المستفيدون من أراضي الدولة في إطار حق الامتياز الوزير الأول يأمر البنوك بتمويل قروض 200 ألف فلاح

  كشف رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد بوحجر، خلال اجتماعه بالجمعيات المهنية الفلاحية لولاية قسنطينة، أن الحكومة قررت رفع التجميد عن أكثر من 200 ألف فلاح المستغلين لأراضي الدولة في إطار حق الامتياز، قبل حصولهم على العقود. ذكر محدثنا أن الوزير الأول أحمد أويحيى وبعد اجتماع ضم عدة وزارات منها الفلاحة والمالية، أصدر تعليمات لوزير المالية ومنه إلى الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بتمويل كل الفلاحين الذين استفادوا من أراضي الدولة في إطار حق الامتياز. ذات المتحدث أضاف أن الإشكال طرح على الحكومة نظرا لكون عملية التحول من حق الانتفاع إلى حق الامتياز تتطلب 3 سنوات، مر منها عام ونصف، ولا يزال ينتظر الفلاحين والبالغ عددهم 200 ألف فلاح، عام ونصف آخر للحصول على عقودهم إن لم تطل المدة عن ذلك، كون العملية مرتبطة بجهات أخرى خارج قطاع الفلاحة، كأملاك الدولة ومسح الأرضي، حتى يتمكنون من الحصول على العقود النهائية، لتليها بعد ذلك حصولهم على إمكانية الاستفادة من مختلف القروض المخصصة للفلاحين.  وهو ما استدعى حسب محدثنا، طرحه على الحكومة التي قررت عقب اجتماع أعضائها، أن كل فلاح أمضى دفتر الشروط الذي أصدره الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، يمكنه من بداية أفريل المقبل الاستفادة من سواء القرض الموسمي أو المعروف باسم القرض الرفيق، أو من قرض التحدي أو ما يعرف بقروض الاستثمار، وذلك من خلال التوجه لمكاتب ديوان   الأراضي الفلاحية التي وقّعوا فيها على دفاتر الشروط من أجل استخراج شهادة تؤكد توقيعه على الدفتر ليتوجه بها إلى وكالة بدر من أجل الحصول على القرض الذي يرغب فيه والاستفادة من كل التسهيلات.