المحكمة العليا تفتح ملف مدير سابق لاتصالات الجزائر مجدّدا

أحالت المحكمة العليا الملف القضائي لإبراهيم وارث المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر سنة 2006 على مجلس قضاء العاصمة للمرة الثانية لإعادة النظر في جرائم اقتصادية تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة في مشاريع بالعاصمة، أبرزها المركب الرياضي لبئر توتة، التزوير في محررات مصرفية، تضخيم الفواتير، ما أسفر على هدر ما قيمته 22 مليارا من المال العام خلال فترة عمل المدير الأسبق بالمؤسسة، حسب أمر الإحالة، مع 11 متهما آخر (مقاولين، قابض بريد بمركز بن عكنون) وإطارات أبرزهم المدير بالنيابة السابق لسلطة الضبط، مدير الادارة العامة والمدير الفرعي لذات الإدارة.ووجّهت أصابع الاتهام -بعد تحقيق شمل 100 مشروع بالعاصمة للمتهم إبراهيم وراث على أنه سلّم مشروع المركب الرياضي لثلاث مقاولين غير مؤهلين.وأوضح التحقيق، أن وارث عمل على تقسيم المشروع لتفادي مناقصة وطنية قانونية، وتلّقى المقاولون أتعابهم مسبقا، رغم أنهم لا يملكون مؤهلات انجاز المشروع، فضلا عن انجاز المتهمين ل68 مشروعا، قالت الجهات المحققة إنها "مشاريع وهمية كبدت الخزينة العمومية خسائر 67 مليار سنتيم"، تضاف إلى فواتير لا تقل عن 170 مليون سنتيم وصلت المؤسسة لدفع ثمن تجهيز بيت المدير المذكور، الذي سعى ويحاول الآن لإثبات براءته من تهم وجهت له بعد سنتين فقط من توليه منصب وظيفي رمى به خلف القضبان بثمانية سنوات حبسا وخمسة من "شركائه"