المطالبة بإشراك النقابات المستقلة

عشية انعقاد الثلاثية، أكد الخبراء أن إشراك النقابات المستقلة فيها بات ضروريا لتوسيع الحوار قدر الإمكان ووضع الأصبع على كل صغيرة وكبيرة فيما يخص الملفين الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأزمة العالمية التي أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني.ولأن الثلاثية جاءت في ظرف اتخذت فيه الحكومة مجموعة من الإجراءات لحماية الاقتصاد الوطني من خلال ضبط رخص الاستيراد ومنع استيراد مواد منتجة محليا، توقع الخبراء أن يثمنها الشركاء الاجتماعيون ويساهمون بأفكارهم في زيادة حماية الانتاج المحلي.بلحيمر ولالماس يتحدثان ل «المساء» : توسيع التمثيل النقابي والتضخم أهم ملفين على طاولة الشركاءيرى خبراء اقتصاديون أن الارتفاع الذي شهدته نسبة التضخم سيلقي بظلاله على اجتماع الثلاثية المرتقب يوم 6 مارس الجاري بعنابة. فهذه النسبة العالية والتي يرتقب أن تواصل منحاها التصاعدي. كما أن ملف توسيع تمثيل النقابات في الثلاثية أصبح أمرا لامفر منه – حسب محدثينا- اللذين اعتبرا أن ذلك شرطا لاضفاء مصداقية اكبر على الحوار الاجتماعي.في هذا السياق، دعا الأستاذ والخبير الاقتصادي عمار بلحيمر في تصريح ل»المساء» الثلاثية التي تندرج ضمن الحوار الاجتماعي وضمن التعاقد بين الشركاء الاجتماعيين وتنشيط الحوار الاجتماعي، إلى دماج النقابات المستقلة وتوسيع الحوار إلى كل الشركاء مهما كان تصورهم للوضع.وإذ اعتبر أنه لايمكن القول إن الحكومة تطبق حاليا سياسة تقشفية «لأن الاتجاهات الأساسية مازال معمول بها لاسيما في الدعم الاجتماعي»، فإنه أشار إلى أن المشكل الجديد اليوم هو «التضخم الذي سجل نتيجة عدد من الإجراءات تخص العرض والطلب، لاسيما الحد من استيراد بعض المنتجات مثل السيارات وبعض المواد الغذائية». وقال إن ذلك سيكون له أثر على القدرة الشرائية للمواطن وقد «يؤزم الوضع على المدى المتوسط إذا استمرت الأمور هكذا لاسيما وان الأجور ضعيفة». أما بالنسبة للأولويات الاقتصادية التي يرتقب طرحها، فتحدث عن تنويع الاقتصاد والنمط الجديد للنمو والابتعاد عن التبعية البترولية والريع، الذي لم تتمكن بلادنا إلى غاية الآن من تجاوزه وأكثر من ذلك، فإن محدثنا يشير إلى ظاهرة هامة وهي تراجع صادرات المشتقات البترولية والاكتفاء بتصدير البترول الخام وهو ما يعد تأخرا في هذا المجال.كما أن محاولات تصدير بعض المواد الغذائية تصطدم بغياب الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي. لذا أكد على ضرورة إعادة النظر في السياسة الفلاحية التي تعاني من عجز اليد العاملة، ومازالت محصورة في عقود الامتياز الفلاحي. أما بالنسبة للخبير الاقتصادي، إسماعيل لالماس، فإن الثلاثية، ستناقش المواضيع الكلاسيكية المعتادة في مثل هذه الاجتماعات، لكنه عبر عن اقتناعه بأن تراجع القدرة الشرائية سيأخذ حصة كبيرة من النقاشات، بالنظر إلى الارتفاع الكبير للتضخم الذي وصل إلى 8 بالمائة والذي يتوقع وصوله إلى 12 بالمائة خلال شهر رمضان المقبل، بالنظر إلى الارتفاع المتواصل للأسعار»، كما أشار إليه.وقال محدثنا إن «الحكومة من مصلحتها أخذ هذا الجانب بجدية ووضع الميكانيزمات الضرورية لمراقبة الأسعار والتجار ومنعهم من تطبيق زيادات جديدة لاستفزاز المواطنين، خاصة مع حلول رمضان الكريم. وهو ما جعله يتوقع أن يتم طرح مسألة الزيادة في الأجور لاسيما من طرف ممثلي المركزية النقابية، التي اعتبر أنها حاليا لاتمثل كل أطياف العمال ولذا من الضروري توسيع المشاركة في هذه الاجتماعات إلى باقي النقابات المستقلة.كما يرتقب أن يناقش الشركاء الاجتماعيون تشجيع الانتاج الوطني. عن هذا قال السيد لالماس «أعتقد أنهم سيهنئون الحكومة على إجراءاتها لاسيما رخص الاستيراد التي ترمي لحماية المنتج الوطني».أما عن تصريحات وزير الصناعة والمناجم حول ارتفاع الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 24 بالمائة، فعبر عن اقتناعه بأن هذا المؤشر ليس مهم جدا بالنظر إلى تفاوت النسبة من عام لآخر وبالتالي لا يمكن أن تكون دليلا على صحة الاقتصاد الوطني.وبخصوص مصانع تركيب السيارات التي يرتقب أن تقدمها الحكومة ضمن النتائج الإيجابية المسجلة في إطار نموذج النمو الجديد، فإن محدثنا الذي يعتبر أن إرساء قواعد هذه الصناعة أمر جيد، يعتبر أن أهم سؤال يجب طرحه هو «ماهي تكلفتها أمام نسبة الادماج الضعيفة جدا؟» ليجيب قائلا «أعتقد أن ما وفرناه في رخص الاستيراد سننفقه على استيراد مكونات السيارات. لذا فإنه لو لم نمر إلى رفع الإدماج وثم التصنيع فإننا لم نفعل شيئا».نايت عبد العزيز يثمّن الحركية التنموية ويؤكد: ثلاثية عنابة تشرّح الاقتصاد وترسم مستقبلهأكد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل محند السعيد نايت عبد العزيز، أن اجتماع الثلاثية المقرر يوم السادس مارس المقبل بعنابة، سيتناول بالنقاش والتشاور راهن ومستقبل الإقتصاد الوطني على الحركية التي تشهدها البلاد منذ بدء تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد الذي ساهم في تسجيل حركية اقتصادية ملموسة، مجددا في هذا السياق مطلبه بالعمل على تفعيل أداء البنوك والحد من البيروقراطية التي تعرقل الأداء الاقتصادي.وقال نايت عبد العزيز، للإذاعة إنه لم يتم لحد الآن ضبط جدول أعمال محدد لاجتماع الثلاثية بعنابة، لكنه سيتناول بالحوار والتشاور الراهن الإقتصادي للبلاد ومستقبله في ظل الحركية الكبيرة التي تشهدها البلاد منذ اعتماد النموذج الإقتصادي الجديد رغم بطء العملية ووجوده في بداياته، ورغم أيضا العراقيل البيروقراطية التي تواجه هذا النشاط.وأضاف أنه من خلال الحوار والتشاور مع الحكومة سيكون هناك تقييم للوضع الحالي للاقتصاد الوطني، وللنموذج الجديد المعتمد من طرف الحكومة خصوصا للقطاعات التي يتركز عليها الأخير مثل الصناعة والفلاحة والسياحة، وتحديد ما إذا كان بمقدورنا المضي قدما وفق هذا النموذج أم لا مع إقرارنا هنا بأن الجزائر تشهد في الظرف الحالي نشاطا اقتصاديا محسوسا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، كما أقر المتحدث بظهور مؤسسات جديدة يوميا، ونشاط اقتصادي على المستوى الوطني مع إبداء أجانب لرغبتهم في الاستثمار بالجزائر.رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، أكد أن ما تقوم به الحكومة حاليا في الجانب الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى تسجيل نشاط اقتصادي ملموس على المستوى الوطني لا يشعر به كثيرون، مضيفا أن هناك- نشاطا في الفلاحة والطاقات المتجددة وإنشاء المؤسسات وغيرها خصوصا في الجنوب، وهو ما يجعل الجزائر تدخل مرحلة اقتصادية انتقالية ستمتد حتى 2019.بالمقابل أشار المتحدث إلى عراقيل في بعض القطاعات على غرار البنوك التي لا تزال بعيدة عن الإصلاحات المتبعة والنظام الاقتصادي الجديد، وبعيدة عن نظام الإصلاحات الهيكلية رغم تسهيلاتها المالية وهو ما يعرقل النشاط الاقتصادي.وطالبت الكنفدرالية يقول مسؤولها بضرورة الذهاب إلى عمق المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني لمعالجتها ومحاربتها، مشددا على أن المشكل الذي يطرح حاليا بحدة هو كيفية تمويل الاقتصاد الوطني وتسهيل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.أما البيروقراطية فهي مشكل بحد ذاته لا يزال يطرح بشدة لأنه يعرقل النشاط الإقتصادي، وهو ما طرحناه في الثلاثية الماضية ونجدده اليوم رغم اعترافنا بحسن نية بعض مديري المؤسسات البنكية وتسهيل عملية التمويل إلا أنه عند الذهاب لأرض الواقع تبدأ البيروقراطية التي ترهق كاهل المتعامل الإقتصادي.