المعارضة البحرينية تسلم الحكومة رسالة حول رؤيتها للحوار وزير الخارجية يؤكد أنها ستقود الحوار دون تدخل الدولة

قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أمس الثلاثاء، إن الجمعيات السياسية هي من ستقود الحوار ولن تتدخل الدولة فيما بينها، وما ستتفق عليه الجمعيات سوف يبارك من قبل الدولة، فيما قدمت هذه الأخيرة رسالة للحكومة تقدم فيها رؤيتها للحوار. وفي تصريحات لصحيفة ”الأيام” البحرينية الصادرة أمس، قال الوزير أن الجمعيات لديها دور هام باعتبارها أطرافا سياسية نظمت نفسها”، مؤكدا التزام بلاده بالحوار ”وإن تأخر إلا أن المبدأ لن يتغير”.
ودعا جميع الأطراف السياسية إلى تقدير واحترام الرأي الآخر باعتباره من أهم مقومات العمل السياسي”، معتبرا أن ”الوقت قد حان للجلوس على طاولة الحوار”.
وقال أن ”كل المحطات المهمة بتاريخ البحرين تم تجاوزها بالحوار وهو أسلوب ونهج الدولة منذ قرنين من الزمان”، مؤكدا أن ”البحرين ملتزمة بالحوار وستبقى ملتزمة به إلى الأبد سواء تم أو تأخر فالمبدأ لن يتغير أبدا”.
وحول الدعوة للحوار في ظل وجود أعمال عنف في الشارع: قال: ”هنالك فرق كبير بين الحوار والتظاهر وبين سياسة الجلوس على الطاولة وسياسة الشارع، فسياسة الشارع لم تنفعنا بشيء. لقد آن الأوان لأن نجلس على طاولة الحوار والجميع مطالبون بتقدير الرأي الآخر واحترام الرأي والرأي الآخر باعتباره من أهم مقومات العمل السياسي”.
وقال: ”لقد حان الوقت للجلوس على طاولة الحوار وما هو مطلوب من جميع الأطراف تقدير واحترام الرأي الآخر باعتباره من أهم مقومات العمل السياسي”.
للتذكير فإن البحرين شهدت خلال شهري فيفري ومارس من عام 2011 أحداث عنف دامية في أعقاب موجة احتجاجات مطالبة بإصلاحات دستورية دفعت بالسلطات البحرينية للاستعانة بقوات عسكرية خليجية لاحتوائها وإعادة الأمن والاستقرار في البلاد. ودعا العاهل البحريني في أعقاب تلك الاحتجاجات إلى حوار توافق وطني انطلق في جويلية من العام 2011 بشأن ”الوضع الأمثل” للمملكة.
من جهة أخرى، قالت الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة الست، وهي (الوفاق، الإخاء، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الوحدوي)، خلال مؤتمر صحافي بمقر جمعية الوفاق عقد أول أمس، إنها سلمت وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، خطاباً موقعاً باسم هذه الجمعيات يتضمن رؤيتها للحوار.
وشددت المعارضة في خطابها، على أن ضمان أن يكون الحوار ”جادّاً وناجحاً”، يتطلب أنتكون السلطة طرفاً أساسيّاً فيه”. وأكدت أن نتائج المفاوضات هي قرارات وصيغ دستورية، وليست توصيات. وذكرت المعارضة أنها ستدخل الحوار ب”فريق مفاوض واحد لمفاوضة السلطة بشأن مطالب الشعب البحريني بأطيافه كافة”.
وأبدت المعارضة عدم ممانعتها الجلوس مع جمعيات الائتلاف الوطني وقالت: ”نرحب بهذا اللقاء؛ لأننا نريد أن نخرج البحرين من الأزمة السياسية التي تعصف بها”.