المطالبة برفع عراقيل اللوجيستيك

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أجمع المشاركون في لقاء أعمال جزائري روسي أمس، على أن تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر وروسيا يقتضي رفع مختلف الصعوبات المرتبطة خاصة باللوجيستيك من خلال تعزيز التعاون بين الغرف التجارية ووكالات ترقية التصدير، فضلا عن إضفاء المرونة في منح التأشيرات.
وأوضح ممثل روسيا بالجزائر إيفان ناليتش خلال هذا اللقاء، أن تعزيز التعاون التجاري الجزائري الروسي يتطلب تعاونا وثيقا بين هيئات الدعم، مؤكدا أن المبادلات بين البلدين تتطور، لاسيما بفضل مساهمة القطاع الفلاحي الجزائري. وأشار إلى أنه بإمكان هذا القطاع أن يكون قاطرة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين، مذكرا بالمشاركة الجزائرية في صالون "وورلد فود" بموسكو الذي نظم في شهر سبتمبر الأخير. وتابع الدبلوماسي الروسي قائلا، إن شركات بلاده يمكنها أن تساهم في تصنيع القطاع الفلاحي الجزائري بتزويده بالآلات المناسبة.
من جانبه، أوضح مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة خالد بوشلاغم أن "الجزائر تشهد مرحلة اقتصادية وتجارية نشطة الانفتاح"، مضيفا في هذا الخصوص إلى تخفيف القاعدة 51/49 التي جاءت في مشروع قانون المالية 2020.
وتابع قوله، بأن هذه المرونة ستمنح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والأجنبية فرصة التعاون في روح من الفائدة المتبادلة والانفتاح على قطاعات تعاون جديدة، معتبرا تجسيد منطقة التبادل الحر الإفريقية خلال 2020، فرصة للمتعاملين الوطنيين والأجانب للتموقع في السوق الإفريقية.
وتطرق المتعاملون الجزائريون الحاضرون في اللقاء إلى العديد من الصعوبات التي يواجهونها في مجال تصدير واستيراد مختلف المنتجات. وتتعلق تلك المشاكل خاصة باللوجيستيك وتنقل الأشخاص.
في هذا الصدد، أشار حاج عمر وهو أحد المتعاملين الجزائريين المختصين في تصدير منتجات الصناعات الغذائية إلى غياب الإمكانيات، لاسيما شاحنات التبريد لنقل السلع الجزائرية الطازجة بعد وصولها إلى روسيا. كما دعا إلى تسهيل تنقل رؤساء المؤسسات بين البلدين عبر تخفيف إجراءات الحصول على التأشيرة. أما مسؤول إحدى مؤسسات تحويل التمور، فقد أكد أنه يصدر منتجاته نحو روسيا منذ 2016 بدون صعوبات كبيرة.