المختصون يحذرون من مخاطر الأنترنت ويؤكدون

- 37 مليون جزائري مستخدم للأنترنت عبر الهاتفيبدو ان الاستغلال السيء للأنترنت جعل العديد من المواقع، على غرار الفايس بوك وغيرها مسرحا للجريمة حيث بات يهدد الامن العام والاقتصاد والحياة الشخصية للأفراد، وهو ما ترويه العديد من الحوادث التي تعرضت لها الأسر الجزائرية جراء تسونامي الإجرام الإلكتروني وهو ما حذر منه العديد من المختصين.قصّر يقودون جرائم إلكترونية في العالم الافتراضيأكد العديد من المختصين ان الجرائم الإلكترونية لم تعد تقتصر على الابتزاز والتشهير على الفايس بوك ، بل امتد الأمر إلى أنواع جديدة وخطيرة من الجرائم التي باتت تهدّد الأمن العام والاقتصاد والحياة الشخصية للأفراد والجمعيات، باستخدام تقنيات جد متطوّرة لقرصنة مواقع وحسابات المؤسسات المالية والتجارية، بالإضافة إلى تصوير الفتيات في غرفهن من دون أن يشعرن. وكشف ممثلون عن المجتمع المدني أن الأطفال هم أكثر المتورطين في الجرائم الإلكترونية وذلك لجهلهم بمخاطر سوء استغلال واستعمال الانترنت ويضيف ذات المتحدثين ان أغلب الضحايا القصر هم أطفال تورطوا في الأمر بدافع حب الاستكشاف والتعرف، حيث يجرب هؤلاء برامج اختراق وقرصنة دون علمهم بأن الأمر جرائم يعاقب عليها القانون. وهو ما حدث مؤخرا، حسب المختصين، في موقع وكالات الانباء الجزائرية الذي تعرض للقرصنة من طرف طالب صاحب ال18 سنة. وتعتبر المدوّنات ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مناخا خصبا لتنامي الجريمة الإلكترونية.مختصون يحذرون من أخطار شبكات التواصل الاجتماعيوفي ظل هذا الواقع الذي بات يعرف انتشارا رهيبا، دعا مشاركون في أشغال يوم دراسي حول آثار شبكات التواصل الاجتماعي على الفرد والمجتمع، نظم بتمنراست، إلى ضرورة التفطن لأخطار شبكات التواصل الاجتماعي. وحذر المجتمعون في هذا اللقاء من انعكاسات شبكات التواصل الاجتماعي في توجيه الرأي العام وحثوا على توحيد الرؤى في هذا الشأن وتبادل الخبرات في كيفية استغلال هذا النوع من الوسائط الإعلامية. وأجمع المتدخلون خلال هذا اليوم الدراسي على ضرورة الوصول إلى ثقافة أمنية ووعي وطني من أجل المحافظة على استقرار البلاد من خلال الوعي بالسلبيات والأخطار الناجمة عن الاستعمال السيء لشبكات التواصل الاجتماعي دون إغفال مزاياها وإيجابياتها كوسيلة اتصال فعالة. ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء حول واحد من مواضيع عالم الاتصال التي لا تزال تثير اهتمام الباحثين والمفكرين حول السبل الكفيلة لمعالجتها والتنبؤ بمستقبلها وآثارها على حياة الفرد والمجتمع.37 مليون جزائري مستخدم للأنترنت عبر الهاتفوسجلت عدة مداخلات خلال أشغال هذا اليوم الدراسي من طرف مختصين في مجال المعلوماتية وشبكات التواصل الاجتماعي حول كيفية استغلال هذه الشبكات من طرف الجماعات المتطرفة والإرهابية، نظرا للإقبال الكبير عليها حيث تشير الإحصائيات إلى تسجيل 37 مليون مستخدم للأنترنت عبر الهاتف في الجزائر منهم أزيد من 37 بالمائة من المسجلين في الفايس بوك . وعرف هذا اللقاء نقاشا واسعا بين الحضور الذين قدموا عديد المعلومات الهادفة حول ضرورة العمل المشترك بغية إثارة اليقظة والوعي الجماعي الأمني وتكريس المواطنة في أوساط المجتمع. كما تم التشديد على أهمية تكثيف تنظيم مثل هذا النوع من اللقاءات العلمية الجوارية مع انخراط مختلف الشركاء الاجتماعيين (جمعيات ومنظمات) وترسيخ ثقافة المواطنة والمحافظة على أمن الأفراد والمجتمع.معالجة 73 جريمة إلكترونية خلال 2017تمكنت القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة خلال الثلاثة أشهر الأولى لسنة 2017 من معالجة 73 جريمة متصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال كان أغلب ضحاياها من الإناث، حسبما ذكره قائد هذه الهيئة، العميد غالي بلقصير. وأوضح العميد بلقصير في ندوة صحفية نشطها بمعية عدد من ضباط الدرك الوطني لعرض حصيلة النشاطات لسنة 2016 أن الجريمة الالكترونية أضحت جريمة العصر وأصبحت تنتشر بكثرة مشيرا إلى أن مصالحه المتواجدة عبر ال11 ولاية التابعة للقيادة الجهوية الأولى (الجزائر العاصمة، البليدة، البويرة، بومرداس، الشلف، الجلفة، المسيلة، المدية، تيزي وزو وتيبازة) سجلت خلال الثلاثة أشهر الأولى لسنة 2017 ما لا يقل عن 73 جريمة متصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال علما أنه سجل خلال سنة 2016 زهاء ال234 جريمة إلكترونية. وأضاف المتحدث ذاته أن أغلب القضايا المسجلة تتعلق بالتهديد والتشهير والمساس بالحياة الخاصة وبأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و كان أغلب ضحاياها من الإناث. وأكد قائد القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني أن القانون 09/04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها الصادر في أوت 2009 جاء بمجموعة من الإجراءات والتدابير سمحت لوحدات قيادته بالتنسيق مع مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي و الجرائم المعلوماتية للدرك ببئر مراد رايس بالتصدي و محاربة هذا النوع من الجرائم. وكشف المتحدث عن أن مصالحه تمكنت من حل 90 بالمائة من هذه القضايا وتوقيف المتورطين فيها ولا تزال التحقيقات جارية لحل باقي القضايا. من جهة أخرى، سجلت نفس الهيئة انخفاضا محسوسا في حوادث المرور خلال سنة 2016 ب19.80 مقارنة بسنة 2015 حيث شهدت سنة 2016 تسجيل 6002 حادث مرور خلف 115 قتيل مقابل 7484 حادث خلال السنة التي سبقتها أسفر عن وفاة 204 شخص. وتعود أسباب هذا الانخفاض حسب الشروحات التي قدمها المقدم سنوسة العيد رئيس المصلحة الجهوية لأمن الطرقات إلى الإجراءات التي اتخذتها قيادة الدرك الوطني وأهمها تنظيم أيام تحسيسية وإعلامية لفائدة سائقي مختلف أنواع المركبات تنشيط عدد الوحدات في شرطة المرور لرفع نوعية الخدمة المقدمة إعداد بطاقات تحليلية شهرية لحوادث المرور ودراستها ووضع موقع طريقي في متناول مستعملي الطرقات مما ساهم في التقليل من إرهاب الطرقات. وفيما يتعلق بالنشاطات المرتبطة بالإجرام العام، أوضح العميد بلقصير أن مصالحه التي تسجل نسبة تغطية أمنية على مستوى إقليمها تقدر ب85.80 بالمائة قامت خلال سنة 2016 ب1586 مداهمة تم خلالها توقيف 6216 شخص وحجز 162 مركبة و10 أسلحة نارية و12.850 غرام من الكيف المعالج و932 قرص مهلوس وغيرها من الأدوات المستعملة في مختلف الجرائم. وفي سياق آخر، ذكر ذات المسؤول أن فرقته عالجت عددا من القضايا تتعلق بانتشار الطائفة الأحمدية وألقت القبض على عدد من عناصر هذه الطائفة لاسيما في ولاية الشلف والبليدة ببلدية الأربعاء مؤكدا أن الدستور يكفل حرية المعتقد ولكنه لا يكفل حرية الطائفية. وبخصوص قضية مقتل الطفلة نهال، قال أن التحقيقات لا تزال جارية حيث يعمل مختصون من فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني ولمعهد الجنايات ببوشاوي على هذه القضية التي شغلت الرأي العام حتى يتم تحديد المرتكب الحقيقي لهذه الجريمة الشنعاء.