المركزية النقابية تقدّم للحكومة تقريرا مفصّلا يشمل آليات لتنظيم السوق سبعة مقترحات لضبط الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للجزائريين

قروض استهلاكية وإعادة فتح أسواق الأروقة بالشراكة مع الخواص وبعث تعاونيات الاستهلاك دعم غذاء الماشية بألفي دينار للخرفان وخمسة آلاف دينار للأبقار رفع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، إلى الحكومة سبعة مقترحات كبرى تستهدف ''المراقبة والتحكم في الأسعار، والحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين''. وتقر وثـيقة الإجراءات التي حصلت عليها ''الخبر''، العودة لنظام تسويقي يعتمد على الأسواق الكبرى في الولايات ودواوين فلاحية، بالإضافة إلى إعادة إقرار العمل بـ''قروض الاستهلاك''، لكن بشكل مقنّن لا يشمل قروض السيارات.  أعد الاتحاد العام للعمال الجزائريين تقريرا شاملا، يتضمن مقترحات من سبعة محاور كبرى، أرسلت للحكومة للتعاطي مع إمكانية تجسيدها. ويشرح التقرير أهم ملاحظات المركزية النقابية لأسباب عدم استقرار القدرة الشرائية للجزائريين، قياسا بالزيادات المستمرة التي أقرّتها الحكومة لصالح العمال والموظفين . ويحذّر التقرير من أن استمرار هذا السلوك في السوق الوطنية يهدّد السلم الاجتماعي للجزائريين .
ويوضح تقرير الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذي تسلمته وزارة التجارة، أن لجوء الحكومة في كل مرة لزيادات في الأجور، واجهته عدة مرات وقائع اقتصادية ترتبط بالتضخم والمضاربة، ما قلص من أثـر الزيادات على قدرة الجزائريين المعيشية . ولا يعتبر اتحاد العمال أن دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع إنجاز كبير، ما لم يترجم ذلك بتخفيضات حقيقية لأسعار تلك المواد في السوق ، كما يقول الاتحاد العام للعمال أن الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية الواسعة لن يكون له أثـر إذا ترك الفرصة مفتوحة أمام دوائر البزناسة للاستفادة من الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الحالية، من خلال الثـراء على ظهر الحكومة والمستهلكين .
وتلاحظ المركزية النقابية أن الحكومة تمكنت، إلى حد بعيد، من مواجهة التضخم المستورد من تقلبات السوق الدولية وأثـره على السوق الداخلية، من خلال الزيادات التي تقرّرت في أجور عمال الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي العمومي للحفاظ على قدراتهم الشرائية ، لكنها في نفس الوقت تلاحظ أن القطاع الخاص سجل مشاركة محتشمة في مراجعة أجور العمال.. هذا العامل شكل بؤرة ومصدرا لتوترات أثـرت على السلم الاجتماعي .
وتعارض المركزية النقابية في تقريرها المبررات التي عادة ما ترفعها دوائر حكومية في الأوقات التي تشهد فيها الأسعار ارتفاعا، بتحميل المسؤولية للسوق الدولية، فيقول التقرير: هذا لا يشكل الحقيقة كلها للمشاكل التي تعانيها بعض الشركات الغذائية في الجزائر ، بل الحقيقة أن المشكل نابع من الهياكل الاقتصادية الاحتكارية، ما يمكّن بارونات احتكار من التحكم في مواد واسعة الاستهلاك . لذلك، تصنف المركزية النقابية تقريرها ضمن مخاوفها من الهزات الاجتماعية، والسعي من أجل حلول حقيقية ودائمة .
ويقترح الاتحاد، أولا، إعادة فتح أسواق الجملة للخضر والفواكه بـ إحياء نظام أوفلا (دواوين الخضر والفواكه) ، ما يمكّن من استقرار الأسعار في مستوى اجتماعي مقبول وتشجيع المنتوج الوطني ومراقبة الأسعار بشكل دائم . ويرى الاتحاد في تجربة الديوان الوطني للبطاطا طريقة ناجحة تستحق أن تتوسع ، ويقترح الاتحاد إنشاء سوق جملة واحد على الأقل لثـلاث ولايات، ما يعني إنشاء 10 أسواق جديدة تمكّن من استحداث ألف منصب شغل وثـلاثـة آلاف منصب آخر غير مباشر . ويقترح الاتحاد، ثـانيا، إعادة تفعيل الديوان الوطني للاستيراد والتسويق (أوناكو) المتخصص في توزيع المواد الغذائية المستوردة لمراقبة أسعارها. وثـالثـا، إنشاء ديوان لضبط وتسويق اللحوم الحمراء والبيضاء لمراقبة الأسعار وتشجيع الإنتاج الوطني ، من خلال تخفيض أسعار بيع المواد المستعملة في تربية الحيوانات لإنتاج اللحوم ، و دعم غذاء الماشية بألفي دينار للخرفان وخمسة آلاف دينار للأبقار .
تخفيض بـ50 بالمائة في أسعار الإسمنت للسكن الريفي والهضاب العليا والجنوب
ورابعا، يقترح التقرير إعادة فتح وتأهيل المساحات الكبرى، لكن بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني، ويرى أن ثـلاثـة مساحات كبرى عبر كل ولاية تقدم نتائج جيدة، ما يعني قرابة 150 عبر جميع الولايات تمكّن من خلق 12000 منصب شغل دائم .
كما يقترح الاتحاد، في المحور الخامس، إعادة بعث تعاونيات الاستهلاك التي تشكل شقا من الاقتصاد الاجتماعي، وهي تجربة قدمت نتائجها في السابق . ويشير التقرير إلى أن التعاونيات بين المهنيين تقدم نتائج مرضية مع إطلاق برامج قروض استهلاكية مقننة للأسر. أما المحور السادس، فيقترح الاتحاد فيه دعم الإنتاج الوطني للإسمنت ومواد البناء، وهذا المحور بالذات كان نتاج تحقيق قامت به المركزية النقابية، وهي تقترح الدعم للإنتاج الوطني لهذه المواد للاستجابة للطلب المتزايد للجزائريين على السكن وتغير سلوكيات البناء وطابعها ، من خلال تخفيض بـ50 بالمائة في أسعار الإسمنت للسكن الريفي والهضاب العليا والجنوب .
أما المقترح السابع والأخير، فتطرح فيه المركزية النقابية إعادة النظر في الجباية والرسوم الجمركية بشكل يتوافق مع توجهات تشجيع الإنتاج الوطني، واستحداث مناصب شغل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين .