المعهد العالي للتسيير و التخطيط

أعلن المدير العام للمعهد العالي للتسيير و التخطيط السيد راقد امحمد أمس أن المعهد سيطلق في شهر أكتوبر بالتعاون مع وزارة الصناعة و المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار ماستر في الذكاء الاقتصادي و التسيير الاستراتيجي الموجه للمؤسسات.و أشار إلى أن الذكاء الاقتصادي يشكل ''الوسيلة المثلى التي تسمح بتنظيم مراقبة المحيط و استيقاء و التحكم في المعلومات التي ستغذي مسار اتخاذ القرار في المجتمع'' مما يؤكد على ''ضرورة الشروع في هذا التكوين لتمكين المؤسسات من استغلال أشكال التسيير الجديدة من خلال الذكاء الاقتصادي''.
و أكد الأمين العام للوزارة السيد عبد الرزاق هني في تدخل له لدى افتتاح اليوم الدراسي حول الذكاء الاقتصادي و التسيير الاستراتيجي أن الذكاء الاقتصادي ''يعد أساسيا اليوم لإنتاج المعارف و ضروري لاتخاذ القرار''.
و قال إن التحكم في القواعد الإستراتيجية للذكاء الاقتصادي و طرق تحليل المعلومات المتوفرة و تمييز المعلومة الموثوقة و السديدة من تلك التي تبث لأغراض منافية للذكاء الاقتصادي يعد ''تحديا حقيقيا على مؤسستنا رفعه''. و أشار إلى أن وضع مديرية عامة لليقظة الإستراتيجية في الوزارة يرمي إلى وضع أسس معطيات اقتصادية و تكنولوجية من شانها توجيه قرارات الحكومة و المتعاملين الاقتصاديين في إطار تنويع الاقتصاد الجزائري و المشاركة في تعميم الممارسات الصحيحة في مجال الذكاء الاقتصادي. و اعتبر الأمين العام للوزارة أن الماستر في الذكاء الاقتصادي الذي شرع فيه مع جامعة التكوين المتواصل في إطار اتفاقية تعاون علمي سمح لأكثر من 30 مؤسسة عمومية و خاصة من الاستفادة من هذا التكوين.
و أكد المدير العام لليقظة الإستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و الإحصائيات لدى وزارة الصناعة السيد محمد باشا أن ممارسة الذكاء الاقتصادي ''سجلت تطورا متناميا'' خلال هذه السنوات الأخيرة. و أكد استعداد الدولة لمرافقة المؤسسات في مسار التأهيل لضمان تنافسية أفضل من خلال توفير الظروف الملائمة لهذه المرافقة. و ذكر السيد باشا أن الوزارة أعدت منهجا تكوينيا في الذكاء الاقتصادي بهدف المساهمة في إطلاق مسار تكوين الإطارات الوطنية في هذا المجال.
و أشار إطار في المعهد السيد مصطفى بوروبي انه سيتم توزيع دروس الماستر في الذكاء الاقتصادي و التسيير الاستراتيجي خلال الدخول الجامعي المقبل على 780 ساعة تكوينية منظمة في ثلاثة محاور رئيسية تضم 19 مادة و 4 مشاريع جماعية تمثل 120 ساعة تأطير. (وا)