المصادقة على قوانين الإصلاحات تطبع الدورة البرلمانية الخريفية ل2011-2012

تميزت دورة البرلمان (بغرفتيه) الخريفية ل2011-2012 التي تختتم اليوم الخميس بالمصادقة على وجه الخصوص على مجموعة من القوانين يندرجاهمها في اطار الاصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
ويتعلق الأمر بخمسة قوانين عضوية تتعلق ب"نظام الانتخابات" و "حالات التنافي مع العهدة البرلمانية" و "توسيع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة" و "الإعلام" و "الأحزاب السياسية" الى جانب القانونين المتعلقين ب"الجمعيات" و"الولاية".
و قد تمت المصادقة على كافة هذه القوانين من قبل غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) بعد نقاشات واسعة سمحت بإثراء نصوص القوانين و تعديل بعض الأحكام الواردة فيها.
و تندرج هذه القوانين في إطار الإصلاحات السياسية التي كان قد أعلن عنها
رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الموجه للأمة يوم 15 أفريل 2011.
ويعد القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الذي يتضمن 283 مادةأول قانون تمت المصادقة عليه.
و يرمي هذا القانون إلى "تعميق" الممارسة الديمقراطية من خلال "تكريس الشفافية و القواعد الضامنة لاختيار شعبي نزيه و حر الى جانب تعزيز الضمانات قصد توطيد علاقات الثقة بين المواطنين و المنتخبين و المؤسسات".
كما تتضمن أحكام القانون الجديد "مراقبة العملية الإنتخابية" من قبل قضاة و استعمال صناديق إقتراع شفافة و تسليم محاضر فرز أوراق الإنتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار.
من جهته نص القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المراة على مستوى المجالس المنتخبة على وضع مسار تدريجي في نسب الترشح النسوي على مستوى المجالس المنتخبة تتراوح بين 20 و 50 %.
أما القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسية المتضمن ل 87 مادة فقد تضمن احكاما "أعادت تنظيم العلاقة بين الادارة و الاحزاب" في اطار "متوازن وشفاف و متناغم" يقوم على مبدا احترام الطرفين للقانون خلال ممارسة مهامهما.
و في هذا الاطار يشدد هذا القانون بشكل خاص على "احترام النظام الدستوري و عدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة و قيم السيادة و الاستقلال الوطني و الحفاظ على وحدة و سلامة التراب الوطني والدفاع عن الوطن".
وينص القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسية كذلك على "الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 و الإسلام و الهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو ممارسة طائفية أو تمييزية".
و في سياق المصادقة على هذه القوانين جاء القانون العضوي المتعلق بالاعلام الذي يتضمن 132 مادة ب"حماية أفضل" للصحفي على الصعيدين الاجتماعي و المهني كما نص على "ألغاء احكام السجن المتعلقة بجنح الصحافة".
و ينص القانون على "انشاء هيئتين للضبط" تخص الاولى الصحافة المكتوبة (حلت محل المجلس الاعلى للاعلام الذي اقره قانون 90-07) اما الثانية فتتعلق ضبط الحقل الاعلامي السمعي البصري وهو القطاع المدعو للانفتاح.
و يشير ذات القانون الى أن منح الاعتمادات للصحافة المكتوبة اصبح من اختصاص هيئة ضبط الصحافة.
اما القانون المتعلق بالجمعيات فإنه يرمي إلي "بعث و تفعيل العمل الجمعوي من خلال ابراز القدرات و الكفاءات التي تزخر بها سيما في مجالات المعرفة والتكنولوجيات المتطورة و التضامن الوطني وذلك من اجل تمكين الجمعيات من لعب دور الشريك الفعال في تحقيق اهداف التنمية الشاملة".
وعلاوة على القوانين المندرجة في إطار الاصلاحات السياسية صادق نواب غرفتي البرلمان على القانون المتعلق بالولاية.
ويرمي مشروع القانون الذي ورد في 183 مادة الى جعل الولاية "فضاء مكملا" للبلدية في مجال تقديم الخدمة العمومية الجوارية و مكانا لممارسة "الديمقراطية المحلية و مشاركة المواطن".
كما يهدف المشروع إلى تمكين الولاية من أداء دورها في "ممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة" وجعلها مكانا "لتنسيق النشاط القطاعي المشترك و الموحد للمبادرة المحلية".
و بعد المصادقة على هذا العدد من القوانين فان العهدة التشريعية البرلمانية الممتدة لخمس سنوات (2007 - 2012) ستمتد الى غاية الدورة الربيعية التي من المقرر ان تختتم في شهر مارس المقبل.