المخطط الجديد سيزيل حالات انسداد استمرت لأمد طويل

- إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية و التجارية المجحفة في حق البلاد- تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في المسار التنموي
- استبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المصنعة محليا
اعتبر أمس الوزير الأول عبد العزيز جراد الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي كانت صريحة وبناءة بنيت على مقاربة تشاركيه جديدة ستفتح الطريق لكل جزائري في بناء حاضر البلاد ومستقبلها مؤكدا عزم الدولة على إنجاز الإصلاحات الهيكلية التي جاء بها مخطط الإنعاش وفق خارطة طريق واضحة الرؤية والأهداف والتوقيت و أضاف بأن هذه القرارات ستنفذ "بسرعة ودون تأخير، قبل نهاية هذه السنة" ومن شأنها أن "تزيل حالات الانسداد التي استمرت لأمد طويل".
وأعلن الوزير الأول بالمناسبة عن قرارات مهمة تخص المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين والتي كانت تعيق الإقلاع الاقتصادي معترفا أن الاقتصاد الوطني بعاني من اختلالات كبيرة وتبعية للريع النفطي و قد أمر الرئيس بتقليص التبعية لهذه الأخيرة من خلال ضرورة تقليص الواردات والسهر على حماية الإنتاج الوطني جراء البيروقراطية و تغول المفسدين من العهد البالي مستشهدا بإرادة الرئيس في إحداث التغيير الجذري و رسم الإطار العام الذي يحمي السياسات الاجتماعية والاقتصادية تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص وخلق التنافسية والالتزام بقيم العمل والإخلاص مضيفا أن الحكومة بدورها ستحرص على أن يحافظ هذا المخطط على البعد الاجتماعي للدولة وحماية القدرة الشرائية للمواطن
إلى جانب معالجة مشكل العقار الصناعي من خلال تحرير المبادرات العمومية والخاصة الخلاقة للثروة . كما أكد الوزير الأول على استحداث خلية إصغاء للمستثمرين في كل الولايات تحت إشراف الوالي لإزالة أي عراقيل توقف المشاريع الاستثمارية. مع التطبيق العاجل لمخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي في الآجال التي حددها رئيس الجمهورية مما سيحمي -حسبه - أمننا القومي ويحفظ سيادتنا وقرارنا السياسي و إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية و التجارية "المجحفة في حق البلاد". كما وقف الوزير الأول على المؤهلات التي تحوزها بلادنا سيما وأنها غنية بمواردها البشرية والمادية والتي تستلزم تحديد الأولويات والحاجيات منها إنعاش الصناعة التحويلية و استبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المصنعة محليا وهو التوجه الاقتصادي الجديد للتخلص من التبعية المطلقة للريع علاوة على وضع إطار جديد من أجل ولوج مرحلة جديدة من الصناعة التركيبية وكذا تحديد الامتيازات في هذا المجال . وبعد أن طمأن في هذا السياق المستثمرين والمتعاملين أعلن بالموازاة عن جملة من الإجراءات التحفيزية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة لفائدة الشباب مع وضع حد للممارسات السابقة في منح المزايا ناهيك عن إعادة تأهيل الخدمة العمومية وتوسيع القاعدة الضريبية و رقمنة الإدارة الضريبية ومحاربة الاحتيال الضريبي بشكل فعال داعيا من جهة أخرى إلى تحرير المبادرة العمومية والخاصة للإنتاج الوطني وخلق مناصب شغل وتشجيع النشاط الذي يخلق الثروة فضلا عن ضرورة تحقيق التنمية الفلاحية والريفية والصناعة الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي و تطوير صناعة حقيقية للدولة لضمان احتياجات المواطنين . في سياق آخر دعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة والتكنولوجيات وكذا دعم المؤسسات الناشئة و تطوير قطاع الأشغال العمومية لإمتصاص البطالة . وثمن الوزير الأول مشاركة الخبراء في الندوة المذكورة الذين اثروا النقاش إلى جانب الشركاء الاجتماعيين مشددا على رفع تحدي الثورة الرقمية والتحول الصناعي للحاق بركب الدول المتطورة والتحرك بشكل استباقي للتأقلم مع الموجة المندفعة لتلك الثورة واستكشاف محركات نمو جديدة ورفع مستوى وكفاءة التعليم فضلا عن تعزيز دور المجتمع المدني للمساهمة في المسار التنموي على أساس الالتزام والتفاني والإخلاص . هذا وذكر الوزير الأول بمجهودات الحكومة في تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية مفيدا أن توصيات اللقاء ستدمج في مخطط الإنعاش الاقتصادي باعتبارها وثيقة مرجعية للسنوات القادمة .