المضاربون يسيطرون على سوق اللحوم ويفرضون أسعارهم ‏اللحم لمن استطاع؟!

سجلت واردات المواد الصيدلانية ارتفاعا إلى 1,70 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2011 مقابل 1,45 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي زيادة تقدر بـ17,63 بالمائة بالرغم من الانخفاض المسجل في شهر نوفمبر حسبما علم لدى الجمارك.
ومن جهة أخرى، عرفت واردات الأدوية انخفاضا في القيمة بـ5,42 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2011 ومقارنة بنفس الشهر من سنة 2010 بحيث انتقلت قيمة الواردات من 182,93 مليون دولار إلى 173,02 مليون دولار حسب الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات.
وأوضح المركز أن فاتورة الأدوية الخاصة بعلاج البشر تبقى أعلى فاتورة بـ1,63 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2011 مقابل 1,39 مليار خلال نفس الفترة من سنة .2010
وتأتي المواد شبه الصيدلانية في المرتبة الثانية بـ53,03 مليون دولار مقابل 37,95 مليون دولار خلال الفترة نفسها من سنة .2010
وأوضح المهنيون أن ارتفاع فاتورة الأدوية خلال هذه الفترة راجع إلى استيراد ''كميات كبيرة'' بين شهري جوان وأكتوبر من طرف ما يقارب 60 متعاملا موجودا على مستوى السوق الوطنية، مشيرين إلى أن ارتفاع فاتورة الأدوية لم يكن من حيث القيمة فحسب بل من حيث الكمية أيضا.
كما ساهم ارتفاع أسعار بعض أنواع الأدوية ذات الجزيئات التي لا تزال محمية بحق الملكية على مستوى السوق الدولية في ارتفاع هذه الفاتورة.
وبهدف تسوية وضعيات سوء التسيير المتعددة للسوق الوطنية للأدوية لا سيما تلك المسجلة خلال الثلاثي الـ3 من سنة 2011 وتنظيم القطاع سيتم إخضاع استيراد المنتوجات الصدلانية انطلاقا من 2012 لرقابة ''صارمة'' حسب وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
في هذا الصدد، صرح الأمين العام لوزارة الصحة السيد عبد الله بوشناق يقول ''إننا بصدد وضع كل القواعد من أجل تنظيم سوق الأدوية منها فرض رقابة صارمة على مستوى الموانئ والمطارات تحت إشراف صيادلة مكونين في هذا المجال''.
ويذكر أنه بالنسبة لسنة 2012 تم تسليم برامج استيراد المنتوجات الصيدلانية للمتعاملين المعنيين بذلك خلال اجتماع نظم في منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت أنه في إطار برامج الاستيراد يلتزم كل منتج باستيراد الكميات المرخص بها أي خلال الثلاثة أشهر التي تلي تسليم هذه البرامج طبقا لدفتر الشروط التقنية الخاصة بالاستيراد.
واستنادا إلى المصدر فإن المستورد ملزم بتقديم، شهريا، عرض حول وضعية احتياطاته التجارية.
وفي سنة 2010 تراجعت فاتورة استيراد الأدوية من طرف الجزائر بنسبة قاربت 5 بالمائة وهي ''الأهم'' منذ القرار الذي اتخذته الحكومة في جانفي 2009 حول منع استيراد الأدوية المصنوعة محليا.

دعا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني''كنابست''، أمس الإثنين، بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة تكريس الشفافية والنزاهة تحسبا لانتخابات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية المقرر إجراؤها في 21 جانفي الجاري.
وأكد المجلس في بيان له خلال اجتماع جمعه بممثلي وزارة التربية بحضور نقابات القطاع على غرار الاتحاد الوطني لأساتذة التعليم الأساسي والفدرالية الوطنية لمستخدمي التربية الوطنية، خصص لضبط وتحديد الإجراءات التنظيمية لهذه العملية الانتخابية، ضرورة تجند جميع الفاعلين والمعنيين بالقطاع لإنجاح هذه الأخيرة والسهر على تسخير كل الإمكانيات التي من شأنها توفير جو تنظيمي ملائم.
وأوضح المجلس أنه يتعين على القائمين والمشرفين على تنظيم عملية انتخاب اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية أن يكونوا في المستوى المطلوب لاسيما من ناحية ضمان الشفافية والنزاهة وتسخير كل الوسائل التنظيمية والبشرية لهذه العملية.
