المديرية العامة للضرائب

أكد المدير العام للضرائب، عبد الرحمان راوية، أمس، بتيبازة، أن الإدارة الجبائية ستقلل من لجوئها إلى الفرض التلقائي للضرائب على المؤسسات التي تم تقويمها بعد مراقبة جبائية.وفي تصريح للصحافة أكد المدير العام للضرائب، على هامش ملتقى دولي حول المراقبة الجبائية انه أرسل نشرية لمختلف مصالح الضرائب يقدم فيها تعليمات بأن لا تعتبر رفض ملفات محاسبة المؤسسات من طرف المراقبين في إطار مراقبة جبائية كحالة فرض الضرائب تلقائيا.وفي الإطار القانوني القديم الذي عدله قانون المالية 2014، كان مجرد نطق المراقبين برفض الحساب يجعل المساهمين المراقبين في إجراء فرض تلقائي للضرائب يجعل مديرية الضرائب مرغمة على تحديد التقويمات بطريقة جزافية.وأوضح السيد راوية، أن هذا الإجراء لقانون الإجراءات الجبائية المعدل سنة 2014، نجمت عنه العديد من النزاعات بين مصالح الضرائب والمساهمين وصلت لدرجة الاعتراف بالطابع المعرقل لهذا الإجراء.واعترف المسؤول الأول عن الضرائب، أن نمط حساب التقويم الجبائي في حالة رفض المحاسبة القائمة على معامل محدد من طرف مديرية الضرائب "كان ذاتيا نوعا ما".وأوضح المسؤول انه من الآن فصاعدا "يتعين على المراقبين أن يعدّوا بأنفسهم فرض الضرائب على المؤسسة مع إجراء التقويمات الضرورية إذا رفضوا محاسبة مؤسسة".وكان الفرض التلقائي للضرائب السبب في أغلبية النزاعات التي تواجه الإدارة الجبائية بالمساهمين، وأفسد علاقة التوازن التي يجب أن تكون بين الطرفين.ودفع هذا الوضع بمديرية الضرائب إلى الشروع في تحليل أظهر "حالة اختلال زادها حدة تكفل المراقبين السيئ بإجراء الفرض التلقائي للضرائب في حالة رفض المحاسبة" حسب نشرية المديرية العامة للضرائب.وأظهرت أشغال التقييم التي أجرتها المديرة العامة للضرائب، بأن أغلبية حالات رفض المحاسبة "قائمة على مبررات غير كافية بل غير موجودة".وعلى سبيل المثال تمت معاينة حالات رفض المحاسبة أصدرتها جهات غير معنية بالمراقبة. وأخطر من ذلك هناك حالات رفض تم إصدارها لمجرد أسباب شكلية مثل غياب توقيع وثائق المحاسبة.وأنكر السيد راوية، من جهة أخرى أن تكون الجباية قد حددت أهدافا للمراقبين يجب بلوغها في مجال التقويم الجبائي دفعت بهؤلاء إلى مضاعفة فرض الضرائب بصفة تلقائية، مؤكدا أن العديد من عمليات المراقبة لم تتوج بتقويمات.كما أكد السيد راوية، أن إدارته قد تكفلت ببعض مهام مصلحة التحقيقات الضريبية التابعة لوزارة المالية في انتظار إنشائها، حيث أجرت المصالح الضريبية في هذا الصدد عدة تحقيقات حول النشاطات الموازية.وعن سؤال حول إمكانية إجراء المديرية العامة للضرائب لتحقيقات جبائية حول مستوردين يمارسون الغش، اكتفى السيد راوية، بالقول إن إداراته تعمل بمقتضى المعلومات التي تتلقاها.وتابع قوله إن عمل مصالح المديرية العامة للضرائب يخص جميع النشاطات التي تشكل خطرا دون تمييز بين المؤسسات العمومية أو الخاصة والوطنية منها أو الاجنبية. إخضاع القيمة المضافة لشراء جازي للضريبةوعن سؤال حول مبلغ القيمة المضافة التي ستتلقاه المديرية العامة للضرائب عن عملية التنازل عن 51 % من راس مال أوراسكوم تيليكوم الجزائر (اوتا)، للصندوق الوطني للاستثمار، لم يعط المدير العام للضرائب، أي رقم محدد إلا أنه أكد بأنها ستقدر بحوالي 20 % من القيمة المضافة المحققة في عملية إعادة الشراء ثم التنازل عن أوراسكوم تيليكوم الجزائر.وخلص المتحدث في الاخير إلى أن إخضاع 20 % من القيمة المضافة للضريبة في حالة تنازل غير المقيمين عن حصص اجتماعية أو أسهم يعد إجراء تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وسيعني هذا الاخضاع -كما قال- أوراسكوم تيليكوم الجزائر منها المالك السابق نجيب ساويرس، الذي يجب عليه دفع هذه الضريبة لمصالح الضرائب المصرية٫.