المدير خوصص أملاك الدولة لصالح عائلته

علمت ''الخبر'' أن تحقيقا أمنيا فتح، هذه الأيام، في طريقة تسيير المديرية الولائية لوهران للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، في أعقاب انكشاف موضوع إبرام مديره عقودا لدى موثق يقع مقره في وسط المدينة، يقضي بتمليك عدد من المرقين العقاريين مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية.
وقد قامت المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الأسبوع الماضي، بتوقيف المدير الولائي لوهران عن مهامه، وتعويضه بإطار جديد يشغل المنصب بالنيابة، في انتظار ما يفضي إليه التحقيق في الموضوع محل التحقيق. وذكرت مصادر مؤكدة ل''الخبر'' أن المدير الولائي المخلوع استغل انشغال السلطات العمومية المركزية بالانتخابات التشريعية ل10 ماي، وقام بإبرام عقود توثيقية مع مجموعة من المرقين العقاريين، منحهم بموجبها أكثر من 300 هكتار من الأراضي الفلاحية الواقعة في المحيط القريب من الحواضر في مدينة وهران وغيرها، خاصة دائرة وادي تليلات التي تم اختيارها لتحتضن القطب الحضري الجديد لوهران. وهي العقود التي لا يسمح له القانون بإبرامها، حيث أنها من صلاحيات لجنة ولائية يرأسها الوالي وتضم كل المصالح المعنية، بالإضافة إلى موافقة وزارة الداخلية.
كما قام المدير ب''منح'' أراض فلاحية لأشخاص ''نافذين''، منهم ضباط سامون متقاعدون، في بلدية العنصر بدائرة عين الترك، وهي الأراضي التي يملك الفلاحون الذين يشغلونها عقودا إدارية وأودعوا ملفات للاستفادة من عقود الامتياز، وهو ما خلق فوضى في هذه المنطقة ذات المردود الفلاحي الهام. وقام أيضا بمنح ما يعادل 50 هكتارا من الأراضي الفلاحية لأصهاره، زوجته وابنه.
ويوجد التحقيق الذي فتحته المصالح الأمنية المختصة في مراحله الأولى، إلا أن المسائل التي انكشفت توحي ب''وجود مخطط سري لسلب الأراضي ملك الدولة والمضاربة فيها''.