المخزن والملك يعترفان للأمم المتحدة بوجود التعذيب في المملكة

اعترفت السلطات الرسمية المغربية وعلى رأسها الملك محمد السادس بوجود حالات تعذيب في البلاد، جاءت هذه الاعترافات بمناسبة الزيارة التي قامت بها المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة نافي بيلاي.ولم تشر وسائل الإعلام الرسمية إلى مضمون المباحثات التي جرت بين الملك محمد السادس والمسؤولية الأممية، كما لم يكشف عن ذلك أي بيان موجه إلى الشعب المغربي صادر عن الدويان الملكي بل في التقرير الذي نشرته نافي بيلاي في موقع الأمم المتحدة. وأبرزت المسؤولة الأممية في تقريرها أن “زيارتها جاءت لتعزيز العلاقات مع دولة المغرب ومع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك المجتمع المدني لمعرفة أعمق للوضع الحقوقي في المغرب”.وتحدثت المسؤولة الأممية عن استمرار تعليق عدد من القوانين الواردة في الدستور التي تنص على حماية الحقوق ولكنها لا تطبق ولم تتم بلورتها بعد وتطالب “بتفعيلها لصالح الشعب”. وتبرز في تقريرها “هناك عمل كبير يجب القيام به إرساء ثقافة احترام حقوق الإنسان في مؤسسات الدولة في المغرب وفي الصحراء المحتلة وخاصة بينم مسؤولي العدالة ومسئولي الأمن وموظفي السجون وموظفي الإدارة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي”. وتحذّر من أن هذه الممارسات لا يمكنها أن تعلو على القانون الوطني والاتفاقيات الدولية.ويبقى الأساسي في تقرير المسؤولة الأممية التي كتبته بحرص شديد ومراعاة البروتوكول في مباحثاتها مع الملك محمد السادس هو اعتراف مسؤولي الدولة بحالات تعذيب. في هذا الصدد تكتب في تقريرها “الملك محمد السادس أخبرني أنه لا يمكنه استبعاد حالات تعذيب”. كما يعالج التقرير قضايا أخرى إهتم بها الرأي العام المغربي وهي ملف العنف ضد المتظاهرين ضد العفو الملكي على غالفان وكذلك قضية إعتقال الصحفيين ومنهم علي أنوزلا.