة الشعب

أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, شروع مكتب الاتصال المغربي بالكيان الصهيوني في تقديم الخدمات القنصلية وعلى رأسها التأشيرة لفائدة من يسميهم المغاربة المقيمين في الكيان المحتل, وغيرهم من الأجانب, معتبرة هذه الخطوة "دليل على إمعان النظام المخزني في الغرق في مستنقع التطبيع", ضد ارادة الشعب الذي يطالب بإلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية مع هذا الكيان المجرم.وفي بيان توج اجتماعا خصصته لتدارس مستجدات حرب الإبادة الجماعية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسبل اسقاط التطبيع المخزني-الصهيوني, استنكرت الجبهة المغربية, التي تضم 25 هيئة مناهضة للتطبيع, طريقة تعامل الحكومة مع عريضة شعبية أطلقتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين, تطالب بإسقاط التطبيع مع العدو الصهيوني من طرف الدولة المغربية.
والاربعاء الماضي, تم منع ممثلين عن مناهضي التطبيع بالمغرب من الولوج الى مقر رئاسة الحكومة من اجل ايداع عريضة شعبية تضم اكثر من 10 آلاف توقيع تطالب المخزن بإلغاء الاتفاقيات التطبيعية, ما اعتبره مناهضو التطبيع "أمرا شديد الخطورة على بنية النظام الدستوري والقانوني في البلاد ويتجاوز فضيحة فرض التطبيع, استبداديا وضد إرادة الشعب".
وفي ما يتعلق بالعدوان الصهيوني الجائر على قطاع غزة, والذي دخل الأحد يومه ال100, اشادت الجبهة المغربية ب"بسالة المقاومة الفلسطينية المسلحة وبالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له من إبادة حقيقية قل نظيرها في التاريخ".
كما توقفت الجبهة المغربية عند الدعوى التي رفعتها دولة جنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني لدى محكمة العدل الدولية, بخصوص جرائم الابادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة, ووصفت مقاضاة بريتوريا للكيان المحتل ب"الخطوة الشجاعة" التي فضحته من خلالها وكشفت طبيعته العنصرية والاجرامية أمام أنظار العالم قاطبة.
وفي ختام البيان, أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع, قرار السلطات الأمريكية إقالة عدد من رؤساء الجامعات من مناصبهم, بسبب تضامنهم مع الشعب الفلسطيني, داعية إلى توسيع دائرة التضامن معهم.