المجمع الصيني "سيتيك" متهم بالتهرب الضريبي

ذكرت مصادر عليمة ل«البلاد" أن المديرية العامة للضرائب، أمرت المديرية الولائية لذات القطاع في الشلف بفتح تحقيق عاجل في قضية التهرب الضريبي تتجاوز قيمته الإجمالية أكثر من 65 مليار سنتيم الذي يتابع من أجلها المجمع الصيني العملاق "سيتيك"، للاشتباه في تملصه على مدار 5 سنوات كاملة في دفع حقوق الضريبة، في الوقت الذي حصل فيه على كامل مستحقاته نظير إتمامه صفقة إنجاز الشطر الرابط بين الشلف وعين الدفلى ضمن مشروع الطريق السيار شرق غرب رفقة المجمع الياباني "كوجال"، مما أفقد الدولة عائدات ضريبية فاقت 650 مليون دينار جزائري، ووفقا لمصادر مستقاة من القطاع، فإن التهرب وقع خلال الفترة الممتدة بين 2011 /2014 ، التي قضاها المجمع الصيني يشتغل على شبكة الطريق السيار، وقد أربك هذا الملف العديد من المصالح في مديرية الضرائب فور ورود برقية المديرية العامة التي ألزمت الجهة المسؤولة بتقديم استفسارات وافية عن قيمة التهرب الضريبي وأسباب التساهل مع المجمع الصيني الذي افتك أمواله، فيما عجزت مصالح التحصيل عن إتمام إجراءات تحصيل أموال الضريبة. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن التحريات الأولية التي أعدتها مصالح المديرية العامة بالجزائر العاصمة، كشفت عن أن مفتشية محجرة الضرائب بالشلف قامت بكامل إجراءات تحصيل العائدات الضريبية قبل انتهاء الصينيين من أشغال الشطر الممنوح لهم على الطريق السيار، غير أن التساهل تم على مستوى مصالح المديرية الولائية التي لم تنه ذات الإجراءات المتعارف عليها، حيث يقع اللوم على مديرية التحصيل التي لم تقم بدورها القانوني في تحصيل أموال الدولة التي ذهبت "سدى"، بما أن أصابع الاتهام موجهة إليها لقيامها بإخفاء شبه متعمد للوضع الحقيقي تجاه ملف الحال، على النقيض، حصل المجمع القادم من شرق أسيا على فوائد تقدر بملايير الدينارات، وتلفت المعطيات إلى أن التحقيق الذي طلبته المديرية العامة للقطاع، الهدف منه الكشف عن أصل التقرير الضريبي لمعرفة أرقامه الحقيقية من عدمها والتصريح عن أرباح المجمع للتأكد من القيمة الحقيقية لها، إلى جانب تحديد المسؤوليات في التهرب الذي كبد خزينة الدولة خسارة كبيرة. وتظهر المصادر بأن تحقيقات الوصاية ستتبعها إجراءات تحقيق قضائي ضد المجمع الصيني الغارق في مشاكل قضائية في الجزائر للاشتباه بتورط إطاراته في الرشوة وتبييض الأموال، كما يتوقع أن تمتد إجراءات المتابعة في حق المشتبه بقيامهم في الإخلال بتدابير التحصيل الضريبي بالملايير، حسبما أشار إليه ذات المصدر. ويطرح هذا المشكل المفاجئ، عدة تعقيدات على مستوى المعايير التي ستتخذها الوصاية في التشديد على كامل الجهات لتحصيل أموالها، بما أن المجمع الصيني اختفى من المنطقة وحصل على كامل أمواله غير منقوصة، وهو الأمر الذي يجعل المديرية العامة في مأزق، كما أن الأمر سيتطلب لاحقا إصدار مذكرات قضائية لإحضار المجمع بقوة القانون.