المصادقة على الميزانية الأولية للولاية: تخصيص 42.6 مليارا لتجسيد مشاريع تنموية بسطيف

صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لسطيف بالأغلبية، على فتح وتحويل اعتمادات مالية بترخيص خاص ضمن ميزانية الولاية 2023، وعلى مشروع الميزانية الأولية للولاية لعام 2024، الذي تضمن اقتطاع أزيد من 42.6 مليار سنتيم من نفقات التجهيز لقسم التسيير، قصد تجسيد مشاريع تنموية تمس مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة أول أمس.وقال والي سطيف، مصطفى ليماني، في كلمة ألقاها أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي، أنه تم بالميزانية الأولية لعام 2024، اقتطاع 25 بالمائة من نفقات التجهيز لقسم التسيير بمبلغ قدره حوالي 42.6 مليار سنتيم والتي خصصت لتسجيل عمليات تنموية تمس بصورة مباشرة الحياة اليومية للمواطنين، على غرار التزويد بالمياه الصالحة للشرب، الطاقة، تهيئة وتعبيد وصيانة الطرقات، إنجاز منشآت وهياكل رياضية، تحسين ظروف التمدرس والمساهمة في النظافة عبر البلديات، إلى جانب تخصيص مبالغ مالية كإعانات لبعض البلديات التي تعرف عجزا في ميزانياتها للتكفل بالنفقات قصد التجهيز العمومي.
كما أوضح المسؤول الأول بولاية سطيف، أن إعداد مشروع الميزانية الأولية لعام 2024، تم في ظل انخفاض كبير لتقديرات المداخيل الجبائية بمبلغ 193 مليار سنتيم، بينما قدرت في سنة 2022 بمبلغ 304 ملايير سنتيم وخلال سنة 2023 ب 225 مليار سنتيم، مرجعا هذا الانخفاض المحسوس إلى تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، المتعلق بتخفيض نسبة الرسم على النشاط المهني، وهي المعطيات التي ألزمت انتهاج سياسة حكيمة لتغطية النقص المسجل في الإيرادات الجبائية، من خلال ترشيد نفقات التسيير خصوصا أن بعضها قد ارتفع بفعل الزيادة في أجور المستخدمين والعمال والموظفين، التي أقرها رئيس الجمهورية.
كما طمأن الوالي بأن مصالحه عملت على التكفل بالجانب الاجتماعي والثقافي والرياضي من خلال تخصيص اعتمادات مالية معتبرة لملف التمدرس بكافة محاوره من إطعام، تدفئة ونقل مدرسي، والتكفل بالمراكز الاجتماعية، الرياضية، التربوية والثقافية الناشطة وتخصيص إعانات للبلديات العاجزة لتغطية بمختلف النفقات الإجبارية من أجل التسيير.
ودعا ليماني، الإطارات المعينين والمنتخبين، إلى تضافر الجهود وتوحيد الرؤى قصد الارتقاء بالمسار التنموي المسطر بالولاية وتحقيق تطلعات المواطن في العيش الكريم، تنفيذا لقرارات السلطات العليا في البلاد، وتفعيل العمل التشاركي والأخذ بالمقترحات البناءة الهادفة. كما ذكر الوالي، أن الدولة ستواصل مجهوداتها في سبيل تجسيد التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن عبر كافة المناطق للقضاء على الفوارق التنموية المسجلة.