المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ''تأمينات'' كمال عربة لـ''الخبر'' التأمين على الجفاف يتطلب تكلفة أولية بـ 110 مليار دينار

تصفية المؤسسة المالية للصندوق بعد تسوية وضعية كل العمال كشف السيد كمال عربة، مدير عام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، عن تقديم مقترحات خاصة بالتأمين على الجفاف والكوارث الطبيعية. مشيرا بأن هذا التأمين يتطلب بالنظر لأهميته دعما من قبل الدولة، حيث تقدّر تكلفته الأولية بـ 110 مليار دينار وتأمين هكتار واحد من قبل المزارعين يبلغ مليون سنتيم.
وأوضح عربة في تصريح لـ الخبر أن مشروع التأمين على الجفاف كفيل بحماية المحاصيل والقطاع الفلاحي والمنتجين، وأنه جاهز وينتظر قرارا بتدعيم الدولة له، حيث  تتطلب مثل هذه التأمينات تغطية ودعما من الدولة في حدود 60 بالمائة مقابل 40 بالمائة مساهمة الفلاح والمزارع.
وبرر عربة هذا التدخل بكلفة التغطية التأمينية الكبيرة والمقدرة كتكلفة أولية بـ 110 مليار دينار. وتم اقتراح بالتالي أن تتدخل الدولة بنسبة 60 بالمائة أو 50 بالمائة والباقي من الفلاح والمزارع. مضيفا أن تقدير حصة الاشتراك بالتأمين في الهكتار والذي يقدر بمليون سنتيم يعتبر عاليا، مما يتطلب دعما من الدولة، كعامل تشجيع للمزارعين والفلاحين وحماية للمنتجات الفلاحية. وهي صيغة معمول بها في كافة البلدان الأوروبية وبلدان المغرب العربي.
من جانب آخر، أشار عربة أن مشاريع أخرى تحضر للتجسيد. ففرع التأمين على الحياة سيكون عمليا قبل نهاية جوان الجاري، كما سيتم تنظيم تعاضديات تخص عددا من الفروع والنشاطات مثل تجميع وتوزيع الحليب في خنشلة وإنتاج الحبوب والتمور في وادي ريغ.
أما بخصوص وضعية المؤسسة المالية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، فقد شدد كمال عربة على أن تصفية البنك لم تتم إلا بعد تسوية وضعية كافة العمال وأن فرع التأمين سيتكفل بالعمال الذين التزم بإدماجهم بعد تسوية مسألة الذهاب الإرادي والتقاعد وأن كافة الالتزامات المقدمة سيتم احترامها في هذا المجال.