المستشار لدى الأمم المتحدة حول الهجرة السرية كمال فرشة لـ''الخبر'' ''أقترح إنشاء مرصد وطني للهجرة غير الشرعية في الجزائر''
لقد كلفتم من قبل الأمم المتحدة بإعداد دراسة عن التشريعات الوطنية فيما يخص الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر بالجزائر، هل لنا أن نعرف بعض التفاصيل؟
- أنتم تعلمون أن الولايات المتحدة أصدرت تقريرا أسود عن الجزائر فيما يخص الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر، وهو ما تم تفنيده في وقته من قبل الحكومة الجزائرية، وقد كلفتني الأمم المتحدة، وعن طريق مكتبها الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمتواجد بالعاصمة المصرية القاهرة، بإجراء دراسة حول التشريعات الوطنية الخاصة بالهجرة الشرعية والمتاجرة بالبشر. وقد اتصلت بالعديد من الوزارات، خاصة وزارة العدل، والتقرير الآن جاهز وينتظر مني عرضه خلال الملتقى الدولي الخاص بهذه الظاهرة، والذي كان منتظرا عقده بالقاهرة خلال هذا الشهر، غير أن الأوضاع السياسية التي تمر بها مصر حاليا جعلت الأمم المتحدة تقرر تأجيله إلى تاريخ لاحق.
ما هي الخلاصة التي توصلت لها من خلال دراستك للوضع بالجزائر؟
- لقد تأكدت من أن قضية الهجرة غير الشرعية مستفحلة في الجزائر، بدليل ما تكتبه وسائل الإعلام يوميا عن اكتشاف جثث لشباب حاولوا الهجرة إلى الدول الأوروبية، أو الذين يتم توقيفهم بالعشرات، كما أنني وقفت على عدة قضايا خاصة بالمتاجرة بالبشر، لكن ليس بالشكل الذي تصفه الولايات المتحدة الأمريكية.
هل لك من تفصيل أكثر في هذه القضية؟
- لقد حاولت خلال قيامي بمهمتي الاتصال ببعض الجمعيات المدنية المهتمة بقضية المتاجرة بالبشر، ووقفت على بعض الحقائق. حيث أن الجزائر التي كانت في وقت من الأوقات منطقة عبور للأفارقة نحو أوربا، أصبحت الآن منطقة استقرار وبحث عن عيش أفضل بالنسبة للشباب القادم من دول كالنيجر ومالي وغيرهما. وهناك جزائريون يعملون على جلب الأفارقة ويعدونهم بعيش رغد، غير أنهم يحولونهم إلى عبيد ينجزون أعمال شاقة، وهناك من يستعملهم حتى في أعمال غير أخلاقية. بل هناك عصابات تعمل في المتاجرة بالأعضاء البشرية، وهو أمر يجب محاربته قبل استفحاله.
هل تعتقدون أن القوانين الجزائرية الحالية كافية لمحاربة هذه الظاهرة؟
- لا أبدا، فالمشرّع الجزائري لم يضع لحد الساعة قانونا خاصا يحارب هذه الظاهرة، وإنما اكتفى بوضع مواد فقط ضمن قانون العقوبات، وأذكر هنا ما صدر في سنتي 2008 و2009 تحت رقم 08/11 المؤرخ في 25 جوان 2008 والقانون 09/01 المتمم والمعدل لقانون العقوبات، وهذا النص يعاقب المتورطين في الهجرة غير الشرعية بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين الشهرين والستة أشهر وغرامة مالية بين 20 و60 ألف دينار، فيما يعاقب نفس النص مرتكبي جريمة المتاجرة بالبشر بالسجن لمدة تتراوح بين الثلاث والعشر سنوات، وغرامات مالية بين 30 ألف دينار والمليون دينار.
ما هي الآليات التي ترونها مناسبة لمحاربة هذه الظاهرة بالجزائر؟
- كما قلت لكم يجب اعتماد قانون خاص بمحاربة هذه الظواهر، كما يجب إنشاء مرصد وطني للهجرة غير الشرعية تسند له مهمة المتابعة الدائمة لجميع المسائل الخاصة بتدفق الهجرة غير الشرعية، كدراسة عدد ضحايا وأسباب هذه الظاهرة ونتائجها وغيرها من الأمور الأخرى التي يمكن لهذا المرصد أن يقوم بها، وأريد أن أشير إلى نقطة مهمة.
تفضل...
- المشرّع الجزائري يعتبر ضحايا الهجرة غير الشرعية، وأقصد هنا الأفارقة الذين يتم استقدامهم من طرف جزائريين، مخالفين للقانون ويتم معاقبتهم كما يعاقب الأشخاص الذين يشرفون على هذه العمليات، وهو أمر مخالف للبروتوكول الصادر عن هيئة الأمم المتحدة، الذي يوجب على الدول المستقبلة للضحايا من المهاجرين غير الشرعيين حمايتهم، والتكفل بهم من الناحية الإجتماعية والصحية وغيرها، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذه القوانين وإصدار قانون خاص بالهجرة غير شرعية والمتاجرة بالبشر.
عينت في الآونة الأخيرة كمستشار رئيسي بالمحكمة الدولية بلبنان، وذلك بهدف المرافعة في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وأنت الجزائري الوحيد ضمن هذه الهيئة. هل تحصلتم على ملف القضية؟
- لا لحد الساعة نحن ننتظر تحديد تاريخ الانطلاق في المحاكمة، ولحد الساعة فقد أصدر وكيل الجمهورية بهذه المحكمة أوامر ضد أربعة متهمين رئيسيين في هذه القضية، وهم: سليم جميل عياش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، ولحد الآن لم يتم القبض عليهم ويمكن محاكمتهم غيابيا. وهؤلاء الأربعة متهمون في قضية إغتيال رفيق الحريري رفقة 22 فردا من مرافقيه، وهي الجريمة التي ارتكبت كما هو معلوم يوم 14 فيفري 2005، وبقيت التحقيقات في هذه القضية بين مد وجزر إلى أن تم إنشاء المحكمة الدولية بلبنان، بناء على طلب قدمته االمستشار لدى الأمم المتحدة حول الهجرة السرية كمال فرشة لـ''الخبر'' ''أقترح إنشاء مرصد وطني للهجرة غير الشرعية في الجزائر''
تاريخ الإضافة : 21/10/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : هناك قضايا للمتاجرة بالبشر لكن ليس بالشكل الذي تصفه الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور كمال فرشة الحاصل على دكتوراه في القانون من فرنسا، ويشتغل حاليا كأستاذ محاضر في القانون الجنائي بجامعة بجاية، تم تكليفه من طرف الأمم المتحدة بإعداد دراسة حول التشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية بالجزائر، وهو ما مكنه من الوقوف على الكثير من الحقائق في هذا الشأن. الخبر التقته بسطيف قبل سفره إلى فرنسا، فكان لنا معه هذا الحوار.لقد كلفتم من قبل الأمم المتحدة بإعداد دراسة عن التشريعات الوطنية فيما يخص الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر بالجزائر، هل لنا أن نعرف بعض التفاصيل؟- أنتم تعلمون أن الولايات المتحدة أصدرت تقريرا أسود عن الجزائر فيما يخص الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر، وهو ما تم تفنيده في وقته من قبل الحكومة الجزائرية، وقد كلفتني الأمم المتحدة، وعن طريق مكتبها الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمتواجد بالعاصمة المصرية القاهرة، بإجراء دراسة حول التشريعات الوطنية الخاصة بالهجرة الشرعية والمتاجرة بالبشر. وقد اتصلت بالعديد من الوزارات، خاصة وزارة العدل، والتقرير الآن جاهز وينتظر مني عرضه خلال الملتقى الدولي الخاص بهذه الظاهرة، والذي كان منتظرا عقده بالقاهرة خلال هذا الشهر، غير أن الأوضاع السياسية التي تمر بها مصر حاليا جعلت الأمم المتحدة تقرر تأجيله إلى تاريخ لاحق.ما هي الخلاصة التي توصلت لها من خلال دراستك للوضع بالجزائر؟- لقد تأكدت من أن قضية الهجرة غير الشرعية مستفحلة في الجزائر، بدليل ما تكتبه وسائل الإعلام يوميا عن اكتشاف جثث لشباب حاولوا الهجرة إلى الدول الأوروبية، أو الذين يتم توقيفهم بالعشرات، كما أنني وقفت على عدة قضايا خاصة بالمتاجرة بالبشر، لكن ليس بالشكل الذي تصفه الولايات المتحدة الأمريكية.هل لك من تفصيل أكثر في هذه القضية؟- لقد حاولت خلال قيامي بمهمتي الاتصال ببعض الجمعيات المدنية المهتمة بقضية المتاجرة بالبشر، ووقفت على بعض الحقائق. حيث أن الجزائر التي كانت في وقت من الأوقات منطقة عبور للأفارقة نحو أوربا، أصبحت الآن منطقة استقرار وبحث عن عيش أفضل بالنسبة للشباب القادم من دول كالنيجر ومالي وغيرهما. وهناك جزائريون يعملون على جلب الأفارقة ويعدونهم بعيش رغد، غير أنهم يحولونهم إلى عبيد ينجزون أعمال شاقة، وهناك من يستعملهم حتى في أعمال غير أخلاقية. بل هناك عصابات تعمل في المتاجرة بالأعضاء البشرية، وهو أمر يجب محاربته قبل استفحاله.هل تعتقدون أن القوانين الجزائرية الحالية كافية لمحاربة هذه الظاهرة؟- لا أبدا، فالمشرّع الجزائري لم يضع لحد الساعة قانونا خاصا يحارب هذه الظاهرة، وإنما اكتفى بوضع مواد فقط ضمن قانون العقوبات، وأذكر هنا ما صدر في سنتي 2008 و2009 تحت رقم 08/11 المؤرخ في 25 جوان 2008 والقانون 09/01 المتمم والمعدل لقانون العقوبات، وهذا النص يعاقب المتورطين في الهجرة غير الشرعية بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين الشهرين والستة أشهر وغرامة مالية بين 20 و60 ألف دينار، فيما يعاقب نفس النص مرتكبي جريمة المتاجرة بالبشر بالسجن لمدة تتراوح بين الثلاث والعشر سنوات، وغرامات مالية بين 30 ألف دينار والمليون دينار.ما هي الآليات التي ترونها مناسبة لمحاربة هذه الظاهرة بالجزائر؟- كما قلت لكم يجب اعتماد قانون خاص بمحاربة هذه الظواهر، كما يجب إنشاء مرصد وطني للهجرة غير الشرعية تسند له مهمة المتابعة الدائمة لجميع المسائل الخاصة بتدفق الهجرة غير الشرعية، كدراسة عدد ضحايا وأسباب هذه الظاهرة ونتائجها وغيرها من الأمور الأخرى التي يمكن لهذا المرصد أن يقوم بها، وأريد أن أشير إلى نقطة مهمة.تفضل...- المشرّع الجزائري يعتبر ضحايا الهجرة غير الشرعية، وأقصد هنا الأفارقة الذين يتم استقدامهم من طرف جزائريين، مخالفين للقانون ويتم معاقبتهم كما يعاقب الأشخاص الذين يشرفون على هذه العمليات، وهو أمر مخالف للبروتوكول الصادر عن هيئة الأمم المتحدة، الذي يوجب على الدول المستقبلة للضحايا من المهاجرين غير الشرعيين حمايتهم، والتكفل بهم من الناحية الإجتماعية والصحية وغيرها، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذه القوانين وإصدار قانون خاص بالهجرة غير شرعية والمتاجرة بالبشر. عينت في الآونة الأخيرة كمستشار رئيسي بالمحكمة الدولية بلبنان، وذلك بهدف المرافعة في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وأنت الجزائري الوحيد ضمن هذه الهيئة. هل تحصلتم على ملف القضية؟- لا لحد الساعة نحن ننتظر تحديد تاريخ الانطلاق في المحاكمة، ولحد الساعة فقد أصدر وكيل الجمهورية بهذه المحكمة أوامر ضد أربعة متهمين رئيسيين في هذه القضية، وهم: سليم جميل عياش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، ولحد الآن لم يتم القبض عليهم ويمكن محاكمتهم غيابيا. وهؤلاء الأربعة متهمون في قضية إغتيال رفيق الحريري رفقة 22 فردا من مرافقيه، وهي الجريمة التي ارتكبت كما هو معلوم يوم 14 فيفري 2005، وبقيت التحقيقات في هذه القضية بين مد وجزر إلى أن تم إنشاء المحكمة الدولية بلبنان، بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية للأمم المتحدة.