المحاكم عالجت 5 آلاف قضية فساد خلال 3 سنوات

حذّر وزير العدل الطيب لوح من محاولات استعمال المال في شراء الأصوات خلال التشريعيات، مؤكدا أن نيابات الجمهورية ستكون له بالمرصاد، كما دعا الجزائريين إلى المشاركة بقوة في التشريعيات تجنبا للفتن الداخلية والخارجية، بالمقابل، كشف لوح عن معالجة القضاء لأكثر من 5 آلاف قضية فساد بين سنتي 2013 و2016. قال الطيب لوح خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية أن موقف الجزائر واضح من ظاهرة الإرهاب، وهو التضامن الدولي المبني على الصراحة، مشيرا إلى أن الجزائر تواصل محاربة الظاهرة عبر ترسانة من القوانين من خلال قانون يجرم انتقال الأشخاص إلى مكان النزاعات أو من يمولونهم، أما بالنسبة للإرهابيين المدانين في السجون الجزائرية فإن العملية تتم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية لمحاربة التطرف الفكري بواسطة منهجية واضحة. وفي رده على سؤال متعلق بسريان قانون السلم والمصالحة الوطنية في عديد القضايا، قال لوح أن هذا القانون يطبق من قبل القضاة وأن وقوع الجرائم يخضع لقوانين الجمهورية، وفي بعض الأحيان لقانون السلم عندما يتعلق الأمر بالمساعدة في اكتشاف جرائم مما قد يسهل عملية الاستفادة من تلك التدابير. أما فيما يتعلق بالجريمة الالكترونية، انتقد المسؤول الأول عن جهاز القضاء رفض بعض الدول والهيئات التعاون فيما يتعلق بالآليات التي تطلبها الجزائر قصد معرفة معلومات حول موقع معين، داعيا في ذات السياق إلى إقامة معاهدات دولية لمحاربة الجريمة الالكترونية التي اعتبرها المغذي الرئيسي لظاهرة الإرهاب. وفي سياق آخر، تطرق وزير العدل إلى قضايا الفساد في الجزائر، حيث كشف عن معالجة القضاء لأكثر من 5 آلاف قضية بين سنتي 2013 و2016 متعلقة بالجرائم ذات العلاقة بالفساد على غرار الرشوة، وفي هذا الصدد استغل لوح المناسبة لتوجيه المسؤولين والإطارات المكلفين بالرقابة إلى التحلي بالأخلاق والعمل لتجنب أي شبهة على مستوى المؤسسات، وجدد لوح نداءه إلى قضاة النيابة لتحريك الدعاوي العمومية في قضايا الفساد قائلا ”لا تنتظروا أن يعطيكم الوزير تعليمات فالمجتمع يراقب والنيابة التي تمثل المجتمع عليها تحريك الدعوة”.وفيما يتعلق بالتشريعيات القادمة، حذر لوح من استعمال المال في شراء الذمم على خلفية ما يتم تداوله عن استعمال ”الشكارة” في الوصول إلى قبة البرلمان، قائلا ”كل من تسول له نفسه استعمال المال في جلب الأصوات بطريقة غير شرعية نيابات الجمهورية ستكون له بالمرصاد بالمتابعة القضائية ومادام العمل مجرم قانونا فتحريك الدعوة العمومية مباشرة من قبل الضبطية القضائية”، كما قدم لوح الضمانات القانونية للسير الحسن للانتخابات التشريعية من خلال الآليات التي وضعتها الدولية على غرار المكتب الدائم للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات وكذا اللجان البلدية والولائية التي تسهر على مراقبة محاضر الفرز ووضع تحت تصرف الأحزاب قائمة قوائم الناخبين.ووجه لوح دعوة للجزائريين من أجل المشاركة بقوة في التشريعيات من أجل إعطاء المصداقية للمؤسسة التشريعية وغلق أبواب الفتنة من الداخل والخارج وإفشال محاولة استقرار البلاد قائلا ”العالم تغير والكل يبحث عن مصلحة وعلى الجزائريين الخروج وأن يختاروا ما يريدون”.