المستفيدون من محلات الرئيس بمعالمة يطالبون بحق الاستغلال

اشد 17 شابا يقطنون ببلدية سيدي امحمد، الذين استفادوا من مشروع محلات الرئيس بالموقع السكني 1256 مسكن بصيغة عدل بمعالمة، والي العاصمة، يوسف شرفة، التدخل العاجل من أجل إنهاء معاناتهم المتمثلة في التحفظ على منحهم من طرف السلطات المحلية والولائية ووكالة عدل، الضوء الأخضر لاستغلالها بما أنهم يملكون كل الوثائق التي تؤكد أحقية الاستفادة منذ سنة 2014، تاريخ الإمضاء على دفتر الشروط الذي يكفل لهم توثيق الاستغلال، وتأجير المحلات لمدة 10 سنوات قبل أن يتم امتلاكها بشكل نهائي.وحمّل المشتكون في تصريح ل" الشروق"، مسؤولية تعثر الملف والتحفظ على إطلاقه وتحيينه، للوالي الأسبق عبد القادر زوخ، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد، الذي أكد بدوره أن الملف من مسؤولية الدائرة، مؤكدين أن الوالي المنتدب الأسبق، في ذات الفترة، قد تحفظ على اسمين اثنين، مستغربين في الوقت نفسه، المبررات المقدمة من طرف السلطات المحلية والولائية، التي تنتظر تحيين الملف، والانتهاء من انتشار فيروس كوفيد 19.
ورغم المراسلات التي تمت منذ سنة 2015، المودعة بالولاية المنتدبة لسيدي امحمد، ووكالة عدل، بشأن إيجاد حل نهائي لتوثيق ملفهم نهائيا قبل استغلال المحلات، تحوز "الشروق" نسخا منها، إلا أن الملف لم ير النور – يقول المشتكون-، مؤكدين أن الوضع زاد تعقيدا بعد اللقاء الذي تم مع مدير عام وكالة عدل السابق، الذي وعدهم بالحل والاستفادة من شهادة الموثق التي تفيد بأحقية تأجير المحل لمدة 10 سنوات قبل امتلاكه نهائيا.
وأضاف المستفيدون من المحلات، أن المديرة المكلفة بالملف على مستوى وكالة عدل قد رفضت تقديم المبررات على الغموض الذي يخيّم على الملف منذ أزيد من 6 سنوات، مؤكدين أنهم قد اقتحموا محلاتهم المفتوحة نهاية سنة 2019، وتم إخراجهم منها بطريقة سلمية، من طرف الدرك الوطني، ليعاد إقفال المحلات.
وقال المعنيون إن المجمع السكني 1256 بصيغة عدل في محالمة بزرالدة يشتكي سكانه غياب المحلات التجارية، حيث يلجؤون إلى الأحياء المجاورة لقضاء حوائجهم المنزلية، في وقت طالب فيه هؤلاء السلطات المحلية والولائية باستغلال المحلات التي ظلت طيلة 6 سنوات وكرا للمنحرفين والرذيلة.