المطالبة بالتحقيق في قضايا الأخطاء الطبية

طالب نواب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، وزيرا العدل والصحة بفتح تحقيق حول عدم تكفل مصالحهما، في توفير حماية لضحايا الأخطاء الطبية، بعد أن تجاوز عدد القضايا المطروحة أمام العدالة 600 قضية خلال خمس سنوات، دون أن تتمكن من تسوية وضعية أصحابها.وجاء في مراسلة وجهها النائب محمد احديبي، لوزير العدل الطيب بلعيز، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، بتاريخ 13 ديسمبر 2011، وتلقت «الشعب» نسخة منها تعرض عشرات المواطنين لأخطاء طبية ومهنية وإهمال إداري، وسط ما أسماه صمت ممثلا الحكومة بقطاع العدالة والصحة عن تلك الحالات والملفات المودعة لدى مصالحهما، حيث تم تسجيل حسب المراسلة ارتفاع في عدد قضايا الأخطاء الطبية المطروحة أمام العدالة وصلت إلى أكثر من 600 قضية خلال خمس سنوات، دون أن تتمكن المحاكم من إرجاع الحقوق لأصحابها وإن تمت فليس بطريقة عادلة نتيجة للفراغات القانونية الموجودة وعدم تكوين اختصاصي في هذا المجال.
وأرفق النائب مراسلته، بوثائق وأدلة وصور تؤكد تعرض 14 مواطنا تتفاوت أعمارهم إلى أخطاء طبية، منهم من فقد بصره، وذراعه، ومنهم من تعرض إلى إعاقة حركية وسمعية، إلى جانب وقوع حالات تعفن وسرقة أعضاء بشرية ووفاة غامضة.
وتحدث احديبي في مراسلته، عن إقرار وزارة الصحة بوجود خروقات في أكثر من 150 عيادة خاصة، وعدم احترام دفاتر شروط ممارسة النشاط وتحويل المرضى من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص، إضافة إلى غياب معايير النظافة والتعقيم والعلاج والتشخيص الطبي في كلا القطاعين العمومي والخاص، فضلا عن تسجيل تهرب المؤسسات الاستشفائية من تحمل مسؤولياتها أثناء وقوع الأخطاء الطبية، حيث تعمد حسب المراسلة إلى التخلص من المريض بإخراجه من المؤسسة الاستشفائية وتحويله إلى مؤسسة أخرى دون أن تمنح لها نسخ من ملفه الأصلي، وهو ما يوقع المريض ضحية تزوير في التقارير الطبية عند حدوث أخطاء حيث يجد نفسه دون وثائق أصلية يقدمها دليلا أمام العدالة للدفاع عن حقوقه.
وما زاد الوضعية تعقيدا تضيف المراسلة عجز مجلس أخلاقيات الطب عن معالجة القضايا المطروحة نتيجة الفراغات الموجودة، وتحويل كل ذلك للعدالة التي تجد نفسها هي الأخرى عاجزة عن النظر في الملفات المطروحة لديها، وهو ما يضيع حقوق المواطن الدستورية نتيجة غياب آليات رقابية ومتابعة من طرف الحكومة.
وخلص النائب في مراسلته إلى مطالبة وزارتي العدل والصحة بتوضيح أسباب عدم تكفل مصالحهما بهذه الوضعيات التي أثرت كما قال على مصداقية الدولة وكرست سياسية اللاعقاب في حق المواطن البسيط.