المصادقة على قانوني السلامة المرورية والجمارك في مجلس الأمة

طلعي: كل مديريات الأشغال العمومية جُهزت و دُعمت لمواجهة الطوارئأكد وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، أن كل المديريات الولائية للأشغال العمومية قدمت لها تجهيزات وإمكانيات كبيرة ومعتبرة في سنة 2016 حتى تتمكن من مواجهة أي طارئ كما يقع الآن بالنسبة للأحوال الجوية. و قال بوجمعة طلعي في تصريح هامشي له أمس بمجلس الأمة ردا عن سؤال متعلق بوجود ولايات كاملة معزولة بسبب الثلوج و الاضطرابات الجوية الأخيرة بسبب نقص الإمكانيات أن كل مديريات الأشغال العمومية جهزت ودعمت بشكل كبير وكما يجب، و أنها كانت أول المتدخلين لفك العزلة عن المواطنين في العديد من المناطق التي عرفت تساقطا كبيرا للثلوج، و أن الجيش الوطني الشعبي تدخل بعد ذلك، كما كان يفعل دائما في مثل هذه الحالات. وعن سؤال حول موعد تنصيب وكيفية عمل جهاز المراقبة على مستوى الحافلات والشاحنات الذي تحدث عنه أول أمس، أوضح الوزير أن كل شيء سيأتي في وقته، و أنه بعدما تقر الحكومة القانون المتعلق بهذا الجهاز ويصير إجباريا سيتم تقديم موعد العمل به، وكيفية وضعه وتطبيق العمل به. وقد صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع أمس في جلسة علنية على مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و أمنها، وبالتالي فإن القانون الجديد الذي جاء بتدابير جديدة وصارمة للحد من مجازر الطرقات سيدخل حيز التطبيق بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية قريبا. وكان بوجمعة طلعي وزير النقل والاشغال العمومية قد وعد بوضع النصوص التطبيقية له في أقرب وقت ممكن لأنه قانون يحمل طابع الاستعجال، كون الحكومة تدخلت بسرعة عبره من أجل تقليص ظاهرة حوادث المرور. ومعروف أن هذا القانون يفرض غرامات وعقوبات مشددة على المخالفين، ويعتمد أيضا رخصة السياقة بالنقاط، ويعيد النظر في شروط تسليم هذه الرخصة باتجاه تشديدها، كما جاء بتدابير أخرى تهدف جميعها للحد من آفة الحوادث، وهو القانون الذي لقي ترحيبا و تثمينا كبيرين على مستوى غرفتي البرلمان.كما صادق أعضاء مجلس الأمة في جلسة أمس أيضا على مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بالجمارك بالأغلبية، وقال وزير المالية حاجي بابا عمي بعد المصادقة أن هذا النص يعد وسيلة قانونية أساسية ضمن الصرح التشريعي للبلاد، ذلك أن التشريع الجمركي تكيّف اليوم مع الواقع المحلي والدولي بهدف تكفل أحسن من إدارة الجمارك بالمتطلبات الجديدة للاقتصاد الوطني، وهو ما سيسمح بعصرنة مهام الإدارة الجمركية بشكل أكبر، ويعيد تفعيل الأنظمة الجمركية الاقتصادية وهيكلة أنظمة المراقبة، ويضمن انفتاحا أكبر لها اتجاه المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين خدمة للاقتصاد الوطني والمصلحة العامة للبلاد. إلياس –ب