المستفيدون من مشاريع "أونساج" و"كناك" يطالبون بالتحقيق في فواتير العتاد بتڤرت

أبدى مؤخرا عديد المستفيدين من مشاريع "كناك" و"أونساج" بتڤرت، استياءهم الكبير من الأسعار المبالغ فيها للعتاد الذي يستفيدون منه لإنجاز مشاريعهم، مؤكدين أن الأسعار المسجلة في الفواتير مبالغ فيها بشكل كبير، وتخالف الأسعار الحقيقية للعتاد في حال شرائه كزبائن عاديين، متهمين بعض الموزعين بتضخيم الأسعار.حيث تستغل ذات الجهات جهل المستفيد من السعر الحقيقي، وكذا حاجته للفواتير الشكلية منها والرسمية من أجل إتمام ملفاتهم، تقرّبت "الشروق" من بعض المستفيدين الذين أكدوا أنهم صدموا بحصولهم على عتاد لا تتجاوز تكاليف تصنيعه الحقيقية مبلغ 800 ألف دينار جزائري، بينما بلغت قيمته في الفواتير أكثر من 800 مليون سنتيم، وهو ما حصل مع إحدى المستفيدات في إطار مشروع إنجاز مؤسسة لطحن أعلاف المواشي، حيث أنها صدمت من العتاد غير المطابق للقيمة المالية التي دفعتها من أجله، وعدم قدرتها على استرداد حقها عن طريق العدالة، كون السعر يتحكم فيه الموزع كيفما شاء في الفاتورة، لتجد نفسها هذه الأخيرة مضطرة لإعادة مبلغ يقدّر بعشرات أضعاف ما استفادت منه.نفس الأمر حصل مع عدد آخر من المستفيدين في إطار مشاريع النجارة التبريد وغيرها، حيث صدموا بكون السعر المسجل بالفواتير أضعاف السعر الحقيقي للعتاد.وعليه طالب المتضررون من هذه المشكلة السلطات المحلية ووزارة التشغيل وكذا مديريات أونساج وكناك بالتدخل من أجل التدقيق في الفواتير ومقارنة الأسعار الموجودة فيها بالسعر الحقيقي للعتاد، سواء في سوق الجملة أو التجزئة أو عند المؤسسات المنتجة.وأكد بعض الموزعين ل"الشروق"، أنهم يدفعون ضرائب إضافية، ويلجؤون للأمر كونهم يتأخرون في الحصول على مستحقاتهم المالية، وهي الإجابة غير المقنعة وغير المنطقية، خصوصا أن الدولة قد ألغت مجموعة من الضرائب والرسوم لصالح المستفيد، وهو ما يجعل العملية برمتها نوعا من النصب والاحتيال الذي يذهب ضحيته الباحثون عن مشاريع تُخرجهم من عالم البطالة.