المشاركون في الورشة الدولية حول مراقبة الانتخابات:‏كـل آليات الشـفافية متوفرة

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أنه بإمكان الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية القادمة سحب الوثائق اللازمة لتكوين ملفات الترشح لدى المصالح المختصة في الولايات، كما أعلنت الوزارة عن بدء عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من اليوم.
وتأتي هذه المرحلة تبعا لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية يوم الخميس 10 ماي 2012 لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون العضوي رقم 01-12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات.
وذكر بيان لوزارة الداخلية أن ملفات الترشح تشمل استمارة التصريح بالترشح، استمارة المعلومات الشخصية، واستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، كما يتم تسليم هذه الوثائق -يضيف البيان- بناء على تقديم ممثل الراغبين في الترشح المخول قانونا رسالة يعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح.
وتوضح الوزارة انه يجب أن يرفق التصريح بالترشح بملف كل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة يحتوي على مستخرج الوثيقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية لا يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية، شهادة الإقامة، نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية أوأية وثيقة تثبت الهوية ونسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أوشهادة تسجيل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية بتقديم الترشح، إضافة إلى شهادة أداء الخدمة الوطنية أوالإعفاء منها.
ويشتمل الملف على صورتين شمسيتين واحدة منها في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها وأربعمائة (400) استمارة اكتتاب توقيع شخصي لكل مقعد مطلوب شغله تحمل توقيع وبصمة الموقع مصحوبة بنسخة من المحضر المنصوص عليه في المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار''، نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية، ونسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية للموقع أوأية وثيقة أخرى تثبت هويته بالنسبة للمترشحين الأحرار.
وأوضح البيان أنه عندما يتم تقديم قائمة المترشحين تحت رعاية حزب أوعدة أحزاب سياسية يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكية يوقعها مسؤول الحزب أومسؤولي الأحزاب المعنية أوممثليهم المؤهلين قانونيا.
وفي الأخير تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى علم الراغبين في الترشح تسلم الوثائق اللازمة لتكوين ملفات الترشح كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة مساء ماعدا يوم الجمعة.
وبموجب المادة 93 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ينتهي اجل إيداع ملفات الترشح قبل خمسة وأربعين يوما كاملة من تاريخ الاقتراع أي يوم الاثنين 26 مارس 2012 وأعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في بيان لها، أيضا عن فتح مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية من 12 إلى 21 فيفري الجاري، موضحة أن هذه المراجعة الاستثنائية تأتي طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في جانفي 2012 المتعلق بتنظيم الانتخابات وتبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 10 ماي .2012
وفي هذا الصدد، فإنه يتعين على المواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الانتخابية خاصة البالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع طلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم.
ودعت وزارة الداخلية الناخبين والناخبات الذين غيروا مقر إقامتهم أن يطلبوا شطبهم من القائمة الانتخابية لبلديتهم الأصلية وتسجيل أسمائهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم الجديدة.
ويجب أن يرفق طلب التسجيل ببطاقة التعريف الوطنية أوجواز السفر ووثيقة إثبات الإقامة مثل عقد الملكية أووصل الكراء أوعقد الإيجار اوشهادة الإيواء أووصل الكهرباء والغاز أووصل الماء، إضافة إلى شهادة الشطب من القائمة الانتخابية للبلدية الأصلية بالنسبة للناخبين والناخبات الذين غيروا مقر إقامتهم.
وأوضحت الوزارة، من جهة أخرى، أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة لهذا الغرض كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة مساء ماعدا يوم الجمعة.
وأفاد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد محمد طالبي، في حصة تلفزيونية خاصة بالانتخابات التشريعية القادمة أن هذه العملية تهم الذين لم يسجلوا أبدا والذين سيبلغون سن 18 سنة يوم 10 ماي القادم وهو تاريخ الاقتراع وتهم أيضا الذين غيروا إقامتهم، مضيفا بأن العملية ستتم تحت إشراف لجنة إدارية بلدية يترأسها قاض وتتكون من رئيس البلدية والأمين العام للبلدية ومواطنين اثنين يختارهم القاضي.
وتتكفل هذه اللجنة بعملية مراجعة القوائم الانتخابية وبتسجيل الطعون والنظر في الاعتراضات والمصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت ويخول لها القانون أن تتدخل من تلقاء نفسها إذا لاحظت تجاوزات.
وأضاف السيد طالبي أن كل الترتيبات المتعلقة بعملية المراجعة جاهزة على مستوى الإدارة، التي أكد أنها طرف فعال في تحضير العملية الانتخابية ماديا وتقنيا.
وبدوره؛ ذكر المستشار السابق بالمحكمة العليا ومدير مركز البحوث القانونية والقضائية حاليا السيد جمال بوزرتيني، الذي شارك في الحصة أن وزارة العدل قد قامت بتعيين 1541 قاض للإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية على مستوى اللجان الادارية البلدية التي سيرأسونها.
وذكر السيد بوزرتيني أن القانون العضوي الأخير المتعلق بالانتخابات قد أوكل للقاضي مهاما جديدة في العملية الانتخابية وأعطى ضمانات هامة لمراقبة العملية، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات لها 76 فرعا عبر الوطن منها 13 في العاصمة لوحدها. وأضاف بأن الدوائر الانتخابية الست خارج الوطن ستتوفر بدورها على قضاة يشرفون على العملية الانتخابية.
ومن جهة أخرى، أشار السيد طالبي إلى أن استمارات الترشح متوفرة على مستوى الولايات وبإمكان المترشحين والأحزاب سحبها وذلك وفقا للقانون الذي يقضي بأن ذلك يكون مباشرة بعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية.
 

تكتسي زيارة الرئيس التونسي المؤقت محمد منصف المرزوقي للجزائر أهمية خاصة كونها تأتي في سياق التحولات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة العربية عموما وتونس خصوصا وفي وقت يكثر فيه الحديث عن مسألة الاندماج الاقليمي التي تطغى على زيارة الرئيس التونسي الذي يقوم بجولة مغاربية شملت ايضا المغرب وموريتانيا.
زيارة الرئيس المرزوقي للجزائر تحمل العديد من الدلالات أبرزها إرادة بعث التعاون الثنائي الذي وإن مازالت ركائزه قائمة، إلا أن الظروف الداخلية التي مرت بها تونس اثر اندلاع ثورة 14جانفي خلال السنة الماضية قد جمدت صيرورة هذا التعاون، الذي يعود إلى فترة طويلة والذي كثيرا ما وصف بالمتميز، كما أنه يستبعد أن يشهد تغيرا في المنحى رغم الأوضاع الداخلية الجديدة في تونس.
ولعل زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليفة، لتونس للمشاركة في احتفالات الذكرى الاولى لثورة ''الياسمين'' التونسية تعد بمثابة رسالة تأكيد على الاهمية التي تبديها الجزائر لهذا البلد الجار ومساندتها له وهي التي أعلنت مباركتها لخيار الشعب التونسي من خلال التأكيد للسلطات الجديدة على مواصلة تعزيز سبل التعاون الثنائي وفتح صفحة جديدة على أساس الاحترام المتبادل وتقديم الدعم من أجل أن تتجاوز تونس الظروف الحالية، وكانت المساعدة المالية التي قدمتها الجزائر للحكومة التونسية شهر مارس الماضي والمقدرة بـ100 مليون دولار خلال زيارة الوزير الأول التونسي المؤقت باجي قايد السبسي، بمثابة عربون أخوة وصداقة لهذا البلد الجار. وتتضمن المساعدة هبة مالية بـ10 ملايين دولار وقرضا بـ40 مليونا بنسبة فائدة1 بالمائة، مع فترة إعفاء لخمس سنوات، ويسدد على 15 سنة، وقرضا آخر بـ50 مليونا دون فائدة.
ومن جهة اخرى، يبرز على ضوء التصريحات الاخيرة للرئيس المرزوقي رهان تونسي كبير على الجزائر من أجل النهوض بالتنمية في ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، داعيا إلى تفعيل الاتفاقات الثنائية لضمان التنمية المشتركة. وتجدر الاشارة، في هذا الصدد، إلى أن أبرز ما تضمنته الاتفاقات الثنائية هو المذكرات والبرامج التنفيذية في مجال التجارة، التعليم العالي، الأشغال العمومية، الضمان الاجتماعي، العمل والعلاقات المهنية، تنقل الأشخاص والاتصال وغيرها. وكان اجتماع الدورة الـ6 للجنة التشاور السياسية بين الجزائر وتونس قد عقد بحر العام الماضي بالجزائر، حيث أعرب وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي ونظيره التونسي السيد محمد مولدي كافي عن إرادتهما في توسيع علاقات التعاون الجزائري-التونسي أكثر فأكثر. وأوضح السيد مدلسي خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع أن ''التعاون بين الجزائر وتونس يعد إيجابيا في مجالات عديدة مثل الطاقة والتجارة ونحن نعمل على توسيعه إلى مجالات أخرى مثل السياحة، حيث تتمتع تونس بتجربة كبيرة''، كما حيا الجهود التي تبذل من الجانبين من أجل تطوير العلاقات الثنائية ''والتي ستتواصل-كما أكد- بالرغم من الوضع الذي تشهده تونس'' منذ ثورة جانفي من العام الماضي. وكان الوزير التونسي قد حيا الدعم ''المعنوي والمادي الذي قدمته الجزائر إلى تونس غداة ثورة جانفي، معربا عن ارتياحه لنوعية العلاقات الثنائية في كافة المجالات واصفا إياها بـ''الممتازة''، معتبرا أن الجزائر تعد على الصعيد الاقتصادي أول شريك لتونس في العالم العربي وإفريقيا وأن المبادلات لم تتوقف عن التطور بالرغم من الصعوبات التي تواجهها تونس.
وعلى الصعيد المغاربي، تبدي تونس حماسا كبيرا لدور الجزائر ''في تحقيق حلم الوطن المغربي الكبير''، حيث سبق للرئيس التونسي الذي أكد خلال زيارته لليبيا بداية جانفي الماضي أن الجزائر ''مهمة جدا ''في تحقيق هذا الحلم قائلا في هذا الصدد ''مشروع المغرب العربي يجب الآن أن يعود إلى الحياة، وفيما يخص تونس نحن نعتبر أن جارتنا الشقيقة الجزائر مهمة جدا لنا''.

بتوقيع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية يوم 10 ماي المقبل، فإن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المتضمن 238 مادة والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في نوفمبر 2011  ينص على أن استدعاءها (الهيئة) يكون في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات، كما انه وفقا للمادة 188 فإنه ''باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 88 و89 من الدستور تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 25 يوما من يوم الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع''.
وتنص المادة 191 على أنه ''يجب أن يصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج الانتخابي الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الانتخابية''، كما ارتكز القانون الجديد لدى تحضيره على ''ثلاث مقاربات تتمثل في تمكين الاحزاب من تقديم مترشحين بصفة حرة وبكل استقلالية من جهة وحياد الادارة من جهة أخرى وأيضا وضع الضمانات الكافية والمتعددة لنزاهة وشفافية الانتخابات''.
ويهدف هذا القانون إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال تكريس الشفافية وقواعد اختيار شعبي نزيه وحر وتعزيز الضمانات قصد توطيد علاقات الثقة بين المواطنين والمنتخبين والمؤسسات.
وتتضمن أحكامه مراقبة العملية الانتخابية من قبل قضاة واستعمال صناديق اقتراع شفافة وتسليم محاضر فرز أوراق الانتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أوالأحرار.
ويكرس القانون الجديد أيضا السماح لكل ناخب غير حامل لبطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت شريطة أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية.
ومن أهم ما جاء به هذا القانون استحداث لجنة وطنية للاشراف على الانتخابات تتشكل حصريا من قضاة معينين من قبل رئيس الجمهورية يتم وضعها بمناسبة كل اقتراع وتكلف بالسهر على شفافية وقانونية كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات.
كما نص على إحداث لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات تكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به المتعلق بالانتخابات. وتتشكل هذه اللجنة من أمانة دائمة تضم كفاءات وطنية وممثلي الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الاحرار.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن أمس الخميس في خطاب متلفز عن إجراء الإنتخابات التشريعية يوم  10 ماي 2012 واصفا هذا الاستحقاق بـ''المصيري''.
كما أبرز الرئيس بوتفليقة أن هذه الانتخابات تشكل ''استحقاقا مصيريا يفتح لنا الباب لاستكمال بناء الدولة الجزائرية بعد مرور خمسين سنة على استرجاع سيادتها بحيث تصبح دولة تسودها الحكامة الفضلى والمواطنة الواعية في كنف العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني''.
وأكد رئيس الدولة أن مهام المراقبة والاشراف والمتابعة بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة تضطلع بها على التوالي الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة والقضاة والملاحظون الدوليون.
وقال رئيس الجمهورية إن ''للأحزاب وللقوائم المستقلة المشاركة (في انتخابات العاشر ماي) حق ممارسة التقصي والمراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع''.
ودعا في خطابه الأحزاب السياسية والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني الى العمل ''سويا'' على ''تعبئة'' الناخبين والناخبات للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال في السياق ''أنتظر من الأحزاب السياسية والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني أن تعمل سويا على ''تعبئة'' الناخبين والناخبات ولا سيما الشباب منهم من أجل القيام بما توجبه المواطنة النصوحة الصادقة من اقبال على الوفاء بالواجب المدني والسياسي واختيار للبرامج والرجال والنساء والإدلاء بحكمهم في صلاحهم وأهليتهم''.
ومن ناحية أخرى، شدد رئيس الدولة على وجوب ''إلتزام'' كل مسؤول أوعضو في الحكومة أوموظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية مترشح للانتخابات التشريعية بـ''الامتناع'' عن استعمال وسائل الدولة اثناء حملته الانتخابية.

أجمع المشاركون في الورشة الدولية حول ''مراقبة الانتخابات المقاييس الدولية والتجارب العربية'' المنعقدة أمس بالعاصمة على الأهمية الكبيرة لدور القضاء في مراقبة تشريعيات 10ماي القادمة لتجسيد انتخابات شفافة ونزيهة، كما اعتبر المشاركون أن تكليف القضاة لهذه العملية سيبين مدى استقلالية هذا الجهاز في الجزائر باعتبار أن القضاة لا يخضعون سوى لسلطة القانون والضمير.
وأكد أغلب المتدخلين في هذه الورشة التي تنظمها جمعية أضواء رايتس للديمقراطية وحقوق الإنسان على أهمية قانون الانتخابات الجديد الذي وسع من مهام اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، التي هي عبارة عن تشكيلة قضائية ستقوم بمراقبة العملية الانتخابية انطلاقا من التسجيل في القوائم الانتخابية وكذا الاعتراض على موظفي أعوان الإدارة والطعن في قائمة أعضاء لجنة التصويت والمكلفين بسير العملية الانتخابية وهو ما ذهب إليه السيد أحمد بوخنيسة أستاذ بجامعة الجزائر خلال عرضه لدور العدالة في نزاهة الانتخابات، حيث أكد المتدخل على الضمانات التي قدمتها الدولة من خلال النصوص التي حملها قانون الانتخابات الجديد، مضيفا أنه بالرغم من أن العملية الانتخابية ستتكفل بها الإدارة ، إلا أنها ستكون خاضعة للرقابة وهو ما يحملها بالضرورة على الحياد.
أما السيدة فتيحة بن عبو الأستاذة بكلية الحقوق بجامعة الجزائر فتطرقت في كلمتها إلى الصلاحيات التي خولها قانون الانتخابات الجديد للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي تعرف لأول مرة إشراف الهيئة القضائية، بالإضافة إلى إشراك ممثلي الأحزاب السياسية، كما تطرقت المتحدثة إلى مشكل عزوف المواطنين عن التصويت والذي اعتبرته النقطة السلبية في هذه العملية.  وتباينت آراء المتدخلين خلال أشغال الورشة التي عرفت حضور أكاديميين وحقوقيين من الجزائر وتونس ومصر وكذا إعلاميين وممثلين عن الأحزاب السياسية بين مثمن للإجراءات المتخذة لنزاهة التشريعيات القادمة وبين متخوف من عدم حياد الإدارة.
من جهته، استعرض رئيس مركز دراسات الإسلام والديمقراطية بتونس وواشنطن الدكتور رضوان مصمودي في مداخلته التجربة التونسية في عملية مراقبة الانتخابات التي اعتبرها بالعملية السهلة والممكنة إذا ما توفرت الإرادة السياسية الصادقة لذلك، مقترحا، في هذا الصدد، تكوين مراقبين مستقلين يكون مصدرهم مواطنون يتطوعون لهذه العملية بالإضافة إلى وضع الحزب سياسي لمراقب على كل صندوق، كما تطرق السيد مصمودي إلى أهمية المراقبين الدوليين، موضحا أن لهؤلاء خبرة ميدانية كبيرة، بالإضافة إلى إعطاء مصداقية أكبر للانتخابات.
وبخصوص دور الصحافة والإعلام في شفافية الانتخابات اعتبر الأستاذ بالمدرسة العليا للصحافة والإعلام السيد رزيقي معزوز أنه يتوجب على وسائل الإعلام خاصة العمومية منها  أن تلعب دورا مهما في تحقيق انتخابات نزيهة من خلال منح نفس الحيز الزمني لجميع الأحزاب خلال حملاتهم الانتخابية بالإذاعة والتلفزيون، من خلال عدم تبني سياسة تفضيل حزب على آخر، إلى جانب ضمان تغطية منصفة للحملات الانتخابية لمختلف الأحزاب.