المجلس الوطني لحقوق الإنسان: إشادة ب"التطور النوعي" لالتزام الجزائر بحماية حقوق الطفل

جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الثلاثاء في بيان له، دعوته لجميع الفاعلين للعمل على توفير بيئة طبيعية تضمن نموا متوازنا وصحة جيدة وكرامة للطفل، داعيا الجميع إلى الاستمرار في نهج تعزيز المكاسب النوعية في مجال حماية وترقية الطفولة.وفي رسالة له بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفولة، المصادف للفاتح جوان من كل سنة، دعا المجلس "جميع الأطراف الفاعلة لتضافر جهودها في سبيل تحقيق بيئة طبيعية تضمن نموا متوازنا وصحة جيدة وسلاما وكرامة للطفل".
كما أوصى ب"الاستمرار في نهج تعزيز المكاسب النوعية" في مجال حماية وترقية هذه الشريحة وبالخصوص "اعتماد نظام تربوي جيد تدمج فيه على نطاق واسع وعميق قواعد التربية على حقوق الإنسان وكذا إيجاد أرضية توافقية للمحافظة على المصلحة الفضلى للطفل في جميع الأحوال".
واعتبر المجلس أن الفاتح من جوان هو"أكثر من مجرد يوم احتفال عالمي" بل "مناسبة سنوية يجدد فيها التزامه نحو حماية حقوق كل طفل جزائري وترقيتها"، منوها بالمناسبة بجهود المجتمع الدولي، ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، التي بذلت وهي مشهودة وترجمت أساسا في بنود الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل ل20 نوفمبر من سنة 1989 والتي انضمت لها الجزائر في 19 ديسمبر 1992، هذه الاتفاقية التي أملت حزمة من المبادئ الأساسية، منها عدم التمييز والأولوية الممنوحة للمصلحة الفضلى للطفل والحق في الحياة والنمو واحترام رأيه.
وبالمناسبة، أشاد المجلس ب"التطور النوعي" لالتزام الجزائر بحماية حقوق الطفل من خلال استكمال النظام القانوني الموزع بين أحكام القانون الوطني والاتفاقيات الدولية والإقليمية، التي صادقت عليها الجزائر بترقية مبدئه لمرتبه دستورية، إذ تنص المادة 72 من دستور 2020 أن "تحمي الأسرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل وتكفل الدولة الأطفال المُتخلى عنهم أومجهولي النسب ويقمع القانون العنف ضد الأطفال".
غير أنه، يضيف بيان المجلس، بالرغم من هذه النتائج التي حققتها الجزائر في سبيل تأمين رفاهية الطفولة، فان "بعض الممارسات المضرة بالأطفال والتي تخترق القاعدة العامة، تدفعنا جميعا فاعلين ومؤسسات لتكثيف الجهود من أجل الحد من بعض هذه الظواهر"، مؤكدا حرصه (المجلس) على "أداء دوره الاستشاري بوضع وافر خبرته في سبيل ترقية حقوق الطفل وحمايتها في الجزائر"، يضيف البيان.