المستفيدون دفعوا حوالي30 مليون سنتيم‏مشروع 50 سكنا تساهميا بالرحمانية يراوح مكانه منذ 12 سنة!

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد أبو عبد الله غلام الله أمس بتلمسان إلى تعميق البحث وتسليط الضوء على الجوانب الفكرية والعلمية للشيخ الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني (1425-1504).
وأبرز الوزير لدى افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول هذه الشخصية العلمية والفكرية المكانة المرموقة التي كان يحظى بها الشيخ المغيلي داخل الوطن وخارجه، خصوصا ببعض البلدان الإفريقية مثل مالي والنيجر ونيجيريا قبل أن يتعرض إلى بعض مواقفه التاريخية الشجاعة.
كما تطرق الوزير إلى بعض المراسلات التي كانت تجمع المغيلي ببعض علماء عصره لمناقشة أمور فقهية ومنطقية متسدلا بالحوار الذي جمعه مع جلال السيوطي من مصر.  ومن جهته، أوضح الدكتور بومدين بوزيد مدير الثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن أشغال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تظاهرة ''تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية'' تركز على دور المغيلي في مواصلة كتابة ''فقه السياسة'' وكيف أن رؤيته للحوار الديني كانت مرتبطة أساسا بمفهوم ''وحدة الجماعة وحمايتها''.
كما نشط أحد أحفاد المغيلي الأستاذ سالم المغيلي من أدرار مداخلة بعنوان ''المغيلي في ذاكرة سكان توات'' ثم تلاه الأستاذ الحسين عماري (المغرب) ليقدم محاضرة حول ''المغيلي الداعية والمصلح الديني والسياسي ببلاد السودان الغربي''.

أعلن وزير النقل، السيد عمار تو، بالوادي عن البدء في إقامة شبكة من الإشارات والاتصالات بالبلاد من أجل تأمين القطارات والمسافرين عليها  كما أكد على مشاريع جديدة للسكك الحديدية يرتقب تجسيدها لفائدة ولاية الوادي.
وكشف السيد تو خلال جلسة عمل تم عقدها، مساء أول أمس السبت، على هامش زيارته لولاية الوادي على طريقة اتصالات ''جد حديثة من أجل تأمين القطارات والمسافرين'' وهي الطريقة التي تعتمد -كما قال- على استعمال هواتف نقالة من طرف سائقي القطارات تسمح لهم بالارتباط لاسلكيا مع المراكز الجهوية التابعة لهم أثناء أداء عملهم وكذا مع هياكل مركزية للاتصالات.
كما تحدث الوزير أيضا في هذا الإطار عن طريقة جد حديثة أيضا للإشارة قال بشأنها إن ''جزائريين هم من يقومون عليها في الميدان''.
من جهة اخرى، أكد السيد تو على مشاريع جديدة للسكك الحديدية يرتقب تجسيدها لفائدة ولاية الوادي، فضلا عن الخطوط الموجودة حاليا وهي المشاريع التي من شأنها تجسيد محور للسكة فيما بين الوادي وجبل العنق (ولاية تبسة) ومحور آخر بين الوادي وتقرت (ولاية ورقلة) وكذا محور ثالث يربط بين الوادي ومنطقة سطيل التي تقع على بعد حوالي 140كلم عن عاصمة الولاية.
وجاء خلال هذا العرض أنه تم خلال ثلاث سنوات فيما بين سنتي 2008 و2011 إنجاز قرابة ألفي كلم من شبكات السكك الحديدية، حيث أصبحت هذه الأخيرة سنة 2011 بطول 3919 كلم بعدما كان طولها لا يتعدى 1769 مع نهاية سنة 2008 .  كما جاء خلال العرض أنه ينتظر الوصول مع آفاق سنة 2015 إلى شبكة بطول يتجاوز 10 ألاف كلم، حيث ستكون كلها مكهربة.
وعرفت الجلسة أيضا تقديم عينات عن مختلف وسائل النقل الأخرى والمحطات البرية والجوية التي تم إنجازها في بلادنا، لا سيما ميترو وترامواي العاصمة. 
كما أكد وزير النقل على النتائج ''الهائلة'' التي حققتها المؤسسات العمومية للنقل الحضري وفي مختلف الولايات التي شهدت إنشاء هذا النوع من المؤسسات. مشيرا إلى أنه تم الوصول إلى إيجاد هذا النوع من المؤسسات في 34 ولاية عبر التراب الوطني، في حين ينتظر أن تعرف بقية الولايات بدورها إيجاد مؤسسات مماثلة بعد شهر أو شهر ونصف.   وأكد الوزير على أهمية احترام جملة من المعايير المرتبطة بنقل المسافرين والتي حددها بالنظافة واحترام، التوقيت والجودة واحترام المسافرين.

كشف السيد عبد الرحمن كايد والي ولاية ميلة، مؤخرا، عن أهم المشاريع المبرمجة برسم السنة الجارية، حيث تم تخصيص ألف مليار سنتيم لأكثر من 86 عملية، أخد قطاع الموارد المائية حصة الأسد المقدرة بـ 210 مليارات سنتيم موزعة على تسع عمليات؛ أهمها مشروع حماية مدينة ميلة من الفيضانات وربط 18 بلدية بالماء من سد بني هارون.
كما استفاد قطاع الطرق هو الآخر من مشاريع هامة منها؛ تدعيم الطرق الوطنية منها الطريق الوطني 135 و77 و,79 بالإضافة إلى توسيع الطريق الرابط بين ميلة وقسنطينة الذي يشهد حركة كبيرة خاصة للمركبات الآتية من ميناء جن جن بجيجل.
من جهة أخرى، رصد 128 مليار سنتيم لقطاع التربية بالولاية من أجل اقتناء بعض التجهيزات الضرورية لبعض المؤسسات التربوية التي تعرف نقصا فادحا في بعض التجهيزات البيداغوجية، كما استفاد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية قدرت بـ 43 مليار سنتيم من أجل إكمال بعض الهياكل البيداغوجية المتعلقة بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف.
و قد أشار والي الولاية إلى المجهودات المبذولة خلال السنة المنصرمة من أجل التكفل بانشغالات المواطنين، وأن سوء الإتصال قد خلق الهوة بين المسؤول والمواطن، ''بالرغم من أننا قدمنا تعليمات لمختلف الإدارات من أجل التكفل الجدي بانشغالات المواطنين''، داعيا الجمعيات الفاعلة في المجتمع للمساهمة في تنوير الرأي العام ونبذ هذه الممارسات التي لا تخدم المصلحة العليا للبلاد.
وعن تطبيق البرامج المدرجة برسم السنة الماضية، أكد والي الولاية على أن وتيرة إنجازها سارت وفقا للشروط الموضوعة، حيث تم في ميدان السكن الانطلاق خلال السنة الفارطة في 2930 وحدة سكنية من نوع السكن الاجتماعي الإيجاري، و1616ريفيا، و346 سكنا تساهميا، بالإضافة إلى 73 سكنا ترقويا.
وقد تم استلام 4103 وحدات سكنية من مختلف الأطوار، تم توزيع لحد الساعة ,3018 سلم منها 1704 مفتاح.
وقد استفادت الولاية -حسب مسؤوليها- من ميزانية معتبرة خصصت بالدرجة الأولى لأهم المشاريع التنموية المتعلقة بالحياة اليومية للمواطن، غير أنه لازالت بعض النقائص ستدرج لاحقا حسب أولويتها.

تساءل المستفيدون من مشروع 50 مسكنا تساهميا ببلدية الرحمانية بالعاصمة، عن الأسباب الكامنة وراء التأخير المسجل في تجسيد المشروع لأزيد من 12 سنة، رغم أن المعنيين قاموا بتسديد الشطر المالي الأول الذي تجاوزت قيمته 30 مليون سنتيم، لكن دون أن يتمكنوا من استلام سكناتهم التي انتظروها بفارغ الصبر.
وقد أكد بعض سكان بلدية الرحمانية التي وردت أسماؤهم في المشروع السكني، أن نسبة الأشغال المنجزة لم تتجاوز 40 بالمائة، دون أن تقدم لهم المصالح الوصية أي تبريرات عن أسباب التأخر،لاسيما أن المشروع كان من المفروض إنجازه في مدة لا تتعدى 15 شهرا.
ويقول ممثل عن المستفيدين من الحصة السكنية ''إن مشروع 50 سكنا تساهميا استفادت منه بلدية الرحمانية مع حلول سنة ,2001 بالإضافة إلى 18 مسكنا بقرار واحد من طرف والي الجزائر العاصمة، حيث أسند إنجاز 18 مسكنا لديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، وأنجز وسلم لأصحابه منذ 5 سنوات، في حين بقي 50 مسكنا أوكلت أشغال إنجازها إلى المرقي المعتمد هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله المعالمة الذي لم يشرع في الإنجاز إلا في سنة ,2004 وتوقفت الأشغال في جويلية 2005 بنسبة 40 في المائة.
وفي هذا السياق، قامت السلطات الوصية في سنة 2010 وبعد عدة نداءات، لإكمال المشروع بتحويله إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء الذي لم يحرك ساكنا، حيث مازال البناء متوقفا بحجة أن مدير السكن لولاية الجزائر لم يرخص له بعملية البناء، فضلا عن ذلك، فقد طلب في سنة 2002 من المستفيدين بضرورة إيداع ملفاتهم ليتم في سنة 2003 دفع الشطر الأول من قيمة السكنات، حيث دفعوا 30 مليون سنتيم للمسكن  من ثلاث غرف و25 مليون سنتيم لمسكن من أربع غرف، غير أن المشروع لا يزال يراوح مكانه على الرغم من الاتصالات المتكررة بالمرقي من أجل إتمام المشروع.
ولسوء حظ هؤلاء لم يستجب لندائهم، حيث في سنة 2011 -يقول المعنيون- أن المرقي فاجأهم بأن دفتر الشروط لا يتماشي مع هذا المشروع، كما أنه وعند مطالبتهم من السلطات المحلية من أجل سحب دفتر الشروط، تفاجأوا بأن المبلغ المراد دفعه من أجل المسكن هو 280 مليون سنتيم، وهو القرار الذي لم يهضمه المستفيدون كونهم اتفقوا مع المرقي الأول على دفع ما لا يفوق 140 مليون سنتيم.
من جهة أخرى، انتظر هؤلاء 12 سنة، إلا أن المشروع لم تنجز منه سوى نسبة 40 في المائة، رغم أنه كان من المفروض -يقولون- ينجز في ظرف 15 شهرا.
وعلى هذا الأساس، يناشد المعنيون كل السلطات الوصية من أجل التدخل و إنهاء هذه المعاناة التي دامت 12 سنة، من خلال إيفاد لجنة تحقيق للكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت لتعطيل إتمام المشروع في آجاله المحددة والمقدر بـ15 شهرا وليس 12 سنة، وهذا على الرغم من دفع المستفيدين الشطر الأول من المشروع.
من جهته، أكد رئيس بلدية الرحمانية عامر عمراوي أن المشروع أُسند لهيئة المدينة الجديدة بسيدي عبد الله، ليتم بعده تحويله إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، والتي قالت بأن المشروع تشوبه عدة مشاكل إدارية، والآن الملف لدى طاولة مديرية السكن للفصل فيه.