المستفيدون من السكنات التساهمية والترقوية بعنابة يتابعون مشاريعهم

أفادت مصادر عليمة ل”الفجر”، أن المواطنين المستفيدين من مشاريع السكن التساهمي الإيجاري والترقوي المدعم عبر ولاية عنابة، كانوا قد اتخذوا قرارا بمتابعة سير مشاريعهم عن طريق تنظيم خرجات تفقدية مرتين شهريا للاطمئنان على وتيرة الأشغال بمختلف ورشات الإنجاز.لتنفيذ هذه المهمة، تجدر الإشارة أن المعنيين كانوا قد شكلوا جمعيات يتولى رئيسها مهام المتابعة الرقابية للمشروع السكني عن طريق التنقل من أجل الوقوف عينيا على سير مراحل الإنجاز. في هذا السياق يذكر أن مشروع إنجاز 600 سكن تساهمي إيجاري بالبركة الزرقاء في بلدية البوني، كان المستفيدون منه سباقين لاتخاذ هذه الخطوة لتفادي ركود أشغال البناء، والتي أكدوا أنها توقفت نهائيا إلى حين تدخلهم واحتجاجهم لدى المسؤولين واتخاذهم قرارا بمتابعة كل صغيرة وكبيرة بورشة الإنجاز التي تعكف عليها شركة بناء تركية الجنسية.وعلى غرار مشروع البركة الزرقاء، اتسعت دائرة لعب المستفيدين من السكن التساهمي دور المراقب لمشاريعهم التي يتخوفون أن يكون مصيرها كمصير 500 سكن ترقوي مدعم بسيدي عيسى التي لم يتم إلى غاية اليوم الإفراج عن قوائم المستفيدين منها، كما يتخوفون من مخاطر عدم المطابقة في الإنجاز، والتي ظهرت جليا في نوعية سكنات عدل على الخصوص في حي الزعفرانية وغيرها من المشاريع السكنية الأخرى، أبرزها 300 سكن تساهمي بالشعيبة ببلدية سيدي عمار والتي يهدد الانهيار التام عمارتين بها، ما كان وراء رفع دعوى قضائية ضد الديوان الوطني للترقية العقارية لم تفصل فيه العدالة بعد.وبالنظر للتكرر غير المعقول لمظاهر التجاوزات الخطيرة سواء في نوعية الإنجاز وآجاله المحددة، وجد آلاف المواطنين المستفيدين من صيغة التساهمي الإيجاري والترقوي المدعم بولاية عنابة، أنفسهم مضطرين إلى اتخاذ قرارات متعلقة بلعب دور المراقب الذي يتكفل بإيصال انشغاله للسلطات المحلية التي بدورها تتواجد أمام معضلة حقيقية خاصة بحل مختلف مشاكل هذه الصيغة من السكن. ومازاد في ثقل عبء المهمة هي الاستفادة غير المسبوقة والواسعة لسكان الأحياء الفوضوية من السكن الاجتماعي، الأمر الذي شجع المعنيين على القيام بمتابعة مشاريعهم عن قرب لتفادي مصير عشرات المشاريع التي توجد ضمنها التي لم تتم عملية تسوية حتى وضعية الأرضية التي تم عليها إنجاز المشروع. وأمام حساسية الوضع الذي نبه إليه منتخبون برلمانيون عن ولاية عنابة، تبقى الاحتجاجات التي تظهر بين الحين والآخر السبيل الوحيد لطلب النجدة من السلطات الولائية المطالبة باتخاذ إجراءات صارمة في موضوع إعداد قوائم المستفيدين ووضع حد للتلاعب بمقاييس الإنجاز وآجاله المحددة.