المساعدون التربويون يحددون تاريخ حركتهم الاحتجاجية اليوم إضراب وطني واعتصامات ضد بن بوزيد وخرشي

تحدد اليوم التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين تاريخ حركتها الاحتجاجية التي تقرر خوضها قريبا في شكل إضراب وطني متزامن مع اعتصام أمام مقر وزارة التربية ومبنى مديرية الوظيف العمومي وتجمعات أخرى على مستوى مديريات التربية الولائية.
أكد رئيس التنسيقية، فرتاقي مراد، في تصريح لـ''الخبر'' بأن خيار الإضراب لا جدال فيه وممثلي المساعدين لمختلف مناطق الوطن سيلتقون فقط من أجل ضبط رزمانة الاحتجاجات بعد تيقنهم بعدم جدوى المفاوضات مع الوزارة الوصية التي أدارت ظهرها على حد تعبيره، ومعها مديرية الوظيف العمومي لهذه الفئة ولجميع انشغالاتها حتى البسيطة منها والتي كان ''بمقدور الهيئتين حلها دون إثارة المشاكل''، ومنها المطلب الرئيسي المتمثل في إعادة تصنيف المساعد التربوي في الرتبة 10 عوض الرتبة 7 التي تم دحرجته إليها في القانون الأساسي الصادر في 2008 بعدما كان يحظى من قبل بالرتبة .11
وحسب المتحدث، فإن العريضة المطلبية للمساعدين تتضمن مجموعة من المطالب بتسوية الوصاية لبعض النقاط المدرجة فيها كان سيجنب الوصول إلى مرحلة الاضطرابات، وأضاف متذمرا ''كل الأسلاك سواء في قطاع التربية أو خارجه استفادت من مراجعة للتصنيف باستثناء المساعدين، فلماذا هذا الإجحاف؟''، مستشهدا على ذلك بمسألة تصنيف المراقب العام في الرتبة 13 رغم كونه يحوز على نفس المؤهل العلمي للمساعد والمتمثل في المستوى النهائي.
ويتابع في هذا الشأن بأن 50 ألف مساعد تربوي متمسكون بمطلب إعادة الحق في الترقية إلى منصب مستشار التربية المنصوص عليه قانونا، والذي حرم منه المساعدون ومن أي نوع آخر من الترقية بدون مبرر، ما يعني بقاءهم في الرتبة المذكورة إلى غاية إحالتهم على التقاعد. كما يلح هؤلاء على تفعيل وثيقة تحديد المهام تبعا لما جرى الاتفاق عليه بين الطرفين نهاية 2009 زيادة على مطالبتهم بإعفائهم من المداومة بالمؤسسات التربوية أثناء العطل المدرسية التي تعد في الأصل ضمن مهام المدير والناظر والمقتصد على أساس شغلهم لسكنات وظيفية داخل هذه المؤسسات إلى جانب دعوتهم لتخفيض الحجم الساعي لعمل من 36 إلى 28 ساعة مراعاة لطبيعة عمل المساعد التربوي والضغوط التي يتعرض لها يوميا.
في سياق متصل، نقل ذات المسؤول النقابي رفض المساعدين تكوين لجان مشتركة مجددا لغرض بعث الحوار، واعتبر هذا المطلب الذي دعت إليه الوزارة بعد 3 سنوات من الحوار المتواصل ''بالمناورة''، قائلا ''نحن لسنا أغبياء ولن نتراجع عن الإضراب إلا بعد حصولنا على ضمانات مكتوبة من الوزير شخصيا''.