المشروع يحقق الإجماع داخل الغرفة البرلمانية

ثمّنت كل من أحزاب الموالاة والمعارضة الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، مضمون مشروع قانون الإجراءات الجزائية بالنّظر للنقاط الايجابية التي تضمنها، وخاصة تلك المتعلقة بإمكانية اطلاع الأشخاص والمترشحين للانتخابات على ما هو موجود في شهادة السوابق العدلية «ب2»، وإعادة النّظر في الإكراه البدني واللطف بالمعسر، مبرزين انسجام النص مع الإصلاحات المعمول بها في الدول المتقدمة.واستقبلت كتل المعارضة في المجلس الشعبي الوطني، و هي «حمس» و«العمال» و «العدالة والتنمية» المشروع بكثير من الارتياح، حيث اعتبرت أنه عالج إحدى أهم الإشكالات التي كانت تطرحها أثناء المواعيد الانتخابية وكانت تحول دون تقدم الكثير منهم للترشح بسبب أحكام قضائية لم يكن بوسعهم الاطلاع عليها، كون صحيفة السوابق العدلية «ب3» المطلوبة في ملف الترشح للاستحقاقات لا تتضمن العقوبة المدونة في الصحيفة «ب 2». في هذا السياق أكد ممثل الكتلة البرلمانية لحزب العمال رمضان تعزيبت، في تصريح ل«المساء» أن نواب الحزب سيصوتون لصالح المشروع، مثمّنا النص الذي قال بأنه تضمن تحسينات كثيرة وخص بالذكر صحيفة السوابق العدلية التي مستها حسبه «الشفافية أكثر من خلال توسيعها إلى الأشخاص المعنويين». واعتبر تعزيبت، هذا الإجراء إيجابيا لأن هناك تجاوزات في الميدان لا يتم ذكرها على حد تعبيره «فيما سيتم إظهارها مستقبلا في المواعيد الاقتصادية الهامة خاصة في إطار المشاركة في الصفقات العمومية».كما أبرز ذات النائب أهمية تمكين المعنيين بالترشح للانتخابات من الاطلاع على ما هو مدون في صحيفة السوابق «ب2» التي لا يحصل عليها صاحبها، وكان في السابق يضطر للاستعانة إلى وسطاء لمعرفة أسباب رفض ملفه، وأعرب بالمناسبة عن أمله في أن تطبق هذه التعديلات التي جاء بها النص الجديد في الميدان، مشيرا إلى أن الكتلة البرلمانية لحزب العمال «لم تقدم أية تعديلات على النص لتقديرها بأنه ايجابي في مجمله».. من جانبه ثمّن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في تصريح ل« المساء» ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجزائية، مشيرا إلى أن نواب الكتلة استحسنوا النّص وسيصوتون عليه.
وأوضح المتحدث بأن هذا المشروع جاء بنقاط ايجابية كثيرة وخص بالذكر الإكراه البدني وشهادة السوابق العدلية، وكذا الإجراء المتعلق برد الاعتبار، ومن جهتهم نواب حركة مجتمع السلم الذين ثمّنوا أيضا مشروع القانون المعروض عليهم، لم يغفلوا في تدخلاتهم أثناء المناقشة الإشارة إلى الإضرابات والاحتجاجات التي تشهدها الساحة الوطنية، داعين إلى فتح حوار جاد مع الشركاء الاجتماعيين لوقف احتقان الجبهة الاجتماعية.
كما أشاد نواب حزب جبهة التحرير الوطني، في تدخلات متطابقة بمضمون المشروع ووصفوه بالإصلاحي والايجابي، مبرزين المكسب المحققة لمنظومة القانونية الجزائرية، فيما أجمع نواب التجمع الوطني الديمقراطي في مداخلاتهم على أن المشروع يكرس حرص الرئيس بوتفليقة، على استكمال تحقيق مطلب عصرنة العدالة وترقيتها وتكييفها مع التشريعات الدولية، مشيدين بالنقاط الجديدة الخاصة بإعادة الإدماج الاجتماعي «التي عولجت بشكل حكيم في صحيفة السوابق العدلية»
وسجل رئيس كتلة جبهة المستقبل حاج بربارة الغوثي، في تدخله المخاطر المتعلقة بتسريع الفصل في القضايا المطروحة أمام العدالة، وتساءل عن مصير مدرسة المحامين التي تقرر استحداثها في قانون المحاماة الذي صودق عليه في 2013، بينما دعا نائب حزب جبهة الجزائر الجديدة، دقموسي دقموس، لإصلاح المحكمة العليا، وأثار النائب ، رابح جدو، عن جبهة النضال الوطني مسألة، انتشار بعض الظواهر السلبية في السجون واستنكر إنجاز مؤسسات عقابية على أراضي فلاحية، في وقت فضّل فيه نواب جبهة القوى الاشتراكية طرح تدخلات تصب في خانة التشكيك في استقلالية القضاء وعدم تطبيق القوانين.
الإشارة فإن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة البرلمانية السفلى لم تقم بإدراج أي تعديل على المشروع الذي ورد في 13 مادة، حسبما تضمنه تقريرها التمهيدي.