ودعا وزارة التربية إلى لعب دورها كما ينبغي في تأطير ومراقبة انتخابات هذه اللجان ومتابعة النتائج المترتبة عن العملية لقطع الطريق أمام الراغبين في التشويش على العملية والتلاعب بنتائجها.
وذكر بالانتصار الذي حققه مستخدمو التربية الوطنية على خلفية انتخابهم لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية للقطاع وهو ما اعتبره انتصارا باهرا لتكريس روح التضامن بين هؤلاء المستخدمين، مشيرا إلى المسؤولية الكبيرة التي سيتحملونها لضمان التسيير الشفاف والنزيه لأموال الخدمات الاجتماعية.
كما اعتبر افتكاك هذا الملف وتحريره من هيمنة الإدارة أو أي نقابة أخرى عملا شاقا تطلب الكثير من التضحيات، يضاف إلى الانتصارات الأخرى كالاستجابة لمطالب وتطلعات نقابات القطاع خاصة فيما تعلق بمراجعة القانون الخاص وملفات التقاعد وطب العمل..
ومن جهتهم، أعرب ممثلو الاتحاد الوطني لأساتذة التعليم الابتدائي والفدرالية الوطنية لمستخدمي التربية الوطنية عن أملهم في إنجاح انتخابات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية.
ويذكر أن اجتماعا سابقا جمع يوم 22 ديسمبر الماضي ممثلي نقابات قطاعات التربية كالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابات الأخرى بممثلين عن وزارة التربية تمحور حول موضوع العملية الانتخابية للجان الولائية للخدمات الاجتماعية.

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار السيد عبد الكريم منصوري أن ''الوكالة تعتبر 2011 سنة الاستثمار وإنعاش المؤسسة الجزائرية''، حيث سمحت القرارات التي اتخذت لصالح المؤسسة والاستثمار في مجال العقار والتمويل بوصف سنة 2011 ''سنة الاستثمار وإنعاش المؤسسة الجزائرية''.
وصرح السيد منصروي أن مشاريع الاستثمار المعلن عنها تضاعفت ثلاث مرات خلال الأشهر الـ11 من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 مسجلة 7047 مشروع بقيمة تقارب 1300 مليار دج ومن المقرر أن تستحدث أكثر من 770,140 منصب شغل جديد. 
وأشار المسؤول الأول للوكالة أن هذا الانتعاش ''الهام'' للاستثمارات يعود إلى استقرار التشريع خلال هذه السنة وكذا الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمارات.
وأكد السيد منصوري أن هذا التحسن يعود إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لصالح الاستتثمار والمؤسسة لاسيما خلال مجلس الوزراء الذي عقد بتاريخ 22 فيفري الفارط واجتماعات المجلس الوطني للاستثمار والقرارات التي اتخذت خلال الثلاثية التي عقدت بتاريخ 28 ماي 2011 التي خصصت لدعم المؤسسة وترقية مناخ ملائم للاستثمار.  وأضاف السيد منصوري أن الأرقام المؤقتة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تشير إلى أن كل النشاطات سجلت ارتفاعا من حيث قيمة وعدد المشاريع المعلن عنها لاسيما الصناعة بحجم قدره 497 مليار دج و920 مشروع سيسمحون باستحداث 32770 منصب شغل.  وأكد المدير العام للوكالة أن ''الجزائر تحتاج في مرحلتها الحالية إلى مشاريع استثمار تسمح بتعزيز مسار التنمية الذي تمت مباشرته''.  وأضاف السيد منصوري أن المشاريع المعلن عنها سنة 2011 تكتسي أهمية متزايدة (...) في نشاطات تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة الواردات لاسيما في مجالات الصناعة الصيدلانية والميكانيك ومواد البناء''.  كما خصت الاستثمارات مجالات أخرى، ويتعلق الأمر بقطاع الطاقة لاسيما إنتاج الكهرباء والصفائح الشمسية والصناعة الغذائية والكيمياء (إنتاج الأسمدة) واسترجاع وتحويل النفايات وتحويل الزجاج.
وسجل السيد منصوري عودة مشاريع الاستثمار بالشراكة خلال هذه السنة مع أصحاب مشاريع أجانب لاسيما في الصناعة بـ21 مشروعا صناعيا بمبلغ 40 مليار دج ومشروعين سياحيين اثنين بقيمة 382 مليار دج ومشروع واحد في مجال الخدمات. 
وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أنه علاوة على الإجراءات السابقة الخاصة بتشجيع الاستثمار (أكثر من 150 إجراء) المتخذة في إطار قانون الاستثمارات ومختلف أحكام قوانين المالية تم في 2011 اتخاذ إجراءات هامة أخرى من أجل تسهيل الاستثمار.
وفي مجال العقار تم على وجه الخصوص تقرير لا مركزية قرار منح التنازل عن قطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة وتغيير نمط الاستفادة من التنازل في المزادات العمومية بصيغة التراضي.
كما تعلق الأمر بتخفيض سعر الإتاوة الإيجارية بنسبة 90 ' أثناء فترة إنجاز الاستثمار (03 سنوات كحد أقصى) و50 ' في مرحلة انطلاق نشاط الاستثمار ( 03 سنوات كأقصى حد).
أما في ولايات الجنوب والهضاب العليا فإن الإتاوة الإيجارية ستكون بالدينار الرمزي للمتر المربع مدة عشر سنوات وترتفع بعد هذه المدة إلى 50 ' من قيمتها المحددة من قبل إدارة أملاك الدولة. 
وفيما يخص التمويل تقرر إطلاق شركات عمومية للبيع الايجاري ابتداء من مارس 2011 بغية تخفيف تكاليف بيع التجهيزات بالإيجار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستحداث 48 صندوقا ولائيا برأسمال حدد في مرحلة أولى بـ1 مليار دج لكل صندوق بالإضافة إلى تنشيط الآليات القائمة المعتمدة لضمان القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدخل الصندوق الوطني للاستثمار.
وفي مجال المزايا الجبائية وشبه الجبائية قررت الدولة تطبيق النظام الاستثنائي القابل للتطبيق على مشاريع الاستثمار في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
وفيما يخص تسهيل الاستثمار عممت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار شبكتها الخاصة بالشباك الوحيد عبر كامل الولايات من خلال جهاز تعبئة وبعث كافة الفاعلين المعنيين بالاستثمار.

سجلت أسعار مختلف الخضر والفواكه مستويات قياسية أرجعها أهل الاختصاص إلى المضاربة بمناسبة احتفالات نهاية السنة، من جهتها حطمت أسعار اللحوم الحمراء أرقاما قياسية بعد أن بلغ سعر الكيلوغرام الواحد في سوق الجملة أكثر من 1100 دج، وقد بادرت شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني ''برودا'' إلى تسويق اللحوم الحمراء المجمدة في إطار نظام ''سيربلاك'' حيث يتم حاليا تسويقه عبر نقاط البيع التابعة للمؤسسة بالإضافة إلى الشركات الكبرى على غرار مجمع سونطراك لتموين قواعدها الحيوية بالصحراء في محاولة لكسر الأسعار والمضاربة علما أن سعر الكيلوغرام المسوق من طرف الشركة محدد بـ 650 دج.
تشهد أسواق اللحوم الحمراء هذه الأيام عزوفا كليا للمستهلكين بعد أن ارتفعت أسعارها منذ قرابة شهر كامل لتصل إلى مستويات قياسية لم تبلغها من قبل. وفي زيارة استطلاعية قمنا بها إلى المذبح البلدي لحسين داي اكتشفنا التهاب أسعار الجملة للحوم الحمراء بسبب قلة العرض، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الغنمي الطازج 1100 دج و1000 دج للحم البقري وهي الأسعار التي علق عليها تجار الجملة أنها تعود لقانون العرض والطلب المحدد لنظام السوق، حيث سجل في الفترة الأخيرة مباشرة بعد عيد الاضحي المبارك انخفاض في عدد الأغنام الموجهة للمذبح، الأمر الذي جعل الأسعار ترتفع إلى هذه المستويات القياسية، فبعد أن كان المذبح يستقبل يوميا قرابة ألفي رأس من الغنم والبقر انخفضت الحصة إلى النصف لتتراوح بين ألف و1100 رأس يوميا.
وحسب تأكيدات عدد من تجار الجملة فإن أسباب قلة الأغنام الموجهة للمذبح تعود إلى الموالين أنفسهم الذين خفضوا عدد الأغنام الموجهة للسوق، ويتوقع المتحدثون استقرار الأسعار مع تحسن الظروف المناخية التي كانت سببا في انخفاض رؤوس الأغنام بأسواق الجملة.
من جهتهم؛ وجد تجار التجزئة أنفسهم في حيرة من أمرهم بعد عن هجر المستهلكون محلاتهم وهو ما أكده لنا السيد كمال صاحب قصابة بسوق ''علي ملاح'' الذي قال: ''لقد انخفض عدد الزبائن بالمحل إلى أربعة وفي بعض الأحيان زبونين فقط في اليوم، الأمر الذي جعلني لا أمون محلي إلا مرة واحدة في الأسبوع، كما اضطررت إلى تخفيض طلبات المحل إلى ثلاثة كباش في الأسبوع بعد أن كنت أقتني بين 10و15 أسبوعيا''، في حين اضطر زميل له في نفس السوق إلى تغيير نشاطه من بيع اللحوم الحمراء إلى بيع لحوم الدواجن بعد أن سجل عزوفا كليا للزبائن بسبب ارتفاع الأسعار، قائلا: ''نحن نقتني اللحوم بسعر يتراوح بين ألف و1100 دج للكيلوغرام الواحد ولا يمكن لنا زيادة أكثر من 100 دج في الكيلوغرام وهو ما يعتبر خسارة لنا بالنظر إلى الضرائب وتكاليف الإيجار، وعليه وجدت نفسي مضطرا لتغيير النشاط إلى غاية استقرار أسعار اللحوم الحمراء''، في حين لجأ بعض الجزارين إلى تقسيم اللحم حسب أطراف الكبش وبيع كل جزء بسعر معين لتسهيل عملية تسويق المنتوج.
وبخصوص أسعار التجزئة التي حددها أصحاب محلات بيع اللحوم الحمراء عبر جميع ولايات الوطن فهي تتراوح بين 1350 دج بالنسبة للمدن الكبرى و900 دج بالولايات الداخلية المشهورة بتربية الأغنام. وقد أرجع مدير الديوان الوطني المشترك للخضر واللحوم السيد مراكشي لخضر ذلك إلى المضاربة التي طغت في الفترة الأخيرة على أسواق الماشية تزامنا مع نهاية السنة، وهي المناسبات المفضلة لدى المضاربين لاحتكار السوق وفرض قانونهم من منطلق قانون العرض والطلب، مشيرا إلى أن الأسعار ستستقر مباشرة خلال شهر فيفري على أكثر تقدير.
سوق بحبح للغنم بولاية الجلفة يحطم الأرقام في الأسعار
وفي اتصال هاتفي مع الموال عبد المالك جليدة أكد لنا أن أسعار الماشية التهبت في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع حالات التهريب، حيث بلغ سعر الخروف بأكبر سوق للأغنام لمدينة بحبح بولاية الجلفة الـ 30 ألف دج أما أسعار الأغنام فقد ارتفعت إلى 40 و 50 ألف دج، وحسب محدثنا فإن الأسعار الخيالية التي بلغتها أسواق الجملة لأول مرة منذ عدة سنوات من الاستقرار تعود بالدرجة الأولى إلى غياب الرقابة من طرف المصالح المختصة بعد انتشار عدد من تجار المناسبات في هذه الأسواق بغرض اقتناء كل الخرفان والأغنام ذات النوعية الجيدة، وبأي ثمن بغرض تسويقها عبر قنوات التهريب عبر أسواق كل من تونس، المغرب وليبيا حيث يتم بيعها بضعف أسعارها.
كما نفى المتحدث تحجج مربي الأغنام بارتفاع أسعار العلف والشعير، حيث تدعم الدولة هذا المنتوج الذي يسوقه الديوان الوطني للحبوب بسعر 1550 دج للقنطار، في الوقت الذي تبلغ تكلفته الحقيقية 2500 دج، مشيرا إلى أن العلف بالسوق السوداء لم يشهد ارتفاعا كبيرا، حيث يتم تسويق القنطار من العلف بـ 1900 دج، ورغم أن ولاية الجلفة معروف عنها أنها منطقة رعوية وغالبية سكانها يمتهنون تربية المواشي إلا أن أسعار اللحوم الحمراء تشهد ارتفاعا جنونيا على حد تعبير العديد من المستهلكين بعد أن قاربت عتبة 950 دج للكيلوغرام الواحد بعد أن كانت 700 دج، نفس الشيء بولاية المسيلة ومنطقة عين لحجل.
''برودا'' تسوق كميات هامة من اللحوم المجمدة لكسر المضاربة
من جهته، أكد السيد كمال شادي مدير عام شركة المساهمات للإنتاج الحيواني ''برودا'' في اتصال مع ''المساء'' أن وحدات التبريد سارعت منذ منتصف السنة الفارطة إلى تخزين كميات هامة من اللحوم الحمراء تحسبا لشهر رمضان، كما تواصلت العملية بعد هذا الشهر الفضيل مما سمح بتخزين كميات هائلة يتم حاليا تسويقها عبر نقاط بيع المجمع العمومي لتحويل وتغليف وتعليب اللحوم سوتراكوف الذي خصص 60 نقطة لبيع اللحوم المدعمة من طرف الدولة عبر 48 ولاية، حيث تم اقتناء الفائض من الإنتاج من عند الموالين ليتم تخزينه عبر غرف التبريد وبيعه في أوقات الذروة بسعر 650 دج للكيلوغرام الواحد.
وبالنظر إلى التهاب أسعار اللحوم الحمراء في الفترة الأخيرة، كشف المتحدث أنه تم إخراج كميات هامة من المخازن فضل عدم الإفصاح عن قيمتها بغرض كسر المضاربة، حيث تم تموين نقاط البيع التابعة للشركة بالإضافة إلى تزويد مختلف قواعد الحياة التابعة لمجمع سونطراك بطلبياتهم من اللحوم في محاولة لإجبار التجار على تخفيض الأسعار.
وزير الفلاحة يؤكد أن ارتفاع الأسعار يعود للمضاربة
من جانبه علق وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بكون الأمر راجع لمضاربة تخص مناسبة نهاية السنة فقط، مشيرا إلى أن المنتوج الفلاحي ككل هو منتوج موسمي ومحدد بقانون العرض والطلب ولا يمكن لوزارة الفلاحة التدخل لتحديد الأسعار إلا في حالة تطبيق سياسة الدعم المخصص من طرف الدولة، وعليه فإن الهيئة المعنية بعملية المراقبة وتسيير الإنتاج والتسويق هي مؤسسة ''برودا'' التي عهدت لها مهمة تخزين الفائض من الإنتاج لتسويقه في أوقات الذروة التي تعرف فيه الأسعار ارتفاعا أقل ما يقال عنه أنه ''جنوني'' على حد تعبير وزير القطاع.
من جهته؛ أشار رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، السيد محمد بوحجر، أن القضاء على مشكل الغلاء والتلاعب بالأسعار من طرف المضاربين مرهون بتعزيز نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، موضحا أنه ينبغي اليوم إرفاق نظام الضبط بنظام آخر لتشديد المراقبة يفرض على جميع المخازن وغرف التبريد التي عهدت لها مهمة حفظ الفائض في الإنتاج حتى لا يتم التلاعب به واستغلاله من قبل تجار المناسبات وقت الحاجة.
أما الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، السيد محمد عليوي، فقد أكد على وجوب بذل جهود إضافية لتنظيم المراعي وعمل الموالين خاصة وأن كل الإمكانيات متوفرة بعد بلوغ أكثر من 21 مليون رأس غنم بالجزائر، وهو رقم مرشح للارتفاع، حيث يمكن رفع نسبة استيعاب المراعي إلى أكثر من 100 مليون رأس غنم، وعليه يدعو الاتحاد إلى إنشاء الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي في القريب العاجل لحل إشكالية المضاربة وارتفاع أسعار الماشية واللحوم الحمراء.
وبعد التحدث مع كل الفاعلين في مجال إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء تأكد لنا أن الأسعار اليوم في يد ''تجار المناسبات'' الذين ينشطون بكل حرية وبعيدا عن أي رقابة، يحددون أسعارهم حسب المناسبات والمواسم همهم الوحيد نسبة الربح دون مراعاة حاجة المواطن الذي تحول منتوج اللحم الأحمر بالنسبة له إلى منتوج مناسبات وأعياد فقط في الوقت الذي تبقى فيه المراقبة غير كافية على حد تعبير العديد من المستهلكين المستجوبين، حيث قال السيد محمد رب عائلة مكونة من ستة أشخاص ''أستغرب كثيرا عدم تمكن الهيئات المختصة من المراقبة ووضع حد للاحتكار الذي أضحى أمرا عاديا بالنسبة للمنتجات الفلاحية التي تشهد في كل مناسبة ارتفاعا غير معقول في الأسعار'' في الوقت الذي يؤكد فيه مواطن آخر ''أنه قرر مقاطعة لحم الغنمي لغاية استقرار الأسعار، ''فهذا هو الحل الوحيد بالنسبة للمستهلك ''كما يقول ، بالمقابل يبقى تجار اللحوم الحمراء في ''بطالة'' بعد عزوف المستهلكين عن الشراء إلى غاية استقرار الأسعار.