المضدبون يرفضون استلام قرار التبليغ

أودعت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بن زرجب شكوى ثانية ضد الأطباء المقيمين المضربين الذين قاموا بغلق أبواب مقر الأمانة العامة أول أمس الاثنين بعد الشكوى الأولى التي تم إيداعها ضد 3 أطباء حرضوا على الاحتجاج و غلق مصلحة المستخدمين بالأقفال و السلاسل يوم الأحد و هذا تصعيدا للهجة الاحتجاج ما جعل إدارة المستشفى تستنجد بالأمن و بالمحكمة الإدارية لفض الاعتصام.هذا و قد نتج عن عملية غلق المصالح المذكورة داخل المؤسسة الاستشفائية العمومية مدة يومين كاملين تعليق أجور قرابة 7 آلاف موظف قبيل شهر رمضان بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين و المرضى و عرقلة سير الصفقات العمومية التي تخص اقتناء الأدوية و الأجهزة الطبية- حسب ما جاء في بيان لإدارة المستشفى التي تنتظر الإجراءات التي تتخذها السلطات القضائية في شأن المحتجين الذين أغلقوا أهم المصالح بهذا المرفق العمومي، علما أنه تم إصدار حكم قضائي رفض المضربون استلام قرار التبليغ به حسب نفس البيان الذي أكدت فيه الإدارة أن احتجاج الأطباء المقيمين و غلقهم للإدارة العامة و مصلحة المستخدمين إجراء غير قانوني و أن الأمور قد تتطور إلى ما لا يحمد عقباه.
و من جهتهم أكد أغلب الأطباء المحتجين أن غلق أبواب الإدارة جاء نتيجة رفض المسؤولين عقد اجتماع معهم لتوضيح موقفهم من الأطباء المقيمين المستبعدين الذين واصلوا تقديم المناوبة الليلية إلى غاية 24 أفريل المنصرم، هذا بالإضافة إلى تأخر تسديد أجور المناوبين و كذا الأطباء الداخليين الذين يؤدون المناوبات على مستوى عدة مصالح داخل المركز الاستشفائي الجامعي زيادة على الخصومات التي مست رواتب المقيمين.