تلجأ الإدارة في ممارسة نشاطها، وفي سبيل تحقيق أهدافها إلى أساليب القانون العام بما يمنحها من امتيازات ويحملها تكاليف والتزامات بهدف تحقيق المصلحة العامة، وهذه الأساليب قد تأخذ صورة القرارات الإدارية تصدر من جانب واحد، وقد تصدر من جانبين وتأخذ صورة العقود الإدارية، ويقصد بالصفقات العمومية أنها عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة العامة.
تشكل الصفقات أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة، مما يجعلها مجالا للفساد بكل صورة، فكما كان بإمكان الشخص تحقيق فوائد كبيرة للمجتمع والأفراد على السواء، إلا أنه يمكن في نفس الوقت للبعض أن يقع في الأخطاء، وقد يرتكب أفعالا تلحق أضرارا اجتماعية جسيمة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 24/09/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - مليكة سدّار يعقوب
المصدر : مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية Volume 2, Numéro 3, Pages 125-137 2016-03-